متولی واحد برای سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی و جلوگیری از هدر رفت ارز

خبراقتصادی - متاسفانه بازار بیمه، بانکی و سرمایه‌ای نوعی وادادگی دارند زیرا بخشی از اختیارات و نظارت آنها کاسته شده است که مشکل زا است. در مجموع باید سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی یک متولی واحد که همان بانک مرکزی است، داشته باشد.
صادرات مقوله‌ای است که با چند عامل تعریف می‌شود. پیدا کردن بازار هدف یک موضوع مجزا است، اما حفظ، انطباق و تداوم فعالیت در کشور هم بحث دیگری به حساب می‌آید که باید آن را در نظر داشت. تجارب اقتصادی نشان می‌دهد فاقد قدرت حفظ بازارهای به دست آورده، بودیم. به طور نمونه در کشورهایی که نتیجه فروپاشی شوروی بود به لحاظ نوع کسب و کار، مسائل مربوط به افزایش شخصیت برندینگ، اعتباری یا تداوم کیفیت و قیمت‌ها حتی در پاسخگویی با نیازها موفق عمل نکردیم در حالیکه موقعیت انجام این کار مهیا بود.
روس‌ها سال‌ها از ایران مرغ طلب می‌کردند، اما ابتدا باید به این نکته توجه می‌کردیم که آنها هر میزان وزنی را نمی‌پذیرند و در کنار آن برفرض ۵ سال با یک قیمت نزدیک به هم درخواست داشتند، ولی تولیدکنندگان ایرانی نه تنها وزن را مورد توجه قرار ندادند، بلکه به دلیل نوسانات داخلی موفق به حفظ قیمت‌ها هم نبودند و با توجه به وابستگی به دان و علوفه و ... ادامه پیدا نکرد. اقتصاد متغیری است که در بخش اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک آثار خود را می‌گیرد.
از آنجا که بزرگترین منشاء تولید و جمع آوری ارز اقتصادی هنوز دولت( قوه مجریه و حاکمیت) است، بنابراین برای مدیریت منابع ارزی چند عامل باید به تعریف درآید. یک بخش آن در حوزه بودجه است که پایه‌های ارزی در آن مشخص می‌شود و وقتی بر ۲۰ یا ۲۵ هزار تومان بسته می‌شود معنای آن تاثیر بر ارزش پول یا جمع آوری و یا خروج و قاچاق ارز است. موضوعات بعدی به ترتیب تعیین هدفگذاری، کاهش هزینه دولت و نظارت برآن است. برفرض به مجموعه‌های حکومتی اجازه داده شده است که نفت را به فروش برسانند، اما خرج‌ها را خودشان تعیین کنند برفرض مجموعه فرهنگی بسازند. این موارد در تمرکز بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد درحالیکه بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری پولی، بانکی و مالی است.
به نوعی تمرکزگرایی باید تقویت شود. به این معنا باید تمام درآمدها به خرانه ریالی و ارزی واریز شود. عاملین با قوه مجریه کار کنند و درآمدها زیر نظر مجلس باشد. در راستای اولویت‌گرایی هم نیاز است تا به مسائل اصلی گرایش پیدا کنیم. متاسفانه بازار بیمه، بانکی و سرمایه‌ای نوعی وادادگی دارند زیرا بخشی از اختیارات و نظارت آن‌ها کاسته شده است که مشکل زا است. در مجموع باید سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی یک متولی واحد که همان بانک مرکزی است، داشته باشد.
شرکت های دانش بنیان دو بحث رویکردی و عملکردی است. لازم و واجب است که سیاست ها را به طرف دانش بنیان سوق دهیم و باید برای آنها فرصت ایجاد کرد، اما به این معنا نیست که اکنون توان تولید داشته باشند. یعنی اصل رویکردی را اصلا نباید دور از نظر داشت زیرا هم مجبور هستیم و هم اینکه آینده به حساب می‌آید.
تجارب دنیا را نباید ندید گرفت زیرا هیچ کشوری در دنیا به تنهایی رشد نکرده است و در این خصوص اولین موضوع آن است که روابط بین‌الملل را درست کنیم که این امر هم به چند کشور نباید محدود شود و داد و ستدها رویکردی ـ عملکردی باشد. یعنی در عین رابطه با دنیا، باید داد و ستد هم داشت و علاوه براینها باید از طبقه متوسط به بالا برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد و در نهایت هم نیاز است تا از برخی تزریق‌های بی‌بازگشت جلوگیری به عمل آورد.
اجبارها و محدودیت‌ها در آینده تغییر پیدا می‌کند. البته برگشت منابع مثبت است ولی در بلند مدت ممکن است به دلیل بازار غیر رقابتی انگیزه را کاهش دهد و در این میان راه‌اندازی سامانه و بازار متشکل ارزی پوشش های خوبی دارند و این امر غیر قابل انکار است.