پیش‌بینی بانک جهانی از رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۲

خبراقتصادی - بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه ای پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را افزایش داده است.

این نهاد بین المللی که در ژانویه 2022 رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داده است.

این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است.

در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد.

تراز حساب های جاری ایران در سال میلادی گذشته معادل 1.8 درص تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می رسد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی تراز مالی دولت ایران در سال گذشته معادل منفی 5.5 درصد جی دی پی بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به معادل 3.7 درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است .

بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، برآورد خود را به ۳.۷ درصد ارتقا داد. این بانک تاکید دارد اقتصاد ایران به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود.

بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۴ درصد برآورد کرده بود. این نهاد غربی، در گزارش جدید خود، رشد اقتصادی ایران را با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ۱.۳ درصد بالا برده و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران امسال ۳.۷ درصد بزرگ شود.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۴ درصد برآورد کرده است. بانک جهانی همچنین نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۴۰.۱ درصد برآورد و تخمین زده این نرخ در سال جاری به ۳۷.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۸ درصد کاهش یابد.

اقتصاد ایران به احیای تدریجی خود که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است ادامه می‌دهد، اعلام کرد: اقتصاد ایران به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود.

این بانک در بخش گزارش اقتصاد ایران که در ماه آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) منتشر شده است، گفت: اقتصاد ایران تحت تأثیر بخش‌های نفت و خدمات، به احیای تدریجی خود که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، ادامه می‌دهد.
با این حال، کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش‌های کشاورزی و صنعت شده است. تنها یک سوم از مشاغل از دست رفته در دوره همه گیری کرونا تاکنون جبران شده است. کاهش درآمد نفتی منجر به کسری بودجه شده و بر فشارهای تورمی که به دلیل عملیات‌های تامین مالی کسری بودجه ایجاد شده، افزوده است. به نقل از ایرنا؛ بانک جهانی در ادامه گزارش خود اضافه کرد: اقتصاد ایران که با دو دوره تحریم‌های اقتصادی، قیمت ثابت نفت و همه گیری کرونا مواجه شده است، به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود. چالش‌های تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار این کشور صدمه زده است.
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت معتدل باقی بماند زیرا تداوم تأثیر همه‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی همچنان بر اقتصاد ایران می‌شود در حالی که تجارت، به‌ویژه صادرات نفت این کشور به دلیل تحریم‌های مداوم در محدودیت قرار دارد.
افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند مستقیماً درآمدهای مالی ایران را افزایش داده و به طور غیرمستقیم منجر به رشد سریعتر حجم صادرات نفت این کشور شود.
خطرات در مقابل اقتصاد ایران مربوط به بروز سویه‌های جدید کرونا، بدتر شدن تاثیر تغییرات آب و هوا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت‌های جهانی غذا و واردات ایران است.