بانک مرکزی: فهرست بدهکاران بانکی با جزئیات بیشتر از تیر ماه منتشر می‌شود / انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده

خبراقتصادی -
وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانک‌های دولتی در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر اسامی ابربدهکاران ۱۱ بانک دولتی اعلام شده و برای سایر بدهکاران پایین‌تر از صد میلیارد تومان هم در گام دوم و سوم اقدام خواهیم کرد.
«احسان خاندوزی» در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود؛ به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیش‌قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم شود.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همان‌طور که اشاره شد، الآن این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیام ما از این سیاست، تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک‌الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان‌شاءالله برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از 100 میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال 1401 آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی‌کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که در این مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.


فهرست بدهکاران بانکی با جزئیات بیشتر از تیر ماه منتشر می‌شود

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اطلاعات اولیه در مورد تسهیلات ابربدهکاران بانکی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و از تیرماه امسال فهرست با جزئیات بیشتر منتشر می‌شود.
«محبوب صادقی» درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک، اظهار کرد: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است، احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست.

وی با بیان اینکه الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، افزود: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر ماه امسال منتشر می‌شود. اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ به صورت منظم منتشر خواهد شد.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در بحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالباتشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تدوام می‌بخشد. بنابراین انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

وی افزود: در حالت دوم ممکن است ذی نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد، لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی، گفت: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت.

به گفته صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌تری انجام خواهد شد.

وی این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات دانست و گفت: به موجب بند ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ مرکزی ‌در حسن ‌اجرای‌ نظام ‌پولی و بانکی ‌کشور ‌می‌تواند ‌در امور ‌پولی ‌و ‌بانکی ‌دخالت ‌و نظارت‌کند و به موجب بند ۱۴ همین ماده نیز این بانک می‌تواند نسبت به رسیدگی ‌به‌ عملیات ‌و حساب‌ها و ‌اسناد و مدارک ‌بانک‌ها و ‌اخذ هرگونه ‌اطلاعات ‌و آمار ‌از ‌بانک‌ها با توجه‌ به ‌لزوم ‌حفظ‌ اسرار حرفه‌ای آنها اقدام کند.

صادقی ادامه داد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملاً‌ به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل تر شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره نحوه اطمینان بانک مرکزی از صحت و سقم اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به این بانک توضیح داد: راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مانند روش‌های آماری، کنترل صورت های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.

صادقی سامانه «سمات» را از جمله راهکارهای نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانکها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند، بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا می کند.



وی ادامه داد: همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانک‌ها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط انجام دهند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.