کاهش ۲۵ درصدی فروش اوراق در بودجه اشتباه بود

اقتصادگردان- غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مساله مهم در بودجه امسال با وجود نقاط مثبت بسیار، کسری و چگونگی تأمین مالی آن است زیرا از آنجا که کشور در دهه گذشته با شرایط رکود مواجه بوده برای خروج از آن باید میزان تزریق پول به اقتصاد بیش از برداشت آن باشد. به این صورت درآمدی که در قالب مالیات از مردم گرفته می‌شود باید کمتر از میزان تزریق باشد. وی در ادامه اضافه کرد: رکود اقتصادی یک پدیده معمولی است که در اقتصاد تمام کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و برای خروج از آن باید این نکته را مورد توجه قرار داد، آیا منابع تعریف شده می‌تواند ما را از رکود و تورم موجود خارج سازد و آن را به کنترل درآورد؟ برای روشن شدن موضوع می‌توان منابع موجود در بودجه امسال را در سه قالب گنجاند. یک سوم منابع از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت حدود چهارصد هزار میلیارد تومان، یک سوم دیگر آن از درآمد نفت و سایر فرآورده‌های نفتی که آن هم حدود چهارصد هزار میلیارد تومان و یک سوم دیگر هم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی (در قالب اوراق) است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رابطه با اینکه در بودجه سال ١۴٠١ چه تغییری در این سه نوع درآمد حاصل شده و آیا در راستای خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، چنین توضیح داد: همانطور که در ابتدا اشاره کردم، برای خروج از رکود باید منابع بیشتری به جامعه تزریق کرد و منابع کمتری از آن گرفت. در بودجه ۱ ۴۰۱ جایی که منابع از آن گرفته می‌شود مانند مالیات‌ها و سایر درآمدهای دولت، به‌شدت افزایش پیدا کرده است. کل مالیات به‌طور متوسط ۶٢ درصد و مالیات بر شرکت‌ها ١٢۶ درصد رشد داشته که این ارقام نشان می‌دهد افزایش درآمد‌ها غیرواقعی است و بودجه با چالش مواجه خواهد شد.