امتناع برخی بانک‌ها از معرفی ابر بدهکاران بانکی

خبراقتصادی - احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
سید احسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه به‌جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیر محاسبه و اعلام می شود، مشخص است، اما به‌طور حتم از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه ۱۴۰۱  مطلع هستید.

وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تامین مالی دارد دو مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد را انجام دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه‌ داد: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم.

وی بیان‌داشت: شاید اگر خود بنده یا رئیس‌کل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبه‌ها به‌ویژه مصوبه‌های بودجه و مجلس مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است.

خاندوزی خاطرنشان‌کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند(که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.

وی ادامه‌داد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانک‌ها هم می خواهیم در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مساله را در اولویت نخست خود قرار بدهید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تامین مالی پیشرفت در اقتصاد است.

وی اظهار داشت: اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می دادند پیدا شد.    

خاندوزی اضافه‌کرد: به همین دلیل بنا داریم در نقش‌آفرینی تامین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت فقط به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروه‌های حاشیه‌ای هم دیده شود و سعی کنیم که گروه‌های دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود یابد.  

وی با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱  تنظیم کرده‌اند، افزود: یک بخش از آن مربوط به سیاست‌های اعتباری است، یک بخش به سیاست‌های رفع ناترازی مربوط است، قسمت سوم نیز به سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی های ویژه پیشنهاد می دهد برمی‌گردد. همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردین‌ماه به‌طور رسمی آن را اعلام کنیم تا در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

معرفی ابربدهکاران بانکی مطالبه‌ای است که وزیر اقتصاد اواخر آبان ماه در نامه‌ای به بانک‌ مرکزی آن را درخواست کرد تا موسسات و بانک‌ها هر سه ماه یک بار لیست مربوطه با منتشر کند، اما برخی بانک‌ها و موسسات از این دستور سرپیچی کردند.

ابربدهکاران بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور هستند که علاوه بر بی‌انظباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، بنابراین مقابله با این امر همواره مورد توجه بوده است.

بر این اساس «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

«آیت الله رئیسی» رئیس جمهوری نیز در دیدرای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.

انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

انتشار لیست ابربدهکاران از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از این افراد از ابتدا نیز تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته‌اند و با زد و بندهایی که انجام دادند، این تسهیلات را در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری به کار بستند و ضربه جبران ناپذیری به افرادی که دغدغه تولید و اشتغال در کشور دارند، اما توان مالی لازم برای این مقصود ندارند، وارد کرده‌اند.

در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده، در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.  

براساس این گزارش، در همان دورانی که وزیر اقتصاد درخواست کرد و رییس جمهور دستور داد، برخی از بانک‌های دولتی لیست تسهیلات گیرندگان و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند که بیشتر این بدهکاران حقوقی‌ها بودند، اما بازهم در گزارش‌های ارائه شده خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود. حالا که سه ماه از تکلیفی که وزارت اقتصاد بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری گذشته شاهد هستیم که بسیاری از بانک‌ها این دستور را به فراموشی سپرده‌اند و اقدامی برای ارائه و انتشار اسامی مذکور (بدهکاران بانکی) انجام ندادند و این دستور همچون مطالبه‌های به حق به فراموشی سپرده شده است.

بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملت و صادرات از جمله بانک‌هایی بودند که همواره لیست بدهکاران خود را منتشر کردند.