به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

معمای تلفات 17 هزار نفری در جاده‌ها

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نسبت به آمار تصادفات جاده‌ای نوروز ۱۴۰۱ و مرگ ۵۵۲ هموطن (تا 9 فرورین) در تصادفات اخیر واکنش نشان داد و نوشت: به دلیل نبود رقابت در تولید و ساخت خودروهای بی‌کیفیت و جاده‌های ناامن، ۱۷۰۰۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند!
کد خبر: ۱۹۰۰۵۳
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۷
اقتصادگردان- سید جعفر تشکری هاشمی در صفحه شخصی خود نوشت: در روزهای آغازین سال نو و تا ٩ فروردین ماه بیش از 552 نفر از هموطنانمان در تصادفات جاده‌ای، جان شیرین خود را از دست دادند؛ سفرهای بی‌بازگشتی که سرنوشتی تلخ برای مسافران و خانواده‌های آنان رقم زده است.برابر پژوهش‌ها و تحقیقات جهانی، سهم عوامل انسانی در وقوع تصادفات رانندگی بیش از 80 درصد تخمین زده شده اما تکنولوژی و فناوری اطلاعات به کمک سازندگان خودرو آمده تا حتی اگر خطای انسانی هم اتفاق افتاد جلوی حوادث مرگبار را بگیرد.متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود رقابت در تولید و ساخت خودروهای بی‌کیفیت و همچنین جاده‌های ناامن، سالانه بیش از 17000 نفر جان خود را از دست می‌دهند و 20 تا 30 برابر این عدد، مجروح و معلول که عمدتاً از افراد فعال 15 تا 45 سال جامعه هستند برجای می‌ماند!به عبارت دیگر تعداد کشته‌شدگان ما در حوادث رانندگی به عدد 20 در هر 100 هزار نفر جمعیت می‌رسد و در طیف کشو‌رهای ناایمن و پرحادثه قرار داریم.ناگفته‌های بسیاری در مورد ابعاد و زوایای پیدا و پنهان فاجعه تصادفات رانندگی و آمار بالای فوتی‌ها، مصدومان و معلولان ناشی از آن وجود دارد؛ از رانندگی پرخطر و عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان و سرنشینان تا وضعیت آشفته‌ای که بر روند تولید خودروهای ناایمن و غیراستاندارد داخلی حاکم است و جاده‌هایی که بستر‌ساز حوادث هستند؛ بخش‌هایی از این ناگفته‌ها در روزها و هفته‌های اخیر با شجاعت و صراحت از سوی سردار کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا مطرح شده است. جدال بر سر اینکه مقصر اصلی کیست، جدالی بی‌نتیجه و به ضرر ایمنی جاده‌ها و رانندگان است؛ شاید بهترین اقدام دولت سیزدهم تلاش‌های چندجانبه با مشارکت خودروسازان برای تولید محصولات ایمن‌تر، وزارت راه برای جاده‌های امن‌تر، توجه به موضوعات رفتار رانندگی با محوریت صدا و سیما و نهایتا قوانین و مقررات سختگیرانه برای رانندگان بی‌پروا و ماجراجو توسط مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باشد.
captcha