پرداخت حقوق کارکنان دولت مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران شد

خبراقتصادی - نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ای  مصوب کردند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.
 نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر  (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.
۲- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز و کار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
بند هـ این تبصره نیز می گوید: آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند و؛ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

شفافیت حقوق نمایندگان در دقیقه ۹۰

نمایندگان مجلس یازدهم که پیش از این، انتشار حقوق خود را در سامانه پاکنا مستثنی کرده بودند، در دقایق پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۱ دست به اصلاح آن زدند تا حقوق آنها همچون سایر ارگان ها به صورت شفاف منتشر شود.
شفافیت همان کلید واژه ای است که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده اند منتها مهم ترین وعده آن یعنی طرح شفافیت آراء هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

این بار شفافیت حقوق نمایندگان نیز آزمونی برای مجلس یازدهم شد که ابتدا از آن سربلند بیرون نیامد؛ ماجرا به جلسه عصر دیروز مجلس بر می گردد که با یک رای استمزاجی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای مربوط به حقوق و دستمزد به تصویب رسید و از جمله آن بند (ه) این تبصره است.

در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده است که « دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاههای موضوع ماده(۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.»

در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس  و مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌ آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.»

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم دولت را مکلف کرده سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد کرده تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس ، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند، فراهم شود؛ قانونی که تاکنون به درستی اجرا نشده است.

پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.

با این مصوبه مجلس، نمایندگان خود را از این موضوع مستثنی کرده بودند که امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی شان وجود داشته باشد یعنی حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نشود؛ این موضوع در آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ اصلاح و با پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده قم تصویب شد که «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.»

بدین ترتیب اطلاعات پرداختی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مانند سابق به دلیل این که این دو نهاد دستگاه اجرایی نیستند در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نخواهد شد.

با توجه به اینکه مجلس در یک اقدام انقلابی با اصلاح مصوبه قبلی، حقوق های خود را شفاف کرد، انتظار می رود که طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.