سقف درآمدهای دولت و تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد/ مجلس چه اختیاراتی به دولت برای ارز ترجیحی داد؟
دولت در صورت حذف ارز 4200 باید کالابرگ بدهد / تصمیم‌گیری در مورد ارز ترجیحی به زمین دولت افتاد
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند. براین اساس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد
خبراقتصادی - همچنین نمایندگان مجلس پس از بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، سقف درآمد دولت در سال ۱۴۰۱ را مشخص کردند.
ماده واحده- بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال. 2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتادو نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ارز ترجیحی حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
رحیم زارع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است؟ گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت صبح (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.
در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
مجلس چه اختیاراتی به دولت برای ارز ترجیحی داد؟
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: مصوبه مجلس به دولت اختیار داده که بدون آن که باعث افزایش پایه پولی و تورم شود از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند و یا آن را حذف کرده و مابه التفاوت آن را صرف کمک مستقیم به معیشت و سلامت مردم کند.
الیاس نادران در تشریح تصمیم گیری مجلس درباره ارز ترجیجی در بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه 1400 پس از اینکه مجلس به تقاضای دولت حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد، ساز و کار متناسب با آن نیز تعریف شد بر این اساس اگر دولت قصد خروج برخی کالاها را از سبد ارز ترجیحی داشت، قادر به اعمال سیاست‌های جبرانی آن در معیشت و سلامت مردم بود.
متأسفانه دولت آقای روحانی چنین اراده‌ای نداشت و اعلام دولت آقای رئیسی نیز در ابتدای استقرار، فرصت پیاده‌سازی چنین رویکردی را نیافت. اما در بودجه‌ی ۱۴۰۱، دولت آمادگی تغییر این شرایط را اعلام کرد.
بر اساس تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه 1401 عملی کرده است، اقدام نخست این است که در حوزه‌ی درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانه‌ی الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزه‌ی درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر بایستی از طریق ارز غیر ترجیحی فروخته شوند.
اعمال چنین رویکردی به سبب تجربه‌ای است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود؛ در واقع بانک مرکزی به اجبار دولت قبل، ارز نفت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قرار داده و هنگام تسویه با خزانه‌داری، ارز را به قیمت ارز آزاد از خزانه‌داری خریداری می‌کرد و در نهایت این رفتار دوگانه سبب افزایش پایه‌ی پولی و ایجاد تورم شد.بنابراین دولت و مجلس در سال کنونی تصمیم گرفتند که این مسیر را در حوزه‌ی درآمد ارزی ببندند.
نادران خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه‌ی مصارف تصمیم بر این بود که همه‌ی اقدامات براساس ارز غیر ترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایه‌ی ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانه‌ی الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزه‌ی مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلا در تبصره‌ی ۱۴ معادل ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات گندم پیش‌بینی شد.
وی ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) و نرخ ETS که حدود 19 هزار تومان می‌شود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصره‌ی ۱۸ گنجانده شد. اکنون دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه کند به این صورت که به آن‌ها بگوید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و ۴۲۰۰ آن را از واردکنندگان دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل منابع تبصره ۱۴ به ایشان پرداخت خواهد کرد.بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم گیری درباره آن را به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.
نادران افزود: در حقیقت دولت بدون این که ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجیهیزات پزشکی استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: اختیار دیگری نیز در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که براساس آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد بایستی به‌نحوی عمل کند که سیاست‌های جبران زیان رفاهی مصرف‌کننده را نیز پیش‌بینی کرده باشد. به‌عنوان مثال مردم باید از طریق کالابرگ به قیمت پایان شهریور ۱۴۰۰ در سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرف‌کنندکان نسبت به آخر شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، هیچ تغییری نکند.
این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزه‌ی مدیریت اجرایی کشور ایجاد می‌کند و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و ساز و کار آن قابل پیش‌بینی است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز بر حسب آمادگی در حوزه‌ی ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکه‌ی توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در مسیر انحراف و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار نگیرد. مجلس نیز بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.
البته دولت می‌تواند این ارز را حذف کرده و مستقیما به مردم یاری رساند، به‌عنوان مثال دولت در حوزه‌ی نان به‌صورت آزمایشی اقداماتی انجام داده و تصمیم گرفته است که یارانه را از طریق کارت‌خوان‌های موجود در نانوایی‌ها در اختیار نانواها قرار دهد. به این صورت مصرف‌کنندگان، نان را به قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری می کنند و دولت مابه‌التفاوت آن را هم‌زمان به حساب نانوایی‌ها واریز خواهد کرد؛ به این معنا با انجام هر تراکنش، دولت سهم خود را از طریق سامانه به نانوایی پرداخت می‌کند.
این تدبیر مقابل صادرات معکوس آرد و قاچاق گندم، قد علم می‌کند و سبب ایجاد بازار باثبات خواهد شد و سایر مصارفی که بایستی آرد را با قیمت آزاد تهیه کنند، دیگر امکان تهیه‌ی آرد با قیمت ارزان‌تر را نخواهند داشت. در نهایت آسیبی از محل تهیه‌ی نان متوجه مردم نخواهد بود.
بر اساس پیشنهاد «الیاس نادران» از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
گفتنی است، در مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق مقرر شده بود مابه‌التفاوت ریالی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکننده تخصیص داده شود. اما بررسی متن این مصوبه مجلس نشان می‌دهد، عملاً توپ حذف ارز 4200 تومانی به زمین دولت افتاده است. نکته‌ای که دولت در ابتدا نیز در لایحه خود بر آن تأکید کرده بود. در بخش اول مصوبه مجلس آمده است از طریق منابع ردیف 18 تبصره 14 مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. همچنین در بخش دوم مصوبه مجلس تأکید شده است اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیبات جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ و در مورد امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند.
