مورد مشخصی از عدم تمکین به قانون وجود دارد صراحتا عنوان شود
صورت‌های مالی شرکت سایپا دستکاری نشده است
سایپا تاکید کرده است که خرید سهام این شرکت توسط کارکنان و در قالب شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا کاملا منطبق بر قانون تجارت بوده و شورای رقابت نیز صحت این معامله را تایید کرده و پرداختن به آن پس از دو سال و انتشار مطالب خلاف واقع کمی عجیب به نظر می رسد
خبراقتصادی: روابط عمومی سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که شرکت سایپا همواره تابع قانون بوده و از نهادهای قانونی تکمین کرده است و چنانچه مورد مشخصی از عدم تمکین وجود دارد صراحتا عنوان شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
در تمام دنیا تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی و سود مصوب بهره می برند و شرکت سایپا نیز از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه سود بانکی به ناگاه از 12 درصد به بیش از 20 درصد افزایش یافته را باید نهادهای مالی و بانکی توضیح دهند و نه شرکت سایپا!
در این اطلاعیه که در پاسخ به گزارشی با عنوان آیا بحران خودروسازی حل میشود؟ منتشر شده تاکید شده است که هیچ گونه دستکاری در صورت‌های مالی شرکت سایپا انجام نشده و صورت‌های مالی این شرکت مورد تایید حسابرسان قانونی قرار گرفته است و انتشار این گونه مطالب مصداق بارز تهمت و افترا و موجب تشویش اذهان عمومی خواهد بود.
در بدو ورود و قبول مسوولیت مهندس سعید مدنی در زمان دولت قبل با شرط خارج شدن سایپا از سیاسی بازی و کوتاه شدن دست افراد سیاسی از صنعت خودرو بوده که تغییر و تحولات انجام شده توسط ایشان در یک سال گذشته کاملا مبین این موضوع است و ایشان نیز خود از متخصصان صنعت خودرو با بیش از سه دهه فعالیت صنعتی هستند که تمام کسانی که کمی با صنعت خودرو آشنایی دارند به سوابق درخشان مدنی اذعان دارند.
جدا شدن حلقه اصلی سیاسیون از راس شرکت‌های مهم و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت‌های گروه خودروسازی سایپا طی یک سال گذشته و جایگزینی آن‌ها متخصصان با تجربه صنعت خودرو نشان از تفکر تکنوکراتی سعید مدنی به دور از هرگونه سیاسی کاری دارد که جا دارد در بیان مطالب و دیدگاه‌های شخصی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
