شهرام حلاج کارشناس حقوق قراردادها و مناقصات
پرده برداری یک کارشناس از تلاش ها برای واگذاری هزاران پروژه دولتی در سکوت
«در ماده یک این دستورالعمل بر خلاف قوانین و مقرارت مناقصات که سازمان برنامه یک نقش فرادستگاهی در آن دارد، برخی کارکنان سازمان برنامه اجازه گرفته اند که پروژه ها را به چه افرادی بدهند یا ندهند یعنی نقش اجرایی پیدا کرده اند و وارد سطح پروژه شده اند. در ماده سوم آن نوشته شده که نظارت در واگذاری های پروژه ها هم با ما چندنفر است. سازمان برنامه چه ساختاری برای این کارها وجود دارد؟»
خبراقتصادی - نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چگونه "مشارکت عمومی و خصوصی" در ایران استحاله می‌شود؟» برگزار شد.
مشارکت عمومی و خصوصی این روزها با هشدارهای اقتصاددانانی همجون فرشاد مومنی و احمد توکلی مواجه شده است و ماجرای آن به تلاش های بخشی از بدنه دولت برای تصویب قوانيني برمی گردد که طی آن واگذاری هزاران پروژه نیمه تمام و در حال اتمام دولتی به بخش خصوصی، در یک فرآیندهای جدیدی صورت می پذیرد.
شهرام حلاج کارشناس حقوق قراردادها و مناقصات در این نشست در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاددان هایی از دو نهله فکری متفاوت با آنچه که تحت عنوان جزییات لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مخالفت کرده اند، گفت: اینجا پای شفافیت، ثروت ملت و دغدغه ایران در میان است. مشارکت عمومی و خصوصی پدیده خوبی است اما باید به روابط پنهان آن توجه کرد تا به پشت پرده آن رسید. حوزه یقه سفیدها حوزه پیچیده ای است و نیازمند دقت بسیاری است. من از سال 91 که اولین بار این موضوع مطرح شد پیگیری و بررسی کرده ام که نشان دهنده تغییراتی مهم در برخی جلسات است. تغییراتی که ماهیت مشارکت عمومی و خصوصیی را عوض کرده است. لایحه مشارکت عمومی توسط سازمان برنامه دولت قبل تدوین و ارائه شده است و توسط همان سازمان از مجلس پس گرفته شده و در قالب دستورالعمل ماده 27 کارشان را جلو بردند. اکنون با لایحه تازه ای به سراغ مجلس رفته اند که عین دستورالعمل ماده 27 است و در مواد آن خطاهای اساسی رخ داده است.
وی افزود: ما در آستانه جوزدگی ملی دیگری هستیم. می گویند این قوانین فعلی را نمی خواهیم، در پاسخ به آنها گفته می شود که پس آن قوانینی که می خواهيد را روی میز بگذارید تا ببینیم چه می خواهيد؟ اما هيچ جايگزيني نشان نمي دهند و پنهان كاري مي كنند.
طبق تعاریف استاندارد: وقتی دولت می خواهد محصولی ارائه کند که وظیفه او است، ممکن است آن را طی یک قرارداد به بخش خارج دولت واگذار کند. بخش خصوصی طبق این قرارداد ریسک های مالی و فنی این کار را می پذیرد و بابت پذیرفتن این ریسک ها قرار است سرمایه و سود او در آینده برگردد. این روش مشاركت، با پروژه های خصوصی مانند ساخت هتل متفاوت است یعنی در اين روش مشاركت، وقتی پروژه به سودآوری نرسد و سرمايه سرمايه گذار برنگردد، دولت متعهد می شود با پرداخت های آتی جبران کند. فرضي كه مطرح مي‌كنند این است که ما می خواهیم مشکل طرح های نیمه تمام را با این قانون «مشارکت و عمومی» حل کنیم. لذا برای اینکه ما به جزییات این قانون توجه نکنیم مدام می گویند پول نداریم و باید پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم. می گوییم خوب سرمایه گذار را بیاورید او را ارزیابی کنیم می گویند نه او پول آورده و محترم است و نباید سرمایه گذار را ارزیابی کرد. با کمال تاسف در کمیسیون های تصمیم گیری کشور ما درباره مشارکت می گویند: ما که چیزی نمی دهیم و فقط سرمایه گذار است كه پول می آورد. حتي در یکی از این جلسات قانونگذاري کارمند دولت می گوید: ما باید زرنگ باشیم و سر سرمایه گذار کلاه بگذاریم و جیب او را خالی کنیم. این یک فکت است. كه تصور تصميم گير و قانونگذار ما اين طور است.
حلاج در ادامه بیان کرد: ما در حال اشاره به یکی از حساس ترین مراحل انعقاد قرارداد مشارکت هستیم. معاملات دولتی آنقدر اهمیت دارد که در اصل 49 قانون اساسی در کنار وقف آمده و سوء استفاده از آن در کنار اختلاس، ربا و غصب آمده است. طبق آمار جهاني هم معاملات دولتی پرمفسده ترین حوزه حکمرانی است. به همین دلیل در قانون محاسبات عمومی ما گفته شده که قوانین آن الزاما بايد در مجلس تصویب شود. قانون می گوید نه تنها کلیات، بلکه تشریفات، یعنی جزییات آن باید در مجلس تصویب شود. اما مخالفان شفافيت برای کنار گذاشتن مقررات عمومی کشور، ادعاهای غیرواقعی مطرحمی کنند. حالا می خواهند در واگذاری طرح ها، اموال و منابع «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2» (مصوب شورای اقتصاد) را جایگزين «قانون برگزاری مناقصات»(مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مکمل هیات وزیران) بکنند.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل خود از اساس خلاف ماده 27 الحاق دو است، گفت: این قانون می گوید بروید شرایط قراردادی را به تصویب برسانید اما آنها آمده اند روش واگذاری را به تصویب رسانده اند.
در ماده یک این دستورالعمل بر خلاف قوانین و مقرارت مناقصات که سازمان برنامه یک نقش فرادستگاهی در آن دارد، برخی کارکنان سازمان برنامه اجازه گرفته اند که پروژه ها را به چه افرادی بدهند یا ندهند یعنی نقش اجرایی پیدا کرده اند و وارد سطح پروژه شده اند. در ماده سوم آن نوشته شده که نظارت در واگذاری های پروژه ها هم با ما چند نفر كاركنان سازمان برنامه است. در سازمان برنامه چه ساختاری برای این کارها وجود دارد؟ ما همکاران دلسوزی در سازمان برنامه و بودجه داریم که مخالف این شیوه رفتار هستند و به رییس سازمان برنامه وقت نامه نوشتند. اما صداي دلسوزان سازمان برنامه را نمي‌شنوند.
وی در ادامه افزود: در جای دیگری هم پاسخگویی به استعلامات به همین چندنفر واگذار شده است. در ماده 4 این دستورالعمل گفته اند ابلاغ راهنماهای تفسیری این دستورالعمل را هم خودمان انجام می دهیم. هر تقنین بی حد و مرزی را می توان با استناد به این ماده انجام داد. در ماده 12 این دستورالعمل تفسیر قوانین به نام تبیین به همين هیات چندنفره واگذار شده است. اين در حالي است که حتی کمیسیون های تخصصی مجلس حق تفسیر ندارند و باید در صحن رای گیری شود.
حلاج در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش ها برای واگذاری پروژه ها از مسیر دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 1401 نیز تبصره ای آمده است که وقتی آن را می خوانیم نمی توان دریافت که چه می گوید! این تبصره می گوید به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی پروژه های نیمه تمام واگذار شود.
در آخر این تبصره می گوید آیین نامه های اجرایی این کار را ما می نویسیم یعنی چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت، انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطر پذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرایم عدم پرداخت، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف را می خواهند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت را بنویسند. یعنی در 27 فروردین(یک ماه پس از ابلاغ بودجه) به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود. یعنی چه این کار؟ همه قوانین را می خواهند بازنگری کنند. چرا وقتی پیشنهاد داده می شود که این آیین نامه ها را شفاف بگویید و تفسیر بندهای متعددی که یکباره مثل سیل قرار است نظم جدیدی را جایگزین کند را در یک سايت عمومي ارائه دهید، ايشان مانند فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود با پرت کردن یک قندان جلسه را به هم میریزند؟
این کارشناس در پایان گفت: ما وقتی می گوییم از استحاله نگرانیم یعنی از ابهام زایی، آشفتگی، تصاحب و ... نگران هستیم. روش «مشارکت عمومي و خصوصي» در اصل شفافیت، پیش بینی پذیری، گفت و گو، ظرفیت سازی، نهادسازی، ساختارسازی و در يك كلام «مشاركت» می خواهد. یک کلمه ای به نام مشارکت انتخاب کرده اند تا کسی جرات نکند چیزی بگوید در حالی که شیوه و چگونگي اجرای آن مشاركت مهم است. چرا با هر پیشنهاد شفافیت ساز و قاعده ساز مخالفت می شود؟ اگر این رویه باشد، مشارکت بیش از این استحاله می شود و از این عنوان خوب، اتفاق خوبی برای مردم حاصل نمی شود. باید اين روش را تغییر داد.
مشارکت عمومی و خصوصی این روزها با هشدارهای اقتصاددانانی همجون فرشاد مومنی و احمد توکلی مواجه شده است و ماجرای آن به تلاش های بخشی از بدنه دولت برای تصویب قوانيني برمی گردد که طی آن واگذاری هزاران پروژه نیمه تمام و در حال اتمام دولتی به بخش خصوصی، در یک فرآیندهای جدیدی صورت می پذیرد.
شهرام حلاج کارشناس حقوق قراردادها و مناقصات در این نشست در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاددان هایی از دو نهله فکری متفاوت با آنچه که تحت عنوان جزییات لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مخالفت کرده اند، گفت: اینجا پای شفافیت، ثروت ملت و دغدغه ایران در میان است. مشارکت عمومی و خصوصی پدیده خوبی است اما باید به روابط پنهان آن توجه کرد تا به پشت پرده آن رسید. حوزه یقه سفیدها حوزه پیچیده ای است و نیازمند دقت بسیاری است. من از سال 91 که اولین بار این موضوع مطرح شد پیگیری و بررسی کرده ام که نشان دهنده تغییراتی مهم در برخی جلسات است. تغییراتی که ماهیت مشارکت عمومی و خصوصیی را عوض کرده است. لایحه مشارکت عمومی توسط سازمان برنامه دولت قبل تدوین و ارائه شده است و توسط همان سازمان از مجلس پس گرفته شده و در قالب دستورالعمل ماده 27 کارشان را جلو بردند. اکنون با لایحه تازه ای به سراغ مجلس رفته اند که عین دستورالعمل ماده 27 است و در مواد آن خطاهای اساسی رخ داده است.
وی افزود: ما در آستانه جوزدگی ملی دیگری هستیم. می گویند این قوانین فعلی را نمی خواهیم، در پاسخ به آنها گفته می شود که پس آن قوانینی که می خواهيد را روی میز بگذارید تا ببینیم چه می خواهيد؟ اما هيچ جايگزيني نشان نمي دهند و پنهان كاري مي كنند.
طبق تعاریف استاندارد: وقتی دولت می خواهد محصولی ارائه کند که وظیفه او است، ممکن است آن را طی یک قرارداد به بخش خارج دولت واگذار کند. بخش خصوصی طبق این قرارداد ریسک های مالی و فنی این کار را می پذیرد و بابت پذیرفتن این ریسک ها قرار است سرمایه و سود او در آینده برگردد. این روش مشاركت، با پروژه های خصوصی مانند ساخت هتل متفاوت است یعنی در اين روش مشاركت، وقتی پروژه به سودآوری نرسد و سرمايه سرمايه گذار برنگردد، دولت متعهد می شود با پرداخت های آتی جبران کند. فرضي كه مطرح مي‌كنند این است که ما می خواهیم مشکل طرح های نیمه تمام را با این قانون «مشارکت و عمومی» حل کنیم. لذا برای اینکه ما به جزییات این قانون توجه نکنیم مدام می گویند پول نداریم و باید پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم. می گوییم خوب سرمایه گذار را بیاورید او را ارزیابی کنیم می گویند نه او پول آورده و محترم است و نباید سرمایه گذار را ارزیابی کرد. با کمال تاسف در کمیسیون های تصمیم گیری کشور ما درباره مشارکت می گویند: ما که چیزی نمی دهیم و فقط سرمایه گذار است كه پول می آورد. حتي در یکی از این جلسات قانونگذاري کارمند دولت می گوید: ما باید زرنگ باشیم و سر سرمایه گذار کلاه بگذاریم و جیب او را خالی کنیم. این یک فکت است. كه تصور تصميم گير و قانونگذار ما اين طور است.
حلاج در ادامه بیان کرد: ما در حال اشاره به یکی از حساس ترین مراحل انعقاد قرارداد مشارکت هستیم. معاملات دولتی آنقدر اهمیت دارد که در اصل 49 قانون اساسی در کنار وقف آمده و سوء استفاده از آن در کنار اختلاس، ربا و غصب آمده است. طبق آمار جهاني هم معاملات دولتی پرمفسده ترین حوزه حکمرانی است. به همین دلیل در قانون محاسبات عمومی ما گفته شده که قوانین آن الزاما بايد در مجلس تصویب شود. قانون می گوید نه تنها کلیات، بلکه تشریفات، یعنی جزییات آن باید در مجلس تصویب شود. اما مخالفان شفافيت برای کنار گذاشتن مقررات عمومی کشور، ادعاهای غیرواقعی مطرحمی کنند. حالا می خواهند در واگذاری طرح ها، اموال و منابع «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2» (مصوب شورای اقتصاد) را جایگزين «قانون برگزاری مناقصات»(مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مکمل هیات وزیران) بکنند.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل خود از اساس خلاف ماده 27 الحاق دو است، گفت: این قانون می گوید بروید شرایط قراردادی را به تصویب برسانید اما آنها آمده اند روش واگذاری را به تصویب رسانده اند.
در ماده یک این دستورالعمل بر خلاف قوانین و مقرارت مناقصات که سازمان برنامه یک نقش فرادستگاهی در آن دارد، برخی کارکنان سازمان برنامه اجازه گرفته اند که پروژه ها را به چه افرادی بدهند یا ندهند یعنی نقش اجرایی پیدا کرده اند و وارد سطح پروژه شده اند. در ماده سوم آن نوشته شده که نظارت در واگذاری های پروژه ها هم با ما چند نفر كاركنان سازمان برنامه است. در سازمان برنامه چه ساختاری برای این کارها وجود دارد؟ ما همکاران دلسوزی در سازمان برنامه و بودجه داریم که مخالف این شیوه رفتار هستند و به رییس سازمان برنامه وقت نامه نوشتند. اما صداي دلسوزان سازمان برنامه را نمي‌شنوند.
وی در ادامه افزود: در جای دیگری هم پاسخگویی به استعلامات به همین چندنفر واگذار شده است. در ماده 4 این دستورالعمل گفته اند ابلاغ راهنماهای تفسیری این دستورالعمل را هم خودمان انجام می دهیم. هر تقنین بی حد و مرزی را می توان با استناد به این ماده انجام داد. در ماده 12 این دستورالعمل تفسیر قوانین به نام تبیین به همين هیات چندنفره واگذار شده است. اين در حالي است که حتی کمیسیون های تخصصی مجلس حق تفسیر ندارند و باید در صحن رای گیری شود.
حلاج در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش ها برای واگذاری پروژه ها از مسیر دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 1401 نیز تبصره ای آمده است که وقتی آن را می خوانیم نمی توان دریافت که چه می گوید! این تبصره می گوید به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی پروژه های نیمه تمام واگذار شود.
در آخر این تبصره می گوید آیین نامه های اجرایی این کار را ما می نویسیم یعنی چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت، انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطر پذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرایم عدم پرداخت، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف را می خواهند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت را بنویسند. یعنی در 27 فروردین(یک ماه پس از ابلاغ بودجه) به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود. یعنی چه این کار؟ همه قوانین را می خواهند بازنگری کنند. چرا وقتی پیشنهاد داده می شود که این آیین نامه ها را شفاف بگویید و تفسیر بندهای متعددی که یکباره مثل سیل قرار است نظم جدیدی را جایگزین کند را در یک سايت عمومي ارائه دهید، ايشان مانند فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود با پرت کردن یک قندان جلسه را به هم میریزند؟
این کارشناس در پایان گفت: ما وقتی می گوییم از استحاله نگرانیم یعنی از ابهام زایی، آشفتگی، تصاحب و ... نگران هستیم. روش «مشارکت عمومي و خصوصي» در اصل شفافیت، پیش بینی پذیری، گفت و گو، ظرفیت سازی، نهادسازی، ساختارسازی و در يك كلام «مشاركت» می خواهد. یک کلمه ای به نام مشارکت انتخاب کرده اند تا کسی جرات نکند چیزی بگوید در حالی که شیوه و چگونگي اجرای آن مشاركت مهم است. چرا با هر پیشنهاد شفافیت ساز و قاعده ساز مخالفت می شود؟ اگر این رویه باشد، مشارکت بیش از این استحاله می شود و از این عنوان خوب، اتفاق خوبی برای مردم حاصل نمی شود. باید اين روش را تغییر داد.
