واکنش به ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم زاکانی

اقتصادگردان- تشکری هاشمی در واکنش به نامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم شهردار تهران که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده بود، اظهار کرد: فکر می‌کنم حکمی که دیوان عدالت داده است متوجه سازمان اداری، استخدامی باشد. اظهارنظری کردند و در این حکم آمده است که آن واحد صلاحیت این اظهارنظر را نداشته است. او ادامه داد: حتما سازمان اداری، استخدامی به واحد دیگری که این صلاحیت را دارد ارجاع خواهد داد تا این حکم را بزنند. تشکری هاشمی تاکید کرد: بنابراین به نظر من این نامه مستقیما متوجه هیچ شخصی نیست و متوجه یک دستورالعمل یا ابلاغیه‌ای بوده است و مانند خیلی از ابلاغیه‌های دیگر دیوان عدالت که حکم ابطال می‌دهد، بوده است. طبیعتا در واحد سازمانی مربوطه مجددا بررسی می‌شود و توسط واحد صلاحیت داری ابلاغیه صادر خواهد شد. عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه یعنی این نامه متوجه شخص آقای زاکانی نیست، اظهار کرد: به اعتقاد من این یک موضوع کاملا اداری و در حوزه اختیارات و صلاحیت‌های واحدهای اداری سازمان اداری، استخدامی بوده و با توجه به اینکه ابلاغیه را ابطال کردند قاعدتا به واحد صلاحیت‌دار ارجاع می‌شود. در همین حال، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد که شهردار تهران با طی همه فرآیندهای قانونی در جایگاه خدمتگزاری مردم ایستاده است. محمدخانی در حساب توییتری خود با اشاره به حواشی رای دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت: شهردار تهران با رأی اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر، به حکم وزیر کشور، با استعلام از دولت، تأیید اکثریت نمایندگان مردم با رأی به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رییس‌جمهور با دعوت رسمی به هیات دولت، یعنی طی همه فرآیندهای قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است.