دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره عدم تکالیف مازاد به بانکها / ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها

خبر اقتصادی - پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعلام کرد: مقام معظم رهبری در نامه ای به بنده و سایر نمایندگان در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1401هشدار دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند،  در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401 تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.

رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.

وی گفت: گاهی دولت به بانک‌ها فشار می آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانکها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود.

 قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 153 جزء 1 و 2 بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
از سوی دیگر، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه ای به بانک ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود.
نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح  (دوشنبه) با اشاره به مصوبات مجلس گفت: در بند (ی) تبصره یک پیش بینی شده بود در راستای پروژه های پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش بینی شود که به صورت تهاتر نفت اجرایی شود. این بند برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.

وی توضیح داد: در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر.

موسوی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص پیدا کند که با توجه به وجود پیشنهاداتی این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی ادامه داد:  مجلس مصوب کرد برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند، این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک های دولتی هم می توانند به این موضوع ورود کنند. به عبارت دقیق تر بانک های دولتی می توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند اما دولت نمی تواند بانک ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک ، مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرده بود که با توجه به اختلاف نظر در مجلس موضوع ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی در مورد توصیه رهبری به مجلس درباره پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش بینی شده که بانک ها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخش های مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحث های حمایتی قرار دهند. در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه ای به بانک ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه کرد لذا قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیه های رهبری به طور کامل پایبند خواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیر علنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری منتها با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کرده و توانایی انجام احکام را داشته باشد و تا حد امکان نگاه های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد، ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی تشکیل شود.


در این رابطه،  صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانکها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. وی‌ گفت: قانون، ابزار و عزم جدی در مقوله اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی هستند که خوشبختانه عزم‌ جدی در دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن هم همین سامانه‌ها و نیروی انسانی است. صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک‌مرکزی قدیمی است، تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها گذاشته است، گفت: این تصمیمات منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزآینده‌ای خواهد شد.

 «محمدطاهر رحیمی» با اشاره تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس درباره عدم تکلیف مالایطاق به بانک‌ها، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق، نشان می‌دهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات فرزندآوری، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال نهادها و... تعیین شده است.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی برای سال آینده تحمیل کرده است.
بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدت نظام تسهیلات دهی در بانک‌های ایران است. از سوی دیگر بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز کاملاً طبیعی است.

با مصوبات کمیسیون تلفیق منابعی برای بخش‌های اقتصادی نمی‌ماند

رحیمی درباره وضعیت تراز مالی بانکی‌ها، بیان کرد: آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی بشمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق برای تسهیلات تکلیفی بلندمدت، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد؛ یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه و نیازمند تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی تقریباً هیچ است.