نرخ تورم تغيير مي كند؛ اما دستمزدها ثابت مي ماند

نگاهي به قيمتها نشان مي دهد كه در يكسال گذشته بهاي برخي از اقلام به نحو چشمگيري افزايش يافته است. شاخص قيمت ها در يكسال گذشته از ۳۵ تا بيش از ۱۰۰ درصد تغيير كرده و اين در حالي است كه هر ساله كارفرمايان از افزايش هزينه هاي توليد و صرف نكردن توليد شكايت دارند. 

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با ايرنا اعلام كرد: هم اكنون سهم نيروي انساني در هزينه توليد در جهان ۳۰ درصد است ، در حاليكه اين سهم در ايران حدود ۱۳ درصد است. 

عليرضا حيدري معتقد است سهم ديگر عوامل توليد در ايران شامل هزينه هاي مواد اوليه، استهلاك ماشين، انرژي و غيره ۸۷ درصد است. 

وي با بيان اين كه مي توان با مديريت علمي هزينه هاي توليد را كاهش داد، گفت: در يك تا دو سال گذشته كه نرخ تورم افزايش يافته، هيچ زمان فاصله حداقل دستمزد كارگران با قيمت ها به اين ميزان زياد نبوده است. 

حيدري نسبت به اين مساله ابراز تاسف كرد كه تاكنون عقب افتادگي مزد در ايران نسبت به ساير كشورها بررسي نشده است. 

در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ افزايش دستمزد كارگران براي سال ۱۳۹۲ به ميزان ۲۵ درصد تعيين شد. اين درحالي است كه بانك مركزي نرخ تورم اسفندماه سال گذشته را ۳۱.۵ درصد اعلام كرد. اين تصميم گيري گواه آن است كه هيچگاه نگاه واقع بينانه به افزايش دستمزد كارگران وجود ندارد و قشر كارگر بايد همواره براي تامين معاش خود تلاش مضاعف كند. 

بي ترديد زماني كه هزينه توليد شامل هزينه انرژي و خريد مواد اوليه افزايش مي يابد متناسب با آن بايد هزينه نيروي انساني هم افزايش يابد كه به طور معمول اين اتفاق در بنگاه هاي اقتصادي ايران نمي افتد. 

هر فعاليت توليدي و اقتصادي بايد سودآوري داشته باشد ، اما شكي نيست كه اين سود بايد معقول باشد و كارگران نيز با دريافت دستمزد بالاتر از سود واحد توليدي منتفع شوند. 

ركود تورمي كه بر اقتصاد كشور سايه افكنده، شرايط دشواري را براي جامعه مزدبگير و به ويژه كارگران كه داراي درآمد اندك هستند، ايجاد كرده است. 

درصورتي كه قدرت خريد كارگران بالا نرود، تقاضا نيز ثابت مي ماند و در چنين شرايطي فقط اولويت هاي سبد كالا براي كارگران مطرح مي شود. 

مهمترين بهانه اي كه براي افزايش ندادن دستمزد كارگران همواره مطرح مي شود اين است كه با بالا رفتن دستمزد، تورم نيز افزايش مي يابد.در حاليكه نرخ تورم بدور از نرخ دستمزد در جامعه در حال تغيير است. 

حداقل دستمزد كارگران براي سال ۹۲ معادل ۲۵درصد افزايش يافت و اين در حالي است كه نرخ تورم اسفندماه برابر با ۳۱.۵درصد بود. 

نرخ تورم در پنج ماه نخست امسال به ترتيب ۳۲.۲،۳۸.۲،۳۵.۹ ،۳۷ و ۳۹درصد بود و اين در حالي است كه فاصله دستمزد كارگران با نرخ تورم همواره در حال افزايش است. 

همواره در نشست هاي شركاي اجتماعي كار تلاش مي شود كمترين افزايش در خصوص دستمزد كارگران اعمال شود در حاليكه تمامي هزينه هاي توليد به طور لجام گسيخته افزايش مي يابد. 

اقتصاد بايد از مشكلاتي نظير تورم، ركود، نقدينگي، نبود توليد، تك محصولي بودن، بيكاري، وابستگي، اشتغال ناپايدار، واردات بي رويه و در نهايت تبعيض و نابرابري رهايي يابد. بي ترديد نخستين قربانيان اقتصادي با چنين ويژگي هايي شاغلان با درآمد ثابت، كم درآمدها و بيكاران هستند. 

حيدري معتقد است بايد بررسي علمي در خصوص دستمزد انجام و شكاف دستمزدي در ايران هرچه سريعتر برطرف شود. 

مقايسه دستمزد كارگران در دو سال گذشته نشان مي دهد حداقل دستمزد كارگران در سال گذشته حدود ۳۰۰ دلار بود كه در سال جاري با افزايش قيمت دلار اين ميزان به حدود ۱۲۵دلار كاهش يافته است. 

بي ترديد،اشتغال موضوعي است كه بايد به شكل عاجل و با برنامه ريزي كوتاه و بلندمدت برطرف شود اما نمي توان از موضوع معيشت كارگران كه هر روز كالايي از سبد غذايي آنها حذف مي شود، غافل ماند.