درخواست خسارت پس از قطعي شدن راي رفع تحريم بانك توسعه صادرات

وي با اشاره به تحريم بانك هاي كشور از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا در سال هاي اخير اظهار داشت: هر چند بانك هاي كشور تحريم شده اند، اما تاكنون اين كشورها مداركي براي ادعاي خود ارايه نكرده اند. 

وكيلي با اشاره به تحريم بانك توسعه صادرات در سال ۲۰۱۰ ميلادي اظهار داشت: اين بانك در راستاي تحريم نامه هايي را به اتحاديه اروپا مبني بر دلايل تحريم ارسال كرد كه در پي آن همكاري بانك توسعه صادرات با بانك سپه در ارتباط با سلاح كشتار جمعي ، از دلايل تحريم اعلام شد. 

مدير عامل بانك توسعه صادرات تاكيد كرد كه اين بانك نامه هايي را مبني بر فعاليت نداشتن در موارد غير بانكي را ارايه كرد اما توجهي به آن نشد. 

وكيلي با بيان اين كه اين امر سبب شد تا بانك توسعه صادرات مجبور به شكايت در دادگاه اروپا شود، افزود: دادگاه پس از تشكيل جلسات درخواست مستندات از كميسيون اروپا كرد، هيچ مستندي ارايه نشد و تنها بيان شد كه سه كشور خواستار تحريم بانك توسعه صادرات شدند و لذا دادگاه راي به خارج كردن بانك از تحريم داد. 

به گفته وي اين راي در صورت نبود درخواست براي تجديدنظر نهايي مي شود. 

مدير عامل بانك توسعه صادرات با بيان اين كه تحريم بانك هاي ايراني گريبانگير بخش خصوصي شد، تصريح كرد: از آنجايي كه بيشتر فعاليت بانك توسعه صادرات در خارج از كشور و در راستاي فعاليت هاي عمراني است، اين بانك با مشكلات زيادي مواجه شد. 

وكيلي از بلوكه شدن منابع بانك در سه كشور بحرين ، ايتاليا و آلمان پس از تحريم خبر داد و گفت: بانك براي رفع اين مشكل بايد به دادگاه مراجعه كند، در حالي كه اگر بانك تحريم نبود به سرعت مي توانستيم منابع را از بلوكه شدن خارج كنيم. 

وي در مورد ميزان خسارت ناشي از تحريم به بانك گفت: اين رقم بسيار زياد است ولي اگر فردي باعث آسيب شود بايد خسارت پرداخت كند. 

وي اظهار داشت: فعاليت بانك توسعه صادرات پس از تحريم به داخل كشور هدايت شد و از محل فعاليت هاي بانكي كسب سود كرد اما اين سود ناشي از تسعير نرخ ارز نيز بوده است و تنها مربوط به عمليات بانكي نيست. 

وكيلي سرمايه بانك را دو هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ارزش دارايي هاي بانك ۷ تا ۸ هزار ميليارد تومان و سود بانك در سال گذشته ۸۰ ميليارد تومان بود كه اين رقم يك درصد دارايي هاي بانك است. 

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به اين كه تحريم ها ۹۵ درصد از فعاليت هاي بانك را به دليل بين المللي بودن تحت تاثير قرار داده است، از خروج بيشتر بانك هاي ايراني ازتحريم به جز بانك ملي خبر داد و افزود: تحريم اوفك(دفتر كنترل دارايي هاي خارجي آمريكا) از مهمترين موارد است و اميدواريم پس از رفع تحريم ، كشورها و شركت ها خواستار ادامه همكاري با بانك توسعه صادرات باشند. 

به گفته وي قرار است سوييس پس از رفع تحريم، سوييفت ( كد انتقال وجه بين بانك ها ) را براي بانك توسعه صادرات بازگشايي كند. 

همچنين غلام نبي فيضي چكاب وكيل بانك توسعه صادرات در اتحاديه اروپا نيز در اين نشست با تشريح روند شكايت اين بانك در دادگاه اتحاديه اروپا گفت: تحريم ها هيچ گاه محدود به اصل مقررات و قوانين قيد شده نيست و تحريم ها در ايران به مسايل و مايحتاج عمومي مردم و تامين دارو نيز اثر گذاشت. 

وي با بيان اين كه تحريم ها در دو مرحله تحريم سازمان ملل و تحريم آمريكا و اتحاديه اروپا انجام شده است،گفت: تحريم ها به گونه اي بود كه وكيلي مدير عامل كنوني بانك توسعه صادرات بدون آنكه در آن زمان سمتي داشته باشد نيز تحريم شدكه پس از اعتراض، وي از ليست اشخاص حذف شد و قرار است در آينده نيز با رضايت وي براي دريافت خسارت مادي و معنوي ، طرح دعوي شود. 

فيضي با تاكيد بر مطالبه خسارت پس از قطعي شدن راي رفع تحريم گفت: بايد كارشناسان ميزان خسارت را با توجه به مالكيت معنوي و برند تجاري تعيين كنند. 

وي گفت: هم اكنون منتظريم تا وضعيت تجديدنظر راي توسط اتحاديه اروپا مشخص شود و در صورت قطعيت درخواست خسارت خواهيم كرد.