نتایج طرح آمارگیری از پارکینگ‌های عمومی– ١٣٩٩
مرکز آمار ایران در آبان‌ماه سال ١٣٩٩، «طرح آمارگیری از پارکینگ‌های عمومی» از مجموعه «طرح‌های آمارگیری از کارگاه‌های حمل‌ونقل کشور» را با هدف تأمین داده‌های مورد نیاز تهیهی حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال ١٣٩٨ بخش حمل و نقل در فعالیت مربوط به این کارگاه‌ها به اجرا در آورد.
اقتصادگردان- در اجرای سال ١٣٩٩ این طرح، نحوه جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه آماری نشان می‌دهد: در سال ١٣٩٨ تعداد ١٧٨٢ پارکینگ عمومی در کل کشور به فعالیت اشتغال داشته‌اند. تعداد کارکنان این کارگاه‌ها (پارکینگ‌های عمومی)، ٤٤٣٧ نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، بیش از ٢ نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، ٦٠,٠ درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و ٤٠.٠ درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند. در دوره موردنظر، جبران خدمات کارکنان پارکینگ‌های عمومی بالغ‌بر ٥٧٠ میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق‌بگیر این کارگاه‌ها به‌طور متوسط، ١٧,٩ میلیون ریال بوده است. ارزش مصارف واسطهی سال ١٣٩٨ پارکینگ‌های عمومی، ٧٤٠ میلیارد ریال می‌باشد. از این رقم ٢,٨ درصد پرداختی بابت نوشت افزار، کاغذ و فرم‌های چاپی، روزنامه، نشریات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندی، ٨.٦ درصد پرداختی بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، ١.٧ درصد پرداختی بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، ١.٨ درصد پرداختی بابت بیمه‌های تجاری (سرقت و آتش‌سوزی و...)، ٧٧.٥ درصد پرداختی بابت اجاره ساختمان، ٢.٥ درصد پرداختی بابت تعمیرات جزیی اموال سرمایه‌ای و ٥.١ درصد مربوط به سایر مصارف واسطه بوده است. بر‌این‌اساس به‌طور متوسط ارزش مصارف واسطه هر یک از این کارگاه‌ها، ٤١٥ میلیون ریال بوده است. ارزش ستانده‌های سال ١٣٩٨ پارکینگ‌های عمومی، حدود ٣٥٩٧ میلیارد ریال می‌باشد. از این رقم، ٩٨,٤ درصد «حق پارکینگ‌داری» و ١.٦ درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده است. بر این اساس به‌طور متوسط ارزش ستانده‌های هر یک از این کارگاه‌ها، بیش از ٢٠١٨ میلیون ریال بوده است. بر پایه اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده پارکینگ‌های عمومی، حدود ٢٨٥٧ میلیارد ریال می‌باشد و نشان می‌دهد ارزش افزوده هریک از این کارگاه‌ها، ١٦٠٣ میلیون ریال بوده که نسبت به نتایج اجرای دوره قبل (سال ١٣٩٤)، ٢,٩ برابر شده است.
