به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

وضعیت وام های کلان بانکی شفاف می شود

بانک ها مکلف به ارائه مشخصات کامل وام گیرندگان کلان به بانک مرکزی شدند.نماینده مردم تهران در مجلس ، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانک ها مکلف به ارائه مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان به بانک مرکزی به صورت برخط شدند
کد خبر: ۱۸۸۱۹۹
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۰
خبراقتصادی - مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس  در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: دیروز در کمیسیون تلفیق ‎بودجه۱۴۰۱ مطرح و تصویب شد:
همه بانک های کشور موظف شدند مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان شامل اطلاعات سببی و نسبی اشخاص ذیربط (مدیران ارشد بانک ها و شرکت های زیرمجموعه و اعضای خانواده) را بطور برخط به بانک مرکزی ارائه دهند تا در وبگاه خود به اطلاع عموم برساند.»
پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات لایحه بودجه را آغاز کرده و پیش بینی می شود از اوایل اسفند ماه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آتی کشور در صحن علنی مجلس آغاز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس  گفت که بانک مرکزی موظف شد مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار دهد.
رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در راستای حمایت از ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن،  اعتبار بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات این بخش به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
همچنین بانک مرکزی موظف شد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی این اطلاعات را به روزرسانی کند.  بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز موظف هستند تمامی این موارد را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانش بنیان و پیشران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران در ۳۱ استان کشور مقرر شد که برای هر استان در گام اول ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود.

 حذف بند (ح) تبصره ۱۸ حذف شد که در آن آمده بود که اداره دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط زیر نظر رئیس جمهور باشد لذا مصوب شد که دبیرخانه این شورا ذیل وزارت اقتصاد اداره شده و حکم دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط وزیر اقتصاد صادر شود.
در مصوبه دیگری به دولت اجازه داده شد تا مبلغ پنج و نیم میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گاز صادراتی بر اساس قیمت روز صادراتی، طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی، کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، توسعه و فعال سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه های بزرگ، حفظ و نگهداری و تعمیر تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تاسیساتی واجا، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید و ... را اجرایی کند.

captcha