۵ فرمان رئیس جمهور به مدیران نظام بانکی
رییسجمهور در نشستی صریح با مدیران ارشد نظام بانکی پنج دستور ویژه برای اصلاح رویه بانکها در جهت تسهیل امور مردم صادر کرد. رئیسی، در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد
خبراقتصادی- رئیسی گفت: بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییسجمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی بهمنظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سختگیری بر بدحسابهای حرفهای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها بهجای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاههای تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راهاندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییسجمهور در این نشست بود.
آیتالله رئیسی همچنین به مدیران بانکها تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دستشان را از منافع عمومی قطع کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر بازنگری در عملکرد و مقررات نظام بانکی بر اساس احکام اسلام، سرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای اقتصادی توسط بانکها را امری مفید و بنگاهداری را مضر خواند و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، گفت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است.
خود بانکها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارضها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیتهای بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانکها اقدام کنند.
بزرگترین سرمایه بانکها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانکها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
رییس دولت سیزدهم همچنین توسعه زیرساختها و خدمات الکترونیک در بانکها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانکها دانست و بر ضرورت توسعه جریان قرضالحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانکها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانکها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
وی اظهار داشت: مقررات بانکها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحسابها با بانکهای متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانکها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانکهای مختلف و متعدد جلوگیری شود.
آیتالله رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا براساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.
بانکها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاهترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راهاندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
آیتالله رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاههای اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.