محمدصادق جنان صفت
تعادل منافع
تفسير و تعبير از ماهيت و معناي اصطلاح «تعادل» و چگونگي پيدا كردن دستور العمل مطابق با آن ماهيت، موضوع مهم اين روزهاي جامعه ايراني است. برخي معتقدند معناي تعادل اين است كه كشور و سرزمين و مردم ايران از افراط‌هاي موجود دو جناح سياسي مشهور خسته شده و دنبال راهي براي اجتناب از روش‌هاي افراطي‌اند.
برخي از سياست‌ورزان و علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سياسي به اين باور رسيده‌اند كه معناي تعادل اين است كه سخت‌گيري‌هاي نهادهاي قدرت بر فعالان صنعت و بازرگاني و اقتصاد جاي خود را به مدارا و تعامل دهد.
گروه ديگري به اين نتيجه رسيده‌اند كه در صورت رعايت اعتدال، مي‌توان به شرايط مناسب در سازگاري دولت و جامعه مدني دست يافت و گونه‌اي حركت كرد كه بخش خصوصي و دولت با بيش‌ترين درجه سازگاري عمل كرده و منافع ملي گسترش دهند.
نوشته حاضر نيز معتقد است مي‌توان با استناد به روش تعادلي و اعتدال به تعريف تازه‌اي از «منافع» به معناي اعم و منافع شخصي و دولتي به‌طور اخص رسيد. واقعيت اين است كه دست‌يابي به منفعت شخصي در ذات بشر نهفته است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت و يا با دستوري حكومتي و يا حتي پند و اندرز سركوب كرد. بنا‌بر‌اين، بهترين راه براي پاسخ‌گويي به اين خواسته ذاتي، باز كردن راه در چارچوب قانوني‌هاي مترقي و پيش برنده است. ايجاد فضايي كه در آن فضا افراد با آرامش و بهره‌وري فعاليت كرده و بيش‌ترين منفعت شخصي را به دست آورند، رفتاري منطقي و عقلايي است. پس ازآن و ايجاد شرايط مطلوب براي رسيدن به منافع شخصي است كه مي‌توان با استفاده از آموزه‌هاي ديني، ملي و انساني صاحبان ثروت ودرآمد را در مسيري انداخت كه بخشي از ثروت ودارايي خود رابه توسعه و رشد جامعه اختصاص دهند.
جامعه ايراني به ويژه صاحبان سرمايه وثروت در فضاي امن، آزاد و رقابتي براي توسعه كمك‌رساني به جامعه، دولت و گروه‌هاي كم درآمد، كارنامه خوبي داشته و دارند. بدترين كار براي ايجاد تعادل در منافع، سركوب خواسته ذاتي بشر براي رسيدن به بالاترين‌ها در هر زمينه است.
دولت‌هاي نهم و دهم در 8 سال گذشته با استفاده از روش‌هاي ناكارآمد، سياست‌هاي غلط مبتني بر تكه تكه كردن جامعه به گروه‌هاي كم‌درآمد و پردرآمد درحوزه‌هاي گوناگون اقدام‌هاي عجيب كردند.
تأسيس بانك قرض‌الحسنه از منابع بانكي و گسترش توزيع پول در سفرهاي استاني به صورت انعام و بخشش دولتي، دادن وام‌هاي ارزان قيمت به برخي گروه‌ها، تخصيص ارز ارزان به بعضي فعاليت‌ها، تثبيت اداري قيمت كالاها و خدمات از جمله فعاليت‌هاي دولت براي رساند نفع به گروه‌هاي كم درآمد بوده كه البته فاقد اثربخشي كافي است.
دولت جديد مي‌تواندو بايد براي ايجادتعادل منافع در ميان گروه‌هاي گوناگون، تعادل منافع دولت وبخش خصوصي، تعادل منافع درون بخش خصوصي و گسترش منفعت رساني مردمي، راه را براي فعاليت‌هاي قانوني، عرفي و شرعي هموار و با آزادسازي حوزه‌هاي گوناگون منافع ملي را گسترش دهد.
