مسکن مهرهدفی پسندیده یا وسیله ای اشتباه!

 وزیر راه و شهرسازی  از تزریق۵۰ هزار میلیاردتومان از منابع بانک مسکن به پروژه مسکن مهرخبرداد وبا وجود وارد آوردن برخی نقدها از جمله” نحوه تامین منابع مالی”و”معضلات فنی واجتماعی” اما تاکید کرد که قصد متوقف ساختن ساخت وسازهای واحد مسکونی مهررا ندارد.
"مسکن مهر” ازجمله طرح هایی بوده که از ابتدای شکل گیری دولت نهم، با هدف احداث چهارمیلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آن در شهر وروستاهای کشورکلید خوردکه ازقرار معلوم، نیمی از این تعداد واحدهای مسکونی به روستاهای کشور اختصاص یافت؛یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد از این مقدارتا خردادماه سالجاری تحویل متقاضیان  شده و ازدومیلیون و۲۰۰ هزار واحد اختصاص یافته به مسکن مهر شهری هم ، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد آن تکمیل شده است.
هر چند که با روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به انتقادات صریح وزیر راه وشهر سازی دایر برنحوه تامین نقدینگی مسکن مهر،به نظر می رسد تاکید وی  بر عدم تعریف پروژه جدیدمسکن مهر بوده و  باید از هم اکنون تنها وظیفه وزارت راه و شهرسازی را تکمیل طرح های  نیمه تمام مسکن مهر تلقی کرد.

مشکلات تولید مسکن درکشور

برنامه تولید مسکن درکشور درطول سالیان اخیر همواره با مشکلاتی مواجه بوده که این معضلات هیچگاه اجازه نداده که برنامه‌ای تولید مسکن به طور کامل به بار نشیند.
"عمده‌ترین دلیل تحقق نیافتن رقم ساخت و ساز بر مبنای برنامه توسعه‌ای، برخاسته ازدلایلی چون نبود مشوق‌های لازم، بازدهی نامطلوب عرصه ساخت وساز، نابسامانی درتامین نهاده‌های تولید و بی‌انگیزگی بخش خصوصی درسرمایه گذاری دراین بخش است.”
"افزایش جمعیت ایران درسه دهه گذشته و تورم فزاینده ، تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی را مشکل کرده و بخش اعظم جمعیت ۷۶ میلیون نفری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده وممکن است در آینده ای  نزدیک در لیست انتظارمتقاضیان مسکن قرارگیرند.
واقعیت این است که در سالیان اخیرتعداد کمبود واحد‌های مسکونی کشورتغییرات چندانی نداشته و با توجه به رخداد سالانه ۸۰۰ هزار واقعه ازدواج،ایجاد توازن بین عرضه وتقاضای مسکن کشورامری است نه چندان ساده.
در سال ۷۵ به ازای ۳/۱۲ میلیون خانوار معادل ۷/۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته که این رقم در سال ۸۵ یعنی برای ۵/۱۷ میلیون خانوار رقم واحد‌های مسکونی به ۹/۱۵ میلیون رسیده است.
تردیدی وجود ندارد با توجه به نیاز سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، دولت پیشین تنها راه چاره را در تولید مسکن آنهم به روش انبوه برگزیده ، مسیری که تابلویی به نام مسکن مهر در تک تک ایستگاه های آن به نیکی به چشم می خورد.
هر چند که  از همان ابتدای امرو با وجود مانور زیاددولت بر روی آن،این طرح به مذاق  بسیاری از دست اندرکاران صنعت ساخت وساز و اقتصاد کشور خوش نیامد.
عمده انتقادات آنها نیزحول مواردی چون”نداشتن معماری  اسلامی”،” فقدان مقاومت لازم در مقابل بروز حوادث طبیعی”، نداشتن دسترسی به امکانات زیر بنایی  نظیرآب، برق وگاز”،”عامل اصلی افزایش نقدینگی” و "احداث این سازه ها در فضاهای بیرون و پر فاصله شهری”،شکل گرفت.
بر اساس آمارهای رسمی، سهم مسکن درهزینه خانوار در دهک های  اول تا سوم جامعه بیش از  ۶۰ درصد ، در دهک های  چهارم ، پنجم و ششم نیز  بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص  می دهد.
احداث مسکن مهردر بافت فرسوده
صرفنظر ازپرداختن به حواشی محیطی مسکن مهر، اما با وجود بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده این سوال جدی مطرح بوده که چرا دولت جریان نقدینگی موجود در مسکن مهر را به سمت بافت احیای فرسوده هدایت نکرد.
بافت فرسوده ای که با گسترش درپهنه جغرافیایی کشور ، درحال حاضر مستعد مواجهه با  ۳۹ مورد از۴۱ مورد بلایای  طبیعی  موجود در دنیا را در خود پنهان داشته و به درستی می توان ادعا کرد ۱۸ میلیون ساکن این مقدار بافت فرسوده همواره در هاله ای از ترس از بروز زلزله ، به زیست خود ادامه می دهند.
از سال  ۵۷ تاپایان برنامه چهارم توسعه ۴۵۰۰ هکتار از بافت فرسوده کشور  با سرمایه گذاری  ۱۰ هزار میلیارد ریالی احیا شده که البته با گذشته هشت سال دولت های  نهم ودهم ،رقم احیای بافت فرسوده متاسفانه  به  ۹ هزار هکتار رسیده است.
بر اساس مصوبات قانونی،سالانه باید ۱۰ درصداز املاک قدیمی و فرسوده احیا و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی  در آن احداث شود.
"علی نیکزاد” وزیر سابق مسکن وشهرسازی ،رقم واقعی بافت فرسوده کشور را ۷۳  هزار هکتار دانسته و گفته که این مقدار ربافت فرسوده قابلیت احداث بیش ازچهار میلیون واحد مسکن مهر را داراست.
اتفاقی که به نظر هیچگاه رنگ تحقق به خود نگرفت و دولت یازدهم یگانه میراث دار این حجم بافت فرسوده و  تعهد باقیمانده از مسکن مهر به جای مانده از دولت دهم به شمار می رود.
اکنون ، سازمان ملی زمین و مسکن ارزش زمین های واگذار شده به مسکن مهر را۲۰ هزار میلیارد تومان دانست که ارزش زمین های اختصاص یافته به شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر به ۱۲هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
دولت ها، برای احیای  بافت فرسوده به ارایه بسته های چون ارایه تسهیلات مالی و تخفیف در عوارض و تراکم روی آورده اما همواره یکی از مشکلات اساسی سازندگان مسکن در عرصه بافت فرسوده تامین زمین مورد نیاز آن بوده چه آنکه مالکیت ۶۵۰ میلیون متر مربع از عرصه بافت فرسوده در ید اختیار مردم بوده است.
کارشناسان بر این باورند،دولت ،بجای واگذاری زمین های خارج از بافت شهری به ارزش۲۰ هزار میلیارد تومان به سازندگان مسکن مهر، ضمن خریدزمین های بافت فرسوده این قطعات را درمتراژهای  بزرگتر ودر راستای تسهیل در نوسازی  بافت فرسوده دراختیار سازندگان قرار می داد.
همچنین با توجه به کمبود منابع مالی دولت در احیای بافت فرسوده ،مناسب ترین روش،تزریق  ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تزریقی به بافت فرسوده بجای مسکن مهر بوده که در صورت تحقق چنین اعتباری، بیش از پنج هزار هکتار از بافت های  فرسوده نوسازی و احیا می شد.
از نگاه دولتمردان پیشین، مسکن مهر،همواره باعث شکوفایی اقتصاد،کاهش تورم و فعال سازی صنایع وابسته و در یک جمله "زمینه ساز یک انقلاب بزرگ” درکشور برشمارد می رفت امابا جابجایی دولت ،وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مسکن مهر را عامل بوجودآمدن بیش از نیمی ازتقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی تعبیرکرده وگفته که ساخت مسکن ارزان برای مردم یک هدف بسیار پسندیده بوده اما این هدف با وسیله ای  اشتباه به کار گرفته شده است.

کارشناس ارشد برنامه ریزی  شهری