نقل و انتقال خودرو با شناسنامه صادره از مراکز تعویض پلاک رسمیت ندارد
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نقل و انتقال خودرو با شناسنامه صادره از مراکز تعویض پلاک رسمیت ندارد و مالکیتی ایجاد نمی‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، احمدعلی سیروس با تاکید بر اینکه باتوجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو فقط به موجب سند رسمی است، گفت: هیچ انتقالی بدون سند رسمی اعتبار ندارد.
وی افزود: این نقل و انتقال تنها باید از طریق سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد، چرا که قانونگذار برای نقل و انتقال خودرو حق الثبت، حقوق دولتی و مالیات تعیین کرده، بنابراین به صرف شناسنامه خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود این انتقال رسمیت ندارد و مالکیتی ایجاد نمی‌کند.
سیروس ادامه داد: اگر چند نقل و انتقال تنها با شناسنامه خودرو انجام شود، به خاطر بی‌توجهی مراکز تعویض پلاک و عدم مطالبه بنچاق، مالیات و حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود و از آن جا که براساس مواد 133 و 42 قانون ارزش افزوده فروشنده موظف است مالیات و حقوق دولتی را پرداخت کند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: این امر با عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد و در نهایت خریدار متضرر می‌شود.
وی افزود: این قضیه برای دلال ها مناسب است و کسانی که می‌خواهند مالیات پرداخت نکنند و چندین معامله انجام دهند، چون مالیات‌ها برعهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد و اگر این فرد بخواهد سند رسمی تنظیم کند، باید تمام مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولتی و حتی جرایم احتمالی را بپردازد.
سیروس با بیان اینکه اگر با بی توجهی برخی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو تنها با شناسنامه خوردو صورت گیرد، تخلف اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در صورتی که فروشنده اول با خریدار آخر اقدام به تنظیم سند کنند، خود سردفتر متخلف خواهد بود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد و حتی می توان برای آن سردفتر درخواست سلب صلاحیت کرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق مواد 42 و 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، برای سردفترانی که به قانون توجه نمی‌کنند و به حقوق دولتی لطمه وارد می‌کنند و اعتبار سندرسمی را زیر سوال می‌برند می‌توان درخواست سلب صلاحیت کرد.
وی گفت: خریدار نهایی، هم باید حقوق دولتی و مالیات را بپردازد و انتقالات را به صورت رسمی انجام دهد و هم اینکه باید به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظیم سند کند که دادگاه رای به انتقال سند دهد.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: دادگاه‌ها در بسیاری از موارد اگر شکایت یا دادخواستی تنظیم شود، بدون سند بنچاق دفاتر اسنادرسمی نمی‌پذیرند، و اگر نیروی انتظامی نام مالک را اعلام کند به دلیل اینکه قانونگذار اجازه صدور سند مالکیت را به نیروی انتظامی نداده، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، بنابراین آن سند اعتبار سند رسمی را ندارد و سند عادی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: باتوجه به نظریه وزیر دادگستری در رابطه با آیین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس که صراحتا اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، نیروی انتظامی حق صدور سند مالکیت را ندارد و این مهم، مورد تصویب کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: این نقل و انتقال تنها باید از طریق سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد، چرا که قانونگذار برای نقل و انتقال خودرو حق الثبت، حقوق دولتی و مالیات تعیین کرده، بنابراین به صرف شناسنامه خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود این انتقال رسمیت ندارد و مالکیتی ایجاد نمی‌کند.
سیروس ادامه داد: اگر چند نقل و انتقال تنها با شناسنامه خودرو انجام شود، به خاطر بی‌توجهی مراکز تعویض پلاک و عدم مطالبه بنچاق، مالیات و حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود و از آن جا که براساس مواد 133 و 42 قانون ارزش افزوده فروشنده موظف است مالیات و حقوق دولتی را پرداخت کند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: این امر با عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد و در نهایت خریدار متضرر می‌شود.
وی افزود: این قضیه برای دلال ها مناسب است و کسانی که می‌خواهند مالیات پرداخت نکنند و چندین معامله انجام دهند، چون مالیات‌ها برعهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد و اگر این فرد بخواهد سند رسمی تنظیم کند، باید تمام مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولتی و حتی جرایم احتمالی را بپردازد.
سیروس با بیان اینکه اگر با بی توجهی برخی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو تنها با شناسنامه خوردو صورت گیرد، تخلف اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در صورتی که فروشنده اول با خریدار آخر اقدام به تنظیم سند کنند، خود سردفتر متخلف خواهد بود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد و حتی می توان برای آن سردفتر درخواست سلب صلاحیت کرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق مواد 42 و 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، برای سردفترانی که به قانون توجه نمی‌کنند و به حقوق دولتی لطمه وارد می‌کنند و اعتبار سندرسمی را زیر سوال می‌برند می‌توان درخواست سلب صلاحیت کرد.
وی گفت: خریدار نهایی، هم باید حقوق دولتی و مالیات را بپردازد و انتقالات را به صورت رسمی انجام دهد و هم اینکه باید به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظیم سند کند که دادگاه رای به انتقال سند دهد.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: دادگاه‌ها در بسیاری از موارد اگر شکایت یا دادخواستی تنظیم شود، بدون سند بنچاق دفاتر اسنادرسمی نمی‌پذیرند، و اگر نیروی انتظامی نام مالک را اعلام کند به دلیل اینکه قانونگذار اجازه صدور سند مالکیت را به نیروی انتظامی نداده، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، بنابراین آن سند اعتبار سند رسمی را ندارد و سند عادی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: باتوجه به نظریه وزیر دادگستری در رابطه با آیین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس که صراحتا اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، نیروی انتظامی حق صدور سند مالکیت را ندارد و این مهم، مورد تصویب کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس قرار گرفته است.
