کلیدحل مشکلات؛ مدیرانی از جنس اجرا

از جمله مشکلاتی که همواره در بحث های مدیریتی به آن اشاره می شود، موضوع فهم متقابل قانونگذاران و ناظران بر اجرای قانون است.

مجریان قانون می گویند قانونگذاران بایستی سابقه اجرایی وکاری در زمینه نیازمند قانون را داشته تا قبل از وضع یک قانون بتوانند ابعاد مختلف موضوع را دیده و درقانون مصوب بگنجانند. مجریان می افزایند:درفقدان این ویژگی، برخی برنامه ها یا قانون ها قابلیت اجرایی ندارد چراکه در زمان وضع آن ،تدوین کنندگان تجربه و دیدگاه پخته ای نسبت به اجرا و مشکلات فرا روی قانون نداشته ولذا قانون وضع شده با واقعیت موجود وجاری تطابق نداشته وقابل اجرا نیست.

این موضوع در مورد نظارت هم نافذ است. کسانی که ناظر بر اجرای صحیح قانون یا برنامه ای هستند بایستی بتوانند ضرورت ها و الزامات اجرای یک قانون و مشکلات پیش روی آن را درک کنند.

دولت یازدهم این امید را زنده کرد که می توان در دوره جدید برنامه ها ، قوانین ،مصوبات وبخشنامه های مختلف را قبل از تدوین از لحاظ قابلیت اجرایی مورد کارشناسی کافی قرارداد. این امر بیشتر در حیطه اقتصاد که اکنون اولویت اول کشور است، بیشتر به چشم می آید. درهمین حال نشانه های امیدوارکننده ای از احتمال تحقق این آرزو به چشم می خوردکه انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان فردی که سالها با بخش خصوصی و مشکلات آنها در ارتباط بوده است، به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهور و همچنین انتصاب ولی ا... سیف، به عنوان فردی که سالها در بانکهای دولتی و خصوصی سابقه مدیریتی داشته و با فضای پولی و مالی کشورآشنایی کامل دارد، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ،از آن جمله است.

امااین موضوع وقتی درحیطه وظایف وعملکردآتی بانک مرکزی مطرح می شود ،با توجه به مشکلات فعلی بانک ها اهمیتی دو چندان می یابد. دراین باره باید اشاره کرد که:

اول: بانک مرکزی نهادی است که هم قانون وضع می کند، هم اجرا می کند و هم نظارت می نماید. بنابراین در وضع قوانین وبخشنامه های بانکی و نظارت برآنها حتماباید قابلیت اجرایی آن در نظر گرفته شود.

دوم: در دولت گذشته بخشنامه های زیادی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردید که از نظر واقعیات موجود در سیستم بانکی به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت. از  آن جمله می توان به ضوابط ادغام موسسات مالی و اعتباری به روشی که مورد درخواست بانک مرکزی بود، اشاره نمود. اعلام کاهش 20درصدی شعب تمام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مدتی کوتاه نمونه دیگری از آن محسوب می شودکه البته هیچ یک به طور قابل قبولی موفقیت اجرایی به دست نیاورد. به این موارد می توان بحران های ارزی و کم توانی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم را نیز اضافه کرد.

سوم:تمام این موارد این واقعیت را تایید می کند که در بدنه قانون گذار و ناظر بانک مرکزی حتما بایستی افرادی از جنس بانکها و موسسات و با تجربه ای اجرایی حضور داشته باشند تا درنهایت خروجی قوانین وبخشنامه های نظارتی آن منجر به عملی شدن سیاست های مد نظر بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگرکارشناسی کردن قابلیت های اجرایی بخشنامه ها وضوابط ابلاغی، اعتبار و خردمندی را به این بخشنامه ها باز می گرداند و باعث می شود سیستم بانکی با رغبت به استقبال اجرای آنها رفته و مثل گذشته آن را صرفا کاغذ هایی پراز سروصدا وتهدید و هیاهو، اما توخالی، به حساب نیاورد.

درنهایت اینکه حضور رئیس کل جدید بانک مرکزی که سرد وگرم چشیده توامان قانونگذاری و اجرا درسیستم بانکی است، همچنین تحصیلات وی که حسابرسی و عملا در حوزه بازرسی و نظارت می باشد، اقدامی شایسته در این زمینه ارزیابی و امیداست در سایر مدیریت های بانک مرکزی نیز شاهد انتخاب افرادی باهمان ویژگی ها باشیم.

*علیرضا حلمی/کارشناس بانکی