رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی بر رشد منفی 9- درصدی سرمایه گذاری در نیمه نخست سال بی اثر بود

در هشت ماه نخست امسال مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۹.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما با این وجود، رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در نیمه نخست سال معادل 8.9- درصد بوده است.
میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماه نخست سال گذشته برابر با مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۱۱.۴۸۱.۴ هزار میلیارد ریال) بوده و در حقیقت امسال ۶ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال رشد کرده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در هشت ماهه ابتدای امسال مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت معادل چهار هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش  تمام بخش‌های اقتصادی به مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال است.

همچنین از پنج هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن مبلغ چهار هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال 1400 نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال جاري مبلغ 11 هزار و 481 هزار میلیارد ریال (11.481.4 هزار میلیارد ریال) معادل 66.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است.

   ملاحظه مي‌شود از 5 هزار و 157 هزار میلیارد ریال (5.157.4 هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 78.9 درصد آن (مبلغ 4.069.3 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

سهم 21 درصدی ایجاد و توسعه

سهم ایجاد از کل تسهیلات بانک ها 11.2 درصد به مبلغ 194 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم توسعه نیز معادل 8 درصد یا 138 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم تعمیرات نیز معادل 2.2 درصد یا 37681 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، سهم ایجاد وتوسعه و تعمیر که به نوعی به افزایش سرمایه گذاری و تولید کمک می کند معادل 21.4 درصد کل تسهیلات بانکی بوده که حدود 370 هزار میلیارد تومان است.

رشد منفی 8.9- درصدی سرمایه گذاری با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی

از سوی دیگر، خرید کالای شخصی که به رشد تقاضا و خرید مردم کمک می کند معادل 6.8 درصد یا 117 هزار میلیارد تومان بوده است . سهم خرید مسکن نیز همچنان اندک بوده و 1.3 درصد کل تسهیلات بانکی یا 23 هزار میلیارد تومان است. خرید مسکن در بخش مسکن و ساختمان نیز معادل 17 هزار میلیارد تومان یا 18.7 درصد از تسهیلات مسکن و ساختمان بوده است.
به عبارت دیگر، کل خرید مسکن 23 همت و سایر تسهیلات بخش مسکن و ساختمان نیز 73 همت بوده که روی هم معادل 96 همت تسهیلات مرتبط با ساخت و ساز و مسکن و خرید مسکن بوده است که البته همه این تسهیلات تبدیل به مسکن و ساختمان و یا فروش ساختمان و مسکن نشده است.
این دو رقم روی هم به رشد تقاضای مسکن و کالا کمک می کنند و در جهت کاهش رکود و بهبود رونق به اقتصاد یاری می رسانند اما سهم آنها محدود است و حدود8.1 درصد معادل 140 هزار میلیارد تومان است.
اما سهم سرمایه در گردش که عدد بزرگ 1148 هزار میلیارد تومان معادل 66.5 درصد کل تسهیلات بانکی است و همچنان روی پا ماندن و رفع نیازهای روزمره  و ادامه حیات انگیزه عمده واحدهای اقتصادی است. جالب این است که با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی در این 8 ماه نخست سال 1400 و تزریق  1727  هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی، همچنان رشد سرمایه گذاری در کشور منفی است و در نیمه نخست سال 1400 نسبت به نیمه نخست سال 99، رشد اقتصادی نزدیک به 9- درصد بوده است.
این نکته نشان می دهد که حتی رشد شدید تزریق پول و تسهیلات بانکی نیز نتوانسته به رشد سرمایه گذاری کمک کند و رشد منفی 8.9- درصدی سرمایه گذاری با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی به خوبی حکایت از بهره وری و کارایی پایین اقتصاد و اثرگذار نبودن سیاست های بانکی و پولی دارد. بخش های اقتصادی هر سال به وام بانکی بیشتر نیازمند می شوند و برای رفع هزینه های تورم 43 درصدی کشور، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود، از بانک ها پول بیشتری می گیرند. اما این تسهیلات بانکی تنها واحدهای اقتصادی و دولت را به بانک ها بدهکارتر می کند. بانک ها خلق پول بیشتری دارند و عامل رشد نقدینگی وتورم بالاتر می شود و در نتیجه تورم بالای 40 درصدی را شاهد هستیم. با وجود این همه رشد منابع بانک ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضا رشد نکرده است و در نتیجه سرمایه گذاران انگیزه لازم برای رشد سرمایه گذاری ندارند و رشد سرمایه گذاری به منفی 9- درصد رسیده است.
حتی رشد اقتصادی 3.3 درصدی نیمه نخست سال 1400 نیز حاصل از رشد فروش نفت، رشد واردات و صادرات بوده است و قدرت خرید مردم و تقاضای خرید کالا افزایش نیافته است و درآمد مردم نه تنها بالا نرفته بلکه قدرت خرید و حقوق آنها در مقایسه با تورم کمتر شده است.
براین اساس در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان پایین و ضعیف باشد، تسهیلات بانکی نیز اثرگذار نخواهد بود. در حال حاضر تقاضا برای وام بانکی جهت خرید مسکن و کالا پایین است زیرا با این وام نه تنها نمی توان مسکن و آپارتمان خرید بلکه پرداخت قسط بانک نیز از طریق این حقوق و درآمد پایین مردم امکان پذیر نیست.
به عنوان مثال اگر یک خانوار بخواهد آپارتمان 1 تا 3 میلیاردی بخرد و فرض کنیم که بانک تمام پول آن را بپردازد، خانوار نمی تواند اقساط 7 تا 20 میلیون تومانی را پرداخت کند و لذا تقاضا برای وام بانک ها جهت مسکن و کالا و امور معیشتی کاهش خواهد یافت.
در نتیجه تنها شرکت های بزرگ و کارخانه ها برای سرمایه در گردش وام خواهند گرفت و در مقابل ملک و کارخانه خود را به وثیقه تبدیل خواهند کرد که در صورت مطالبات معوق و سوخت شده، قدرت نقد شوندگی برای بانک ها نخواهد داشت.
براین اساس باید توجه داشت که بدون کاهش هزینه های تولید و مبادله اقتصاد،  رفع تحریم ها و کسری بودجه، نمی توان خلق پول و تورم را مهار کرد و بدون افزایش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب وکار توسط دولت، عملا تسهیلات بانکی نیز قادر به ایجاد رشد سرمایه گذاری و تقاضا نخواهد بود.

سهم بخش های اقتصادی از کل تسهیلات بانک ها 17274 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک ها در 8 ماه نخست 1400 به ترتیب برای بخش خدمات 733 همت، صنعت و معدن 515 همت، بازرگانی 266 همت، کشاورزی 120 همت، مسکن و ساختمان 90 همت بوده است. مسکن و ساختمان کمترین سهم را داشته که نشان دهنده رکود عمیق در این بخش از اقتصاد است که عملا به رشد منفی سرمایه گذاری ساختمان 16- درصدی در اقتصاد تبدیل شده و رشد کل سرمایه گذاری شامل ساختمان و ماشین آلات را به 8.9- درصد رسانده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.