سعدوندی: اگر ارز ۴۲۰۰ نبود، دلار امروز ۱۴ هزار تومان بود / ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و دارو حذف نمی‌شود

خبراقتصادی - نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید.
محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها در سال آینده، گفت: در حال حاضر برای چند نوع کالای اساسی از جمله گندم، دارو و نهادهای دامی این ارز اختصاص داده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت حذف ارز ترجیحی برای نهادهای دامی در سال آینده است، افزود: قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید.

نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه متاسفانه طی این سال‌ها با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اما این کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده‌ها نرسید و تنها عده‌ای خاص از رانت ارز یارانه‌ای استفاده کردند، افزود: البته اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی برای نهادهای دامی را حذف کند باید مدیریتی در این زمینه داشته باشد که قیمت‌ها بی‌رویه افزایش پیدا نکند تا به قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار مضاعفی وارد نشود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی ارائه کند، اظهار داشت: البته پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود که یک پیشنهاد این است  با توجه به آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده دامی در برخی کالاهای مورد نیاز مردم و به منظور حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه، رقمی در قالب کارت اعتباری به دهک‌های مختلف ارائه شود و یک  پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که یارانه مورد نظر برای تامین کالای اساسی در همان کارت یارانه ای افراد شارژ شود.

از سوی دیگر، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود.زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود 13 ـ 14 هزار تومان بود.ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و 65 میلیارد دلار را آتش بزنیم.اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و 99 درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.
سعدوندی گفت: کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است 1 میلیارد دلار برآورد می شود 65 میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.ارز 4 هزار و 200 تومانی به 25 قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.

کسی که ۶۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را هدر داد، باید محاکمه شود

همچنین مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ادامه ارز ۴۲۰۰ خیانت به مردم است،گفت: باید کسی که ۶۵ میلیارد دلار را در قالب طرح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هدر داد محاکمه کنیم و راجع به این اشتباه پاسخ دهد تا این مسأله برای همیشه حل شود و دیگر تکرار نشود.در قانون بودجه سال 1400 هشت میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت و دولت اجازه داشت پس از 6 ماه این ارز را حذف کند . یکی از مشکلات نظام حکمرانی ما که ارز 4 هزار و 200 تومانی آن را تشدید کرده سیاستگذاری کاریکاتوری است.
وی گفت: می خواهیم با اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی معیشت مردم را حفظ کنیم اما افزایش نرخ ارز در بازار آزاد که پیامد سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی است موجب چند برابر شدن قیمت کالاها شد.برخی وارد کنندگان، ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند اما اصلاً کالایی وارد نکردند و آنهایی نیز که وارد کردند پس از ترخیص از گمرک، کنترلی درباره آنها نشد.هم سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی اشتباه بود و هم این سیاست اشتباه، بد اجرا شد.
آقای رضاخواه افزود: فاصله ارز ترجیحی با قیمت ارز در بازار آزاد به حدی است که موجب فساد شده است.اگر قرار باشد در بودجه سال 1401 ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهیم نیاز به 15 و هفت دهم میلیارد دلار ارز داریم و دولت باید 300 هزار میلیارد تومان یارانه بدهد.
رضاخواه افزود: اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی نه تنها اشتباه است بلکه پول تأمین یارانه آن را نیز نداریم و سیاستگذار، متوجه این سیاست اشتباه شده است.اگر قرار باشد پایه پولی افزایش یابد و یارانه بدهیم این ضرر و خیانت به مردم است.در لایحه بودجه سال 1401 برای تأمین ناوگان مترو فقط 52 میلیارد تومان اختصاص داده شده که قیمت دو واگن مترو است.با توجه به اینکه اکنون 5 هزار اتوبوس در تهران کمبود داریم اما کل بودجه خرید اتوبوس برای همه شهرهای کشور 450 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.تولید کنندگان کمتر از نیمی از مواد اولیه خود را از ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین و بیش از نیمی از مواد اولیه را با قیمت آزاد تهیه کردند اما دولت با قیمت گذاری دستوری، تولیدات آنها را با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه کرد که موجب ضرر تولید کنندگان شد.باید کسی که 65 میلیارد دلار را در قالب طرح ارز 4 هزار و 200 تومانی هدر داد محاکمه کنیم و راجع به این اشتباه پاسخ دهد تا این مسأله برای همیشه حل شود و دیگر تکرار نشود.در کشورهای دیگر دولت ها فقط از یک قشر خاص حمایت می کنند اما در کشور ما سیاستگذاری در زمینه ارز 4 هزار و 200 تومانی همه را منتفع کرد.
وی گفت: در حالی که کل بودجه سال 1401 هزار و 372 هزار میلیارد تومان است 65 میلیارد دلار معادل هزار و 950 هزار میلیارد تومان در قالب سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هدر رفت.
نصرالله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفت: پرونده های متعددی در این کمیسیون درباره اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی وجود دارد که برخی از آنها به قوه قضائیه ارسال شده و تعدادی دستگیر و با آنان برخورد شده است.افرادی ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند اما کالا وارد نکرده اند و برخی با جعل اسناد گمرک اعلام کرده اند واردات انجام داده و کالاها را توزیع کرده اند.برخی کالاهای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز احتکار می شد و پس از گران شدن آن را در بازار توزیع می کردند و بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی نیز گم شده است.بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره واردات نهاده های دامی با ارز ترجیحی، مشخص شد آنچه که از گمرک ترخیص می شده به دست مصرف کننده نمی رسید و قسمتی از آن گم شده است.زمانی که فاصله بین قیمت کالا با ارز 4 هزار و 200 تومانی با قیمت کالا در بازار آزاد زیاد است جریان فساد در آن ایجاد می شود.
وی افزود: برخی از پرونده ها نیز نشان می دهد در مواردی واردات با ارز 4 هزار و 200 تومانی بیش از نیاز کشور بود و این کالاها به صورت آزاد در بازار توزیع شده است.ذرت، جو و سویایی که اکنون در بازار آزاد توزیع می شود با ارز ترجیحی وارد شده است.دو و نیم میلیون تن آرد صنعتی و 35 درصد از روغن مصرفی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شد صادر شده است.