رشد منفی 8.9- درصدی سرمایه گذاری، و رشد منفی 16- درصدی سرمایه گذاری در ساختمان در شش ماه اول سال 1400

خبراقتصادی – محسن شمشیری

براساس آمارهای بانک مرکزی، و مقایسه عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 1400 با نیمه سال 1399، اگرچه رشد اقتصادی افزایش یافته و مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم از رشد منفی سال قبل به رشد مثبت رسیده و رشد منفی صادرات و واردات در نیمه نخست سال قبل به رشد مثبت قابل توجه در نیمه نخست 1400 ارتقا یافته و به خصوص رشد منفی بخش نفت به رشد مثبت 15 درصدی رسیده است. اما تحت تاثیر فضای عمومی اقتصاد، شامل رشد نرخ ارز، هزینه های تولید، تورم، احساس سرمایه گذار نسبت به آینده و رشد بالای هزینه ها، متاسفانه رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است و از رشد 3.6 درصدی شش ماه اول 99 به رشد منفی نزدیک به 9- درصدی شش ماهه اول سال 1400 رسیده که جای نگرانی دارد و مسوولان برای بهبود فضای کسب وکار، کنترل شاخص ها و تورم و هزینه های تولید و نرخ ارز و فضای کلان اقتصاد باید همت بیشتری به خرج دهند.
نکته قابل توجه این است که وضعیت سرمایه گذاری در بخش ساختمان بسیار بدتر است و 16.2- درصد گزارش شده است و  حتی بخشی از رشد سرمایه گذاری یعنی رشد مثبت سرمایه گذاری ماشین آلات حاصل واردات ماشین آلات سرمایه ای بوده و 9 درصد گزارش شده است که اثر قابل توجه واردات بر رشد سرمایه گذاری را نشان می دهد و عملا در داخل تمایل زیادی به رشد سرمایه گذاری در ساختمان نبوده است و اگر واردات ماشین آلات نبود، رشد سرمایه گذاری بدتر از 8.9- درصد خود را نشان می داد.
این شاخص ها نشان می دهد که حتی رشد بالای 40 و 50 درصدی تسهیلات بانک ها و خلق پول و نقدینگی و منابع مورد نیاز سرمایه در گردش تولید نیز در سال های اخیر  نتوانسته به  رشد سرمایه گذاری ها کمک کند و انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد.
براین اساس می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی و حتی رشد مصرف بخش خصوصی یا تقاضای اقتصاد نیز تحت تاثیر رشد بخش نفت، واردات، صادرات صورت گرفته است و هنوز فضای کسب وکار و کلان اقتصاد برای رشد سرمایه گذاری ها محیا نشده است.

 تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست امسال به رقم هفت هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در سه ماهه دوم امسال به رقم چهار هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، یک درصد رشد داشته است.
در سمت تقاضای اقتصاد نیز مصرف نهایی خصوصی 3.3 درصد، مصرف نهایی بخش دولتی3.4 درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8.9- درصد، صادرات 15 درصد  و واردات 24.3 درصد رشد داشته است.
به عبارت دیگر، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشته است.


در سه ماهه دوم امسال گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند.   

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم هفت‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است.رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. به‌طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم سه و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی ۲ و منفی ۱.۲ درصد بوده است.

رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست امسال به‌طور عمده متاثر از تحولات زیر بخش‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است، به‌طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۶ دهم، ۶ دهم، نیم، چهار دهم و چهار دهم واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد ۱درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۰.۵ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند.   

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است.

رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند.

با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد بوده است. رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "اطلاعات و ارتباطات"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۰.۶، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصو صي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جاري طي شش ماهه اول سال١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل  47.1 در صد افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذکور، نرخ رشــد ارزش افزوده ســاختمان بخش خصــوصــي به قيمت هاي ثابت ســال١٣٩٥معادل
19.3- در صد برآورد گرديده است.در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال١٣٩٥طي دوره زماني مذکور 16.9- درصد برآورد ميشود.
ارزش افزوده گروه خدمات نيز درنيمه نخست سال١٤٠٠ از نرخ رشد 5.7 درصدی برخوردارگرديد و سهم آن
از رشد٣/٣درصدي توليد ناخالص داخلي به ٣ واحد درصد رسيده است.

نرخ ر شد شاخص ضمني گروههاي"كشاورزي،" "نفت و گاز،" "صنايع و معادن"و"خدمات"درنيمه اول سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 75، 108.7، 75.2، 54.2 درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضـــمني"توليد ناخالص داخلي"و"توليد ناخالص داخلي بدون نفت" نيزطي دوره زماني مزبور به ترتيب داراي رشـــد
65.3 و 63.5 درصدي بوده اند.
برآورد حاصــل از توليد ناخالص داخلي بر حســب اقلام هزينه نهايي دلالت برآن دارد که در نيمه نخســت ســال ١٤٠٠ هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي وتشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمتهاي ثابت سال١٣٩٥، به ترتيب از نرخ رشد 3.3، 4.3 و 8.9- درصدي برخوردار بوده اند.
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشين آلات و ساير است. نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در نيمه نخست سال١٤٠٠نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 16.2-، 9 و 2.7-  درصد بوده است.  نرخ ر شد 16.2-  در صدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دليل کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان درهر دوبخش خصو صی و دولتی بوده است. علت افزايش تشکيل سرمايه در بخش ماشــين آلات نيز به دليل افزايش واردات کالاهاي ســرمايه اي و همچنين تشــکيل ســرمايه ثابت ناخالص در ماشــين آلات توليد داخل، طي نيمه اول سال١٤٠٠نسبت به مدت مشابه سال قبل ميباشد.
در حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات درنيمه نخست قيمتهاي ثابت سال١٣٩٥نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ١٥و 24.3 درصد بوده است.