نظر مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان در مورد تخصیص ارز 4200 تومانی ضرورت اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به نفع مصرف‌کننده

خبراقتصادی - درحالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست، تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرف‌کننده نهایی راهکار بهینه‌تری به نظر می‌رسد.
وقتی در شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور وقت، جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و در اوج نوسانات ارزی به نمایندگی از دولت اعلام کرد که «نرخ دلار از سه شنبه ۲۱ فروردین ماه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان ایرانی ۴۲۰۰ تومان خواهد بود»، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که شیوه ابداعی دولت تدبیر و امید برای تخصیص ارز به باتلاقی تبدیل شود که با اشتهایی سیری‌ناپذیر، منابع ارزی کشور را در خود فرو ببرد.

هرچند اساس تخصیص یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد، اما همان زمان هم کارشناسان اقتصادی در مورد شیوه انجام حمایت بویژه از مسیر تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان هشدار دادند، با این حال دولت بر تصمیم خود پافشاری کرد. در نهایت ابعاد این ماجرا وقتی آشکار شد که به دلیل فشار تحریم‌ها و البته ضعف مدیریت اقتصادی، دولت دیگر قادر به تأمین همه نیازهای ارزی با نرخ اعلام شده نبود.

ارز ترجیحی که از فروردین ماه ۹۷ به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد، اکنون به «نامعادله‌ای» تبدیل شده که حل آن دشوار، اما چشم‌پوشی از آن دشوارتر است.
در این سه سال، ده‌ها میلیارد دلار معادل صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف واردات شد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما بررسی‌های کارشناسی حکایت دیگری را روایت می کند.

نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- منتشر کرد نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است». این گزارش می‌افزاید: «رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».

این مرکز همچنین در گزارشی که چند ماه بعد در اردیبهشت‌ماه ۹۸ منتشر کرده نیز با تأکید دوباره بر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در دوره مورد بررسی، بر ضرورت جایگزین نمودن سیاست‌های حمایتی تأکید کرده و می‌نویسد: «با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت».

تشدید واردات و تضعیف تولید ملی

در آغاز سال ۹۷ نرخ آزاد دلار حدود ۱۱ هزار تومان بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف ۷ هزار تومانی داشت لذا دست یافتن به رانت ارز ترجیحی برای منفعت‌طلبان بسیار جذاب بود، بنابراین بلافاصله پس از اعلام دولت، ثبت سفارش واردات در آن بازه زمانی به شدت افزایش یافت و طی چند ماه به چند برابر معمول رسید.

این ولع سیری‌ناپذیر برای واردات تا امروز ادامه داشته و حتی تشدید شده، چرا که امروز اختلاف قیمت ارز آزاد با ۴۲۰۰ تومان خیلی بیشتر از گذشته است. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی فروردین ‌تا ۱۰ آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی در ۲۵ گروه، بالغ بر ۹.۱ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است. بر اساس این آمار، واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی از لحاظ وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و به ویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندی پیش دولت جهت تامین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را مطرح کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است.

این حجم از واردات علیرغم اینکه قیمت‌ها را کنترل نکرده، به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هم منجر شده است. به عنوان مثال تنها یکسال پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی -سال ۹۸- در خبرها اعلام شد که پس از ۶ سال برای اولین بار واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بودند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه می‌شد.

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

تخمین‌های مختلفی از رانت توزیع شده در قالب ارز ترجیحی مطرح شده است. حامد نجفی علمدارلو، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ تخمین زده می‌شود. این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است».

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به پیامدهای منفی سیاست ارز چندنرخی می‌نویسد: «وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند».

بهینه‌سازی حمایت با تخصیص اعتبار خرید

تا کنون در عمل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها کنار گذاشته شده است و تنها ۵ قلم باقی مانده، از طرفی دولت سیزدهم تغییر سازوکار معیوب کنونی را در دستور کار بودجه سال ۱۴۰۱ هم گنجانده است، با این وجود هنوز درباره جزئیات اجرای این اصلاحات به تصمیم نهایی نرسیده است.

تجربه‌های مختلفی در دنیا برای اعمال سیاست‌های حمایتی وجود دارد که از پرداخت نقدی تا کالایی را شامل می‌شود. با استفاده از این تجربیات، می‌توان یارانه حمایتی را به منظور برخورد موثر با جامعه هدف، به جای تخصیص به واردکننده، به مصرف‌کننده نهایی داد. در همین زمینه پیشنهادات کاربردی و جدی برای اصلاح فرایند کنونی وجود دارد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: «می‌توانیم عددی که برای ارز ترجیحی اختصاص دارد را از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم.»

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم در این زمینه گفته است: «باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارند، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد».

طبیعی است که تغییر در روش حمایت در کوتاه مدت آثاری خواهد داشت. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفته است: «مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم مستقیم این اقدام ۷.۶ درصد است و از طرفی ۶.۹ درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد». از سوی دیگر دولت برای سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهت کمک به اقشار ضعیف درآمدی پس از اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته و در لایحه بودجه آورده است که اگر با روش درستی به دست مردم برسد، می‌تواند بخش قابل قبولی از تغییرات موقتی تغییر در قدرت خرید را جبران نماید.
///////

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند
اهداف ارز ترجیحی هیچگاه تحقق نیافت

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اهداف ارز ترجیحی هیچگاه محقق نشد.
مهدی صادقی شاهدانی افزود: آنچه ما به عنوان هدف برای ترویج ارز ترجیحی تعیین می‌کنیم هیچ وقت تحقق نیافته و نخواهد یافت البته دلایل خاص خودش را هم داشته است.از سوی دیگر به تبع همین دلایل خاص همیشه این نگرانی وجود داشته که اگر ارز ترجیحی برداشته و حذف شود چه کنیم و چه اتفاقی خواهد افتاد.
سجاد برخورداری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفت: تحقق نیافتن اهداف ارز ترجیحی نتیجه سیاست های اشتباهی بود که در تمام دولت ها به کار گرفته شد و هیچ گاه کنار گذاشته نشد.روی هم رفته زمان اعلام ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، زمان مناسبی بود اما به دلیل نداشتن برنامه مشخص جهت ادامه مسیر، اهداف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ محقق نشده است.برخورداری دیگر مشکل ارز ترجیحی در کشورمان را بیش اظهاری برخی سودجویان عنوان کرد و افزود: عده ای در اعلام های اولیه، رقم مقدار مورد نیاز ارز ترجیحی خود را بیش از قیمت واقعی عنوان کردند و متأسفانه نظارتی بر قیمت‌گذاری‌های اعلامی این افراد شکل نمی‌گیرد، بانک مرکزی فقط تخصیص می‌دهد، وزارت صمت هم وظیفه قیمت گذاری ندارد.
شاهدانی گفت: خیلی دیر متوجه شدیم که تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اشتباه است آنجا که منابع قابل توجهی را از دست دادیم و این منابع می توانست در جاهای مناسب تری صرف شود به جای راه اندازی و رفع مشکلات جامعه و کشور، صف های طویلی در جلوی صرافی‌ها شکل گرفت و منابع ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فقط به صرف و سود برخی شد.
معمولاً کسی که ارز ترجیحی مطالبه می‌کند باید برای مصرف آن، نیازی تعریف نماید اما در کشور ما هیچگاه الگوی درستی برای تأمین نیازهای ارز ترجیحی تعریف و تدوین نشد بنابراین هر کس به عنوان یک متقاضی وارد بازار می شود و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ دریافت می کند این در حالی است که در خارج کشور، مثلاً آلمان، وقتی فردی از یک بانک یا صرافی طلب ارز خارجی به میزان بالا می کند بلافاصله از او پرسیده می شود این ارز را برای چه کاری می‌خواهی؟ آنجاست که فرد باید برای درخواست خود، تأمین نیاز ارائه کند.
تنها یک دسته افراد از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ خوشحال بودند، آنهایی که این ارز را دریافت کردند و ملزم به پاسخگویی نبودند. در این جریان، تولید کنندگان ناخرسند بودند زیرا ارز مورد نیازشان را دریافت نمی‌کردند.

حسن مهربانی استاد دانشگاه گفت: تصور و توهم دولت است اگر فکر کند با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مردم و مصرف کنندگان هم کالاها را برابر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. نمی‌توان ۲۰ هزار مرغدار و حدود هزار و خرده ای واسطه و دلال مرغ و دام را مجاب و مکلف به عرضه کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد.
با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حساب امضاءهای طلایی افزایش می‌یابد و کالاهای واسطه‌ای به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، در این زمان، انبار کردن کالاها به صرفه‌تر از ارائه و عرضه آنها خواهد بود. در حال حاضر هم بسیاری از کالاهای وارد شده در انبار به سر می‌برند.

مهربانی افزود: برای وارد کننده ای که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند مرغ مرده بهتر از مرغ زنده است زیرا امکان انبارداری آن فراهم تر است و مرغ مرده ذرت و نهاده نیاز ندارد.