پیامدهای خطرناک وام تکلیفی مسکن

اقتصادگردان- ذاکری در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن» که سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در سال ۹۹ را ۵ درصد عنوان کرد و افزود: این منابع برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۴ برابر شود که در حال حاضر در توان بانک‌ها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، به‌طور مثال در سال ۹۲ ظرفیت مسکن مهر موجب شد میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد. وی با تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه‌ریزی، گفت: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن 10 ساله تا ۱۴۰۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است. ذاکری افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تأمین مالی نیاز دارد که غالباً به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است.