پیشنهاد دولت برای اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
دولت سیزدهم در نخستین لایحه تقدیمی خود به مجلس پیشنهاد داد اختیار کلی در پرداخت تسهیلات تکلیفی به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و هیات وزیران واگذار شود و در این تبصره میزان وام ازدواج نیز تعیین نشده است.
اقتصادگردان- تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به تسهیلات تکلیفی است. براساس این تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. همچنین در ادامه این تبصره آمده است: موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. در سال‌های گذشته دولت رقم وام ازدواج جوانان را در تبصره ۱۶ پیشنهاد می‌کرد اما امسال این رقم اعلام نشده است. در قانون بودجه امسال وام ازدواج جوانان ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
