سنوات خدمت برای بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد. / تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که نشان میدهد دولت این مبلغ را نتوانسته از درآمدهای خود تامین کند.

خبراقتصادی - آیتالله سید ابراهیم رییسی روز (یکشنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون 3631 هزار میلیارد تومان معادل ۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد هفت درصدی را نشان میدهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد.
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شد و بر این اساس، این بودجه در مقایسه با بودجه سالهای گذشته انقباضی است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها ۷ درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده میشود.
بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر کل منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون میلیارد ریال عنوان شده است. از این میزان، کل منابع بودجه عمومی دولت (بجز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکتهای دولتی) ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است این در حالی است که این عدد در قانون بودجه سال ۱۲.۷ میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.
همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵ میلیون میلیارد ریال است که نسبت به بودجه ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.
این رشدهای بسیار پایین درارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم ۴۴ درصدی (اطلاعات مرکز آمار) دارد و از همین رو بودجه در انقباضیترین حالت ممکن به مجلس ارائه شده است.
میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۰ درصد پیشبینی شده است.
در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین به شرکتهای دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.
علاوه بر آن دولت میتواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایهگذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.
کل سهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است.در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱۰ میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰۰ میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی میشوند که بصورت سالانه اخذ خواهد شد.در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشیها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمیها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروهها دارد.
جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱
براساس لایحه بودجه حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در سال آینده به طور متوسط به میزان ده درصد به گونهای افزایش مییابد تا طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
بررسی متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش تبصره ۱۲ پیرامون حقوق و دستمزد نشان میدهد که دولت تصمیم دارد حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ۱۰ درصد به شرح زیر به گونهای افزایش یابد تا طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند؛
بر این اساس در ادامه تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: در حکم کارگزینی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵,۳۳۸,۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج میگردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳%) افزایش مییابد.
همچنین در متن لایحه بودجه تاکید شده است که پس از اعمال افزایشات بالا، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداتش، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر باشد.
از سوی دیگر، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند، نمی تواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵,۳۳۸,۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
سن بازنشستگی تا ۲ سال افزایش مییابددولت در لایحه بودجه سال آینده برای پایداری صندوقهای بازنشستگی پیشنهاد داد سن بازنشستگی زنان و مردان ۲ سال افزایش یابد.
تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منابع انسانی اختصاص دارد. در بند (د) این تبصره دولت سیزدهم پیشنهاد داده برای پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی، از ابتدای امسال سنوات خدمت برای بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد.
همچنین دولت پیشنهاد کرده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی همه مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد. احکام قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
سقف پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شدپاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.
در این بنده آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
پرداخت حقوق بیش از ۳۷ میلیون تومان ممنوع شددر لایحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد.
در تبصره ۱۲ نخستین لایحه بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم آمده است: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون تومان است.
پرداخت مازاد بر ۳۷ میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.همچنین در این تبصره آمده است کارانه گروه پزشکی و یعدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی میتواند در موارد خاص همچون نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.
حقوق و دستمزد بهطور متوسط ۱۰ درصد افزایش مییابد
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داد حقوق گروههای مختلف بهطور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد. این افزایش علاوه بر یکهزار و ۷۰۰ امتیاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است که در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه میشود.در تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در همه دستگاههای اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و پژوهشی و قضات بهطور متوسط به میزان ۱۰ درصد افزایش مییابد.
براساس لایحه بودجه، افزایش پلکانی حقوق پیشبینی شده و متوسط ۱۰ درصد است بهطوری که برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.براین اساس حقوق افرادی که از متوسط حقوق، کمتر دریافت میکنند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر دریافت میکنند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوقها کاهش مییابد.
بدین ترتیب افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از پنج تا ۲۹ درصد، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش مییابد.
همچنین یکهزار و ۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه میشود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. ضریب ریالی با سه درصد رشد از سههزار و ۴۸ به سههزار و ۱۴۰ تغییر میکند.برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان ثابت و سه درصد رشد اعمال میشود.
حقوق ۳۰۰ هزار میلیارد کم آورد!تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که نشان میدهد دولت این مبلغ را نتوانسته از درآمدهای خود تامین کند.
دولتها مکلف هستند طوری برنامهریزی کنند که منابع برای پرداخت هزینههای جاری از درآمدهای دولت تامین شود و به مرور استفاده از محل داراییهایی مثل درآمد نفتی برای هزینه جاری قطع شود.
اما در سالهای گذشته با وجود کاهش درآمدهای نفتی همچنان درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدها مانند عوارض گمرکی میشود نتوانسته جایگزینی برای نفت و تامین هزینههای جاری دولت باشد.
این در حالی است که در بودجه سال آینده درآمدها حدود ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از آن ۵۳۲ هزار میلیارد مالیات و مابقی سایر درآمدها است.در مقابل دولت حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد.
بر این اساس از محل درآمدها فقط ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان برای هزینههای جاری تامین میشود و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی میماند که باید را از محل سایر منابع تامین شود.
سایر منابع دولت نیز واگذاری داراییهای سرمایهای با ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۸۱ هزار میلیارد آن را نفت و درآمدهای نفتی تشکیل میدهد و مابقی مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول دولت میشود.
دیگر محل درآمدی دولت در منابع عمومی، واگذاری داراییهای مالی با ۲۹۹ هزار میلیارد تومان است که مربوط به فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکتهای دولتی میشود.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی برای بودجه سال آینده در حالی ثبت شده که دولت افزایش چندانی در هزینههای جاری نداشته است در حالی که در سال جاری تا ۱۰۰ درصد هزینههای جاری نسبت به پارسال افزایش داشته و ۹۱۸ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
خرج ۷۰ درصد پول دولت برای حقوق کارکناناز منابع عمومی دولت ۹۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۷۰ درصد به هزینههای جاری اختصاص دارد که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.
همواره در بودجه سالانه در بخش منابع عمومی دولت که در واقع پول اصلی برای اداره کشور به حساب میرود عمده منابع به سمت پرداخت هزینههای جاری که بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر میگیرد، اختصاص پیدا میکند و سهم حداقلی به پروژههای عمرانی میرسد.
از مجموع منابع ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بالغ بر ۹۶۵ هزار میلیارد تومان به هزینههای جاری اختصاص دارد که نسبت به رقم مصوب امسال که ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش دارد.
بر این اساس در بودجه سال آینده بیش از ۷۰ درصد منابع به هزینههای جاری میرسد که عمده آن حقوق کارکنان است.
این حجم بالای پرداخت حقوق از منابع عمومی دولت موضوعی است که در مدت اخیر مورد توجه سازمان برنامه و بودجه به دلیل بار تورمی تامین مالی آن بوده است، به هر حال در صورتی که منابع بودجه محقق نشود و دولت منابع کافی برای پرداخت حقوق نداشته باشد احتمال ورود برای استقراض از بانک مرکزی رفته عاملی برای افزایش تورم برای عموم جامعه خواهد بود.
مصارف دیگر منابع عمومی دولت، ۲۵۱ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بودجههای عمرانی است که این رقم در مقایسه با ۱۷۶ هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده است.
در رابطه با بخش دیگر منابع عمومی نیز حدود ۱۱.۲ درصد معادل ۱۵۵ هزار میلیارد تومان نیز به واگذاری داراییهای مالی اختصاص دارد که این رقم عمدتا صرف پرداخت اصل و سود اوراقی میشود که در سالهای گذشته منتشر شده است.
پاداش پایان خدمت کارکنان؛ ۴۴۵ میلیون تومان
در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان ۴۴۵ میلیون تومان پیشبینی شده است.در پیشبینیهای مربوط به حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در رابطه با پاداش پایان خدمت کارکنان اعلام شده که برای کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان است.
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد سالانه زیر ۱۰۰ میلیون
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.
در بند (ق) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به عوارض و مالیات مربوط است، آمده به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند.
جزئیات درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتطی پیشبینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت منابع حاصل از صادرات نفت را تا ۳۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان میدهد که واگذاری داراییهای سرمایهای را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که نسبت به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری حدود ۱۳ هزار میلیاردی افزایش دارد.
این در حالی است که در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای ۳۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است و از مابقی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و ۵۰۰۰ میلیارد تومان به واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای اختصاص دارد.
درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردههای آن که ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.
دولت در لایحه بودجه سال گذشته درآمد نفت و فرآوردههای آن را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که با دلار حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، هر بشکه متوسط ۴۰ دلار و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه مصوب شد و در مجموع واگذاری دارایی سرمایهای به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده
در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۲۰ درصد پیشنهاد شد.
براساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین میشود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۴ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورود این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارائه کند.
آیت الله سید ابراهیم رییسی امروز (یکشنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس میکند.
پرداخت یارانهها تغییری نکرد
برای سال آینده در مجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست مگر اینکه حذف انجام شود.
آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، عدم تغییر مبلغی است که برای پرداخت طی سالهای گذشته اعمال شده بود؛ به طوری که ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش بینی شده است که این مبلغ طی سالهای گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است.
از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ و بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت میشود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
براین اساس با این ارقام درصورت ثابت ماندن تعداد یارانهبگیران، تغییری در مبلغ یارانه اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه دولت برنامه دیگری داشته و با حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران نسبت به پرداخت ارقام بالاتر و یکی شدن دو یارانه در ادامه اقدام کند. این در حالی است که سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در سال آینده با رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی وحمایتی در بودجه ۱۴۰۱
در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیشبینی شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به قانون هدفمندی یارانههای اختصاص دارد، در مجموع سه میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای این بخش پیشبینی شده است.
در لایحه بودجه سال آینده مصارف هدفمندی یارانهها در ۱۴ محور پرداخت میشود. براساس این تبصره برای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشت ۷۳۸ هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، یارانه شیرمدارس هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد ریال، یارانه نان، گندم و جبران اصلاح کالاهای اساسی ۱۰ میلیون و ۶۰هزار ریال، نهادههای کشاورزی و تنظیم کالاهای اساسی ۴۰ هزار میلیارد ریال، سازمان پژوهشی ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، حمایت از معلولان ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، صندوق ملی مسکن محرومین ۵۰ هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران ۶۶۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی ۲۶ هزار میلیارد ریال است.توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی وحمایتی در بودجه ۱۴۰۱
دولت از خانههای بالای ۱۰ میلیارد مالیات میگیرد
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی میگیرد.در بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است:در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه میشوند:
نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال، یک در هزارنسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ریال، دو در هزارنسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ریال تا چهارصد میلیارد ریال، سه در هزارنسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا ششصد میلیارد ریال، چهار در هزارنسبت به مازاد ششصد میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار
موارد زیر مشمول این مالیات نمیشوند:واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک
همچنین، در بند (خ) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده آمده است: همچنین بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از ۳ سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.
اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای توسعه گازرسانی روستایی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و بهمنظور توسعه گازرسانی روستایی در کشور، بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریالی پیشبینی شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه گازرسانی روستایی، وزارت نفت مکلف به تامین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی گاز ایران است. بر این اساس، وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران مکلف است از محل ۱۴.۵ درصد این شرکت تا میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گاز رسانی روستایی و اتمام طرحهای نیمهتمام گاز رسانی روستایی، تداوم گاز رسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفتخیز و گازخیز، استانهای رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایینتر از متوسط کشور هستند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعبالعبور خداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد.
همچنین شرکت ملی گاز ایران موظف به گازرسانی تا در مدارس و مساجد روستایی است.تاکنون توسعه گازرسانی با سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی، اتصال بیش از ۹۶ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز را بهدنبال داشت که این توسعه با استفاده از منابع ایجادشده از محل صرفهجویی در سوخت مایع و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، شتاب بیشتری به خود گرفت. اگرچه ایران در شرایط تحریم با کاهش و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی روبهرو بود، اما با افزایش صادرات فرآوردههای نفتی و ارزآوری که با توسعه گازرسانی در کشور امکانپذیر شد، توانست تا حد امکان، به سلامت از این شرایط عبور کند ارقام موجود در این بخش نشان میدهد ۹۵.۱ درصد کشور بهطور مستقیم تحت پوشش گازرسانی قرار دارد.
تا پیش از انقلاب اسلامی، بهجز در بخشهایی از دو شهر کشور و چند روستای محدود، گازرسانی انجام نشده بود و سوخت اغلب مردم در منازل، صنایع و نیروگاهها، سوخت مایع بود. این موضوع اگرچه در آن زمان مشکلی ایجاد نمیکرد، اما به مرور، با افزایش مصرف و رشد جمعیت، لزوم تعریف سوختی پاکتر و در دسترستر احساس شد. با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و تلاش برای توسعه میدان گازی پارسجنوبی، توجه به گازرسانی در سراسر کشور مورد توجه قرار گرفت تا افزون بر تنوع در سبد سوخت، امنیت انرژی در کشور نیز افزایش یابد.
این تلاش نتیجه داد و روند پرشتاب گازرسانی در این سالها، به سلامت مسیر خود را طی کرد و بر همین اساس، تاکنون حدود ۳۵ هزار روستا و ۱۱۷۳ شهر از نعمت گاز برخوردار شده و بر همین اساس، هماکنون ۹۸.۴ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۶ درصد جمعیت روستایی و در مجموع، بیش از ۹۵ درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند.