انتشار فهرست بدهکاران، آغازی برای شفافیت نظام بانکی

خبراقتصادی - معضل بدهکاران بانکی و به ویژه ابر بدهکاران بانکی، همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند که علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی اقتصادی باعث شکل گیری فضای روانی منفی در جامعه می شود. در این راستا مقابله با آن، همواره مورد توجه بوده است.
بر این اساس، اواخر آبان ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از بانک مرکزی خواست بانک‌ها هر سه ماه اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
سید احسان خاندوزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است، باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این سرمایه‌ها را در کارهای غیرمولد و واسطه‌گری به کار بسته‌اند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد بوده است. بدین ترتیب این اقدام موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد اشتغال هستند کار گذاشته شوند.

در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.  

موضوع انتشار ابربدهکاران بانکی مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز این موضوع مطرح بود، لیکن، اقدامات جدی برای این امر تاکنون انجام نشده بود، اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن وزارت اموراقتصادی و دارایی و شخص وزیر به صورت جدی پیگیر انتشار اسامی بدهکاران بانکی هستند.

بدین ترتیب در روزهای گذشته پس از وعده وزیر اقتصاد در بحث اعلام ابربدهکاران بانکی، هم اکنون برخی از بانک‌ها همچون مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، ملت و صادرات لیست تسهیلات و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این بدهکاران بانکی حقوقی‌ها هستند.

بررسی گزارش بانک کشاورزی نشان می‌دهد خالص تسهیلات غیرجاری اسفندماه بانک کشاورزی  در پایان سال ۹۹ معادل ۹۵ میلیون میلیون ریال، مجموع تسهیلات و تعهدات به‌علاوه قیمت تمام شده سهام بانک کشاورزی نیز ۱۷۱ میلیون میلیون ریال بوده است.
بانک ملت نیز به منظور شفافیت گزارشی از صورت‌های مالی این بانک را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در بند ۸ خالص تسهیلات به تفکیک طبقات تسهیلات جاری تا پایان خردادماه پنج میلیارد و ۳۴۱ میلیون میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات سررسید گذشته ۱۴ میلیون و ۶۹۰ هزار میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات معوق ۲۳ میلیون و ۲۷۷ هزار میلیون ریال ریال است.
بانک ملت در جدول دیگری بدهکاران اعتبارات اسنادی پرداخت شده در خرداد ۱۴۰۰ را ۱۵ میلیون و ۷۵ هزار میلیون ریال، بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده را ۱۰ میلیون میلیون ریال، بدهکاران موقت پرداخت شده را ۱۵۲ میلیون و ۵۶۳ میلیون ریال اعلام کرده است.
بانک صادرات از دیگر بانک‌هایی است که بنا به تکلیف بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. بدین ترتیب در گزارش شفافیت مالی در بند ۱۶ خود اعلام کرد که مانده بدهکاران موقت در سال گذشته ۱۲۲ میلیون و ۸۶۳ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده ۶ میلیون و ۵۰۵ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت اعتباری اسنادی پرداخت شده ۳۳۸ میلیون و ۱۸۲ هزار میلیون ریال است.  
بررسی گزارش بانک مسکن مربوط به صورت‌های مالی تعهدات مشتریان، تسهیلات اعطایی، طرف تعهدات مانده در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۸ میلیون و ۹۳۷ هزار میلیون ریال است.   براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت اقتصاد،  مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی در صورت عدم مقابله با بدهکاران بانکی

 آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درباره لزوم انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی گفت: عدم معرفی بدهکاران بانکی و عدم مقابله با آنها موجب بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌های غیرمولد و واسطه‌گری می‌شود.
در سیستم بانکی وضعیت بدهکاران بانکی را رصد می‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهی از این افراد نشوند آنها را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما اینکه تاکنون فهرستی از بدهکاران بانکی منتشر نشده نشان می دهد که برخی بانک‌ها تاکنون تمایلی به برخورد با این افراد نداشته اند.
وی تصریح کرد: در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این امر موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری  و وام گیرنده واقعی بوده‌اند کنار گذاشته شوند.وقتی بدهکاران بانکی، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می شود و سپرده‌گذاران نه تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلی، معاونت نظارت و اعتباری دارند و ارقام و میزان تسهیلات و پرداخت‌ها در هیات مدیره بررسی می‌شود، گفت: مشکل در اجرای قانون است و سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند.

////////////

ضرورت نظارت انتظامی بر سودجویان بازار ارز

 یاور دشتبانی اقتصاددان


لازم است نظارت انتظامی بر افراد سودجویی که از مدت‌ها قبل نسبت به خرید و فروش سهمیه ارز افراد اقدام کرده‌اند،اعمال کرد و به موازات تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، این نوع کنترل‌ها را نیز جدی گرفت.
همواره تأثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد ایران غالب بر هر فعل و انفعال دیگری بوده است. این تأثیرگذاری زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم جمهوری اسلامی ایران فارغ از تمام اتفاقات و تحولات سیاسی و بین‌المللی، فقط در یک دهه اخیر دوبار مذاکرات جدی بین‌المللی در سطح بالا (مذاکرات برجامی و پسابرجامی) را تجربه کرده و در حال حاضر نیز این موضوع جریان دارد.
بازار ارز نیز بدون هیچ تعارفی با اقتصاد ایران  بنا به دلایلی که به آن اشاره می‌شود، تأثیرپذیری بالای خود را از مذاکرات نشان داده است. اخیراً به موازات مذاکرات پسابرجامی، بانک مرکزی اعلام کرد که عرضه ارز کافی در سامانه نیما صورت گرفته و بازگشت ارز حاصل از صادرات بالغ بر ۲۲.۴ میلیارد دلار محقق شده است و با همین استدلال نیز صحبت از فزونی عرضه ارز بر تقاضای ارز مطرح شد و صف‌های سنگین تشکیل یافته برای خرید ارز تقاضای غیرواقعی و موقت خوانده شد. اما در این میان چند نکته حائز اهمیت و قابل توجه است.
اول؛ قائل شدن به وجه تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازی تقاضای ارز که اتفاقاً یکی از دلایل مهم ایجاد صف جلوی صرافی‌ها و کف بازار است. در حقیقت لازم است در تحلیل و کنکاش دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع کنونی (بخصوص متأثر از فضای مذاکرات و فضاسازی‌های افراد سودجو)، هم بخش غیرقابل انکار تقاضای سوداگرانه و هم بخش غیرقابل کتمان تقاضای غیرواقعی مدنظر قرار بگیرد.
تقاضای غیرواقعی اشاره به وجود حباب در تقاضا دارد که منشأ آن «عامل رفتار هیجانی مردم» است و پس از مدت کوتاهی این رفتار اصلاح خواهد شد. لذا دلیل صف‌های تشکیل شده و افزایش نرخ ارز، نه صرفاً از جنس هیجان و اشتباه رفتاری، بلکه اتفاقاً ناشی از همان اصلاح رفتاری با رویکرد گذشته‌نگر از روند بلندمدت نرخ ارز با نگاه سوداگرانه و کسب سود است. هرچند پیشتر اشاره شد که عملیات روانی افراد سودجو و تحریک هیجانات مردم در ایجاد تقاضاهای غیرواقعی بی‌تأثیر نیست و وضعیت حاضر به این موضوع نیز برمی‌گردد. در نهایت باید توجه داشت که همواره در این مقطع از سال تقاضای ارز افزایش می‌یابد که چیز جدیدی نیست.
دوم؛ مبتنی بر عملکرد مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، افزایش در عرضه، زمانی منجر به کاهش قیمت خواهد شد که عرضه صورت گرفته به دست مردم برسد و تبدیل به تقاضا شود. در واقع مردم عادی به سامانه نیما و... دسترسی ندارند و لذا نمی‌توانیم افزایش عرضه ارز صورت گرفته در چنین بستری را مصداق فزونی عرضه بر تقاضا بدانیم.
به بیان ساده‌تر، منطقی نیست که از طرفی عمده حجم تقاضای ارز در کف بازار و از طرف دیگر صرفاً بخشی از عرضه ارز در بازار در مقام رفع نیاز مردم برآید، در حالی که در تحلیل بازار اقدام به قرار دادن مقادیر هردو سمت در یک مختصات کنیم. این موضوع را نیز اضافه کنیم که بخش عمده ارز حاصل از بازگشت صادرات در چهارچوب تنظیم‌گری پیمان‌سپاری‌های ارزی به واردات کالاهای اساسی و واردات متقابل اختصاص می‌یابد و نیازی از تقاضای سوداگرانه را رفع نمی‌کند.
سوم؛ نباید از این واقعیت غافل شد که همواره نیروهایی در شرایط خاص مانند ایام مذاکره به دنبال گره هرچه بیشتر زدن قیمت به دلار هستند و طبیعتاً می‌توان با کنترل و نظارت دقیق‌تر نوسانات را هرچه بیشتر کنترل کرد. موضوعی که اخیراً ریاست محترم جمهور نیز بدان اشاره مستقیم داشتند. لازم است در یک قدم ساده، نظارت انتظامی بر افراد سودجویی که از مدت‌ها قبل در سطح خیابان‌ها نسبت به خرید و فروش سهمیه ارز افراد اقدام کرده‌اند، اعمال کرد و به موازات تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی این نوع کنترل‌ها را نیز جدی گرفت