مخاطرات مسکن دولتی برای بانک‌ها و مردم
شیوه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای است که در ۴ سال آینده حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص خواهد داد.
اقتصادگردان- ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرده است، حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. منتقدین معتقدند وضعیت بازار پولی و بانکی کشور به گونه‌ای است که اعطای این حجم از تسهیلاتِ بلندمدت 20 ساله، دولت را به ناچار بر سر دوراهی خطرناکی در اقتصاد قرار خواهد داد. الف) افزایش مانده تسهیلات بخش مسکن و کاهش حجم تسهیلات اعطایی به سایر بخش‌ها: در حال حاضر مانده تسهیلات مرتبط با بخش مسکن 18.2 درصد است و چنانچه بنا باشد تمامی تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن از کاهش سهمی دیگر بخش‌های اقتصادی تامین شود، پس از 4 سال، سهم مانده تسهیلات بخش مسکن به بالای 50 درصد و با ادامه این شیوه اعطای تسهیلات، به بالاتر از 60 درصد خواهد رسید. این یعنی کاهش چشمگیر تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی که منجر به رکود خواهد شد. رکود این صنایع نیز افزایش نرخ بیکاری و تورم‌‌های پی در پی ناشی از کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. ب) تامین تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن از طریق سیاست‌های انبساطی: در این حالت، بانک‌ها در عوض کاهش تسهیلات بخش‌های دیگر اقتصاد، به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. نتیجه اتخاذ چنین تصمیمی خلق بیش از پیش نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم خواهد بود. موضوعی که نهایتا دود آن به چشم خودم مردم خواهد رفت.
