بررسی نوسان نرخ رشد در بخش های اقتصادی طی دهه 1390

خبراقتصادی -  در مدت پایانی برنامه ششم توسعه و هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصد، گذری بر تغییرات این شاخص اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، عمدتا رشد اقتصادی منفی یا مثبت نزدیک به صفر بوده و خبری از رشد هشت درصد نیست.

به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه باید در جریان اجرای این برنامه، متوسط رشد اقتصادی به هشت درصد می‌رسید و این در حالی است که از سال ۱۳۹۶ که رسما برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت تاکنون که در سال پایانی قرار دارد، این هشت درصد محقق نشده است.

با این حال، دولت برای بودجه سال آینده هدف‌گذاری رشد هشت درصد را دارد اما این‌که بر اساس کدام برنامه و چه نوع تامین مالی جهت سرمایه گذاری برای این رشد اقدام خواهد کرد، مشخص نیست.

اما بررسی آمار مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، گذری بر وضعیت رشد اقتصادی نشان از نوسان قابل توجه رشد حتی در فاصله یکساله دارد که قابل تامل است.

رشد به ۱۴ درصد هم رسید ولی قبل از برنامه

این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۱ منفی  ۸.۵ بوده که این نرخ طی روند کاهشی به منفی ۰.۱ در سال ۱۳۹۴ می‌رسد بعد از آن در سال ۱۳۹۵ یعنی یکسال بعد از اجرایی شدن برجام، رشد ۱۴.۲ درصد با نفت ثبت می‌شود. ولی بار دیگر از سال ۱۳۹۶ یعنی از زمان شروع برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی با افت قابل توجهی به ۴.۸ درصد رسیده و روند منفی در سال‌های بعد طی می‌کند؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ رشد با نفت منفی ۴.۹ و در سال ۱۳۹۸ منفی ۶.۳ بوده است.
در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی از صفر عبور و به مثبت یک درصد می‌رسد و در سال جاری نیز در بهار رشد با نفت مثبت ۷.۶ درصد اعلام شده است.

ثبت منفی ها بدون نفت

اما در رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۱ منفی ۲.۳ درصد بوده که تقریبا تا سال ۱۳۹۷ متوسط رشد سالانه مثبت است ؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ مثبت ۳.۸، ۱۳۹۳ مثبت ۲.۹ و در ۱۳۹۴ به صفر می‌رسد، اما از سال بعد بار دیگر رشد داشته و تا ۹.۳ افزایش یافته که این روند رشد در سال بعد کند و مثبت ۵.۹ درسال ۱۳۹۶ ثبت می‌شود.
رشد اقتصادی بدون نفت از سال ۱۳۹۷ منفی شده و با ثبت منفی ۲.۵ به ۰.۴ درسال ۱۳۹۸ رسیده و در ۱۳۹۹ رشد  ۰.۳ بود و آن طور که گزارش مرکز آمار نشان داد در بهار امسال ۴.۶ درصد شده است.
سالانه کشاورزی یک بار منفی بود.اما در بین بخش‌های اقتصادی در گروه کشاورزی از سال ۱۳۹۱ تا بهار سال جاری منفی‌ترین رشد مربوط به بهار امسال با منفی ۴.۵ است که البته براساس گزارش‌های سالانه رشد منفی ۳.۴، در سال ۱۳۹۷ تنها رشد منفی در گروه کشاورزی به شمار می‌رود.
صنعت تا منفی ۱۹ در سال هم رفت.در گروه صنعت منفی ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۱ بالاترین رشد منفی سالانه این گروه است که البته بعد از آن رشدهای منفی ۳در سال ۱۳۹۲ ، منفی ۰.۲ در ۱۳۹۴، منفی ۹.۹ در ۱۳۹۷  و منفی ۱۴.۵ در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است.رشد گروه صنعت در بهار امسال مثبت ۱۳.۸ اعلام شده بود.
دو فاکتور مهم در تحقق رشد اقتصادی ایران


یک اقتصاددان معتقد است که اگر دولت بخواهد موانع موجود را برای تحقق رشد اقتصادی برطرف کند در وهله نخست باید روند امور و فعالیت‌ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدایت کند.

عباس علوی راد در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اینکه بزرگترین مانع رشد اقتصادی ایران بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان است، اظهار کرد: نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین بی‌ثباتی را ایجاد می کند و مانع رشد اقتصادی در کشور است که البته رتبه نخست به تورم تعلق می‌گیرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تورم به کرانه‌هایی رسیده است که نه تنها محرک رشد نیست بلکه یک مانع نیز به حساب می‌آید و این یک موضوع علمی است.

وی افزود: برای اینکه نرخ‌های تورم محرک رشد اقتصادی باشند، سطح آستانه برایش در نظر می‌گیرند که نرخ آستانه در ایران حدود ۱۳.۵ درصد است. در حال حاضر با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد، حدود ۳۶ درصد از حد آستانه بالاتر رفته‌ایم؛ بنابراین این نرخ، محرک نیست بلکه مانع است.

این عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه دومین عاملی که محیط اقتصاد کلان کشور را بی‌ثبات می‌کند و مشخصا مانع رشد می‌شود، نوسان در نرخ ارز است، گفت: هیچ فردی ادعا ندارد که نرخ ارز نباید نوسان داشته باشد و کاملا ثابت باشد اما این بی‌ثباتی‌هایی که شاهد آن هستیم فراتر از حد پذیرفته شده است که این نوسانات بر محیط اقتصاد کلان تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: در بخش نخست، اگر دولت بخواهد موانع موجود را برای تحقق رشد اقتصادی برطرف کند باید روند امور و فعالیت‌ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدایت کند. اولین حرکت برای رسیدن اقتصاد به رشد اقتصادی این است که تورم را به کرانه های پایین‌تر هدایت کنیم و ثبات بیشتری را در این بخش داشته باشیم.

علوی راد با اشاره به بخش دوم یعنی نرخ ارز تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز باید کنترل شود. به عبارت دیگر باید ثبات نسبی بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. این دو فاکتور می‌تواند از بعد فضای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و برای شروع مسیر موضوع مهمی باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: مورد بعدی محیط کسب و کار ایران است که مشکلات تاریخی داشته و دارد. یعنی براساس شاخص های داخلی و بین المللی محیط کسب و کار ایران، محیط شاداب ،مناسب و حامی فعالان اقتصادی نیست. رتبه کلی ایران در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۷ است که بسیار پایین است.

وی با اشاره به گزارش رقابت پذیری اقتصاد دنیا افزود: از میان ۱۴۴ کشور دنیا اکثر رتبه‌های ایران مربوط به محیط کسب و کار بالای ۱۳۰ است که اصلا مطلوب نیست.

به گفته علوی راد، محیط کسب و کار ایران ۳گلوگاه مهم دارد که شامل مشکلات نهادی و نهادها، قوانین و مقررات و عوامل اجرایی است. در بخش نهادی به عنوان نمونه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیشتر شبیه به یک دورهمی است تا یک محیطی همفکری. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که از ۱۴ حکم این شورا حدود نیمی از آن اجرا نشده است.

این اقتصاددان افزود: موضوع بعدی، بروکراسی و قوانین و مقررات پیچیده است. در این بخش دائما شاهد تغییر قوانین هستیم و به سمت بروکراسی بیشتر هدایت می‌شوند. بخش سوم نیز عوامل اجرایی است به این معنا که مجریان آن، نه متخصص هستند و نه اعقتقادی دارند که محیط کسب و کار باید در واقعیت شادابی لازم را کسب کند.

وی گفت: رئیس جمهوری همانطور که وعده داده بودند باید بحث مبارزه با فساد در نقطه صفر را به درستی و جدی اجرا کند. نقطه صفر همینجاست که در واقع اجازه ندهیم فعال اقتصادی در بروکراسی اداری و کارکردهای نهادی وقت و انرژی خود را تلف کند و کشور معطل افرادی بشود که به دنبال منافع شخصی خود هستند.

علوی راد با بیان اینکه در شرایط تحریم هرگز نمی توان اقتصاد ایران را به بهترین شرایط رساند، تصریح کرد: اما تمام مشکلاتی و مسائلی که به آنها اشاره شد داخلی است و ارتباطی به تحریم و محدودیت‌های بین المللی ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنترل نرخ تورم و ارز نیاز به سیاست‌گذاری داریم ، افزود: اگر بپذیریم با نرخ ۵۰ درصدی نمی‌توان رشد اقتصادی را محقق کرد و می پذیریم که نوسانات نرخ ارز در این حد مانع رشد است، باید سیاست‌گذاری هایی را انجام دهیم که بتواند این دو فاکتور را به حدی برسانند که مانعی برای رشد نباشد.

به گفته او، دولت سیزدهم یک فرصت تاریخی در بحث رشد اقتصادی دارد؛ نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی سال ۹۹ رشد اقتصادی ۳.۶ درصد و همه ۳ بخش نفت و صنایع و معادن و کشاورزی رشد مثبت داشته و فقط خدمات رشد مثبت نداشته است.

علوی راد معتقد است تنها بخشی که در کوتاه مدت یعنی تا پایان فروردین ۱۴۰۱ می تواند در سبد رشد اقتصادی ایران نقش قابل ملاحظه ای ایفا کند، بخش خدمات است و در این باره می افزاید: اگر دولت سیزدهم بتواند تا پایان آذرماه موضوع کرونا را به نقطه امیدوارکننده ای برساند، بخش خدمات، ظرفیت دارد که جهشی به رشد اقتصادی ایران بدهد، ضمن اینکه ۵۰ درصد کیک اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل می‌دهد.