چالش‌های تصمیم‌ساز صنعت و تجارت
اقتصاد كشور ما به جهت محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین وجود مشكلات ساختاری در طول چندین دهه (وابستگی بودجه دولت به نفت) در شرایط مناسبی جهت دستیابی به رشد اقتصادی مورد هدف سند چشم‌انداز سال 1404 قرار ندارد
یوسف حسن‌پور;جهت كاهش تهدیدات و استفاده مطلوب از فرصت‌ها و قوت‌های اقتصاد كشور، لزوم ارائه ساز و كارهای لازم برای تصمیم‌سازی خلاقانه، موثر و كارا را در مقایسه با دوره‌های گذشته دوچندان می‌كند. بدون تردید هرگونه اشتباه و خطا و آزمونی در تصمیم‌گیری دولتی هزینه سنگینی را بر معیشت مردم تحمیل خواهد كرد. شرط موفقیت برای سیاستگذاران با تجربه به‌ویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت در تصمیم‌گیری‌های صنعتی و معدنی، وجود بسترها و شرایط تصمیم‌سازی مناسب، خلاق، انعطاف‌پذیر با توجه به شرایط اقتصادی در حال تحول و اثر بخش است. انتظار این است كه تصمیم‌سازی‌ها با حداكثر شناخت از شرایط و تحولات آتی بخش صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. اما وجود چالش‌های تامل‌برانگیز در حیطه تصمیم‌سازی در حوزه صنعت، معدن و تجارت اتخاذ هرگونه تصمیم‌گیری‌های موثر و آینده‌نگرانه را در پیشبرد مولفه‌های موثر بر توسعه بخش صنعت و معدن توسط مدیران ارشد وزارت مربوطه با مخاطراتی مواجه می‌کند. در ادامه به عمده‌ترین چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره می‌شود که این بخش را ممکن است با مشکل مواجه كند. به این مسائل در حوزه تصمیم‌سازی باید پرداخته شود و انتظار می‌رود در دولت یازدهم شاهد فراهم شدن بسترها و زمینه‌های تصمیم‌سازی شفاف و كارآمد در حوزه صنعت، معدن و تجارت باشیم. یكی از مشكلات حاضر بخش صنعت، معدن و تجارت، ضعف در اطلاع‌رسانی دقیق و به روز درخصوص بسیاری از آمار و اطلاعات مورد نیاز این حوزه از سوی مراكز اصلی كشور نظیر مركز آمار ایران است. ضمن اینكه، بخش صنعت، معدن و تجارت فاقد مراكز اطلاع‌رسانی به‌روز در رصد شاخص‌های عملكردی و تاثیرات سیاست‌ها و اقداماتی این بخش است. در این بخش نه‌تنها شاخص‌های كمی و كیفی جهت سنجش و رصد بخش صنعت، معدن و تجارت از یكپارچگی لازم برخوردار نیست، بلكه زیرساخت‌های لازم برای پایش شاخص‌ها نیز به روز و انعطاف‌پذیر نیست. همین عوامل باعث شده شفافیت اطلاعات بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح مطلوبی قرار نداشته باشد و تحلیل كارشناسی قابل قبولی برای رصد تصمیمات و سیاست‌ها در دسترس نباشد. در حال حاضر هیچ الزامی به ارائه شفاف اطلاعات در این حوزه وجود ندارد. این نقیصه امكان سنجش و بررسی كارشناسانه تغییرات ساختاری و عوامل مؤثر بیرونی بر فعالیت این بخش را سلب می‌کند. مثال بارز در این حوزه می‌توان به نبود بسترهای آماری لازم جهت رصد تبعات هدفمندی فاز اول بر بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد. همین موضوع برای بررسی و رصد تبعات تحریم هم صادق است. این مساله، چالش مهم برای وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتخاذ تصمیمات مهم در كوتاه‌مدت خواهد بود. ضعف در پایش اقدامات اجرایی و مسئولیت‌های محوله به‌صورت هدفمند و سیستمی نیز چالش دیگر است. تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات بخش صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل برخورداری از سهم بالایی در اقتصاد ملی، نقش مهمی در بهبود فضای كسب‌وكار و اثربخشی آن بر رشد اقتصادی كشور دارد. بنابراین برخورداری از سیستم جامع پایش و پیگیری سیاست‌ها، دستورات و اقدامات در این بخش امری اجتناب‌ناپذیر است. این مساله می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات جدید و اثربخش باشد. در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند دیگر وزارتخانه‌ها فاقد یك سیستم پیگیری سیاست‌ها و اقدامات داخل سازمان از مراكز تابعه و سیستم پاسخگویی مدیران اجرایی به دستورات و مصوبات است. ضمن اینكه فاقد مكانیسم رصد اقدامات مربوط به اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز، سیاست‌های كلی اصل 44 و برنامه پنجم توسعه است. وجود ناهماهنگی بین‌هدف‌ها، عملكردها و سیاست‌ها نیز چالش دیگر است. بدون شك دستیابی یك نهاد به رشد تولیدات صنعتی و رونق صادرات، در گام نخست نیازمند برخورداری از مدیرانی با پیش‌فرض‌های ذهنی هماهنگ با این هدف است. ساختارهای ذهنی مدیران در برخورد با مسائل صنعتی و پیشبرد هدف‌های صادراتی حداقل به اندازه انتخاب هدف‌های رشد صادرات در برنامه‌های توسعه ملی اهمیت و اعتبار دارد. در بخش صنعت، معدن و تجارت وجه بارز و آشكار نبود هماهنگی در سنوات گذشته را می‌توان به‌صورت چند نمونه برشمرد. یک مورد تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی و كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در عین حال وضع ممنوعیت صادرات برخی كالا‌ها و عدم پایبندی به هدف اصلی است. یا مورد دیگر توقع توسعه صادرات صنایع دانش‌بنیان، در عین حال تخصیص كمترین اعتبارات به هزینه تحقیق و توسعه است یا مورد دیگر انتظار افزایش بهره‌وری و راندمان صنایع و درعین حال توجه كافی نکردن به كارآمدی در گزینش‌های مدیریتی صنایع مادر و پایه تحت پوشش صنعت، معدن و تجارت است. اما سایر چالش‌های ساختاری را هم می‌توان فقدان دكترین الگوی توسعه مورد اجماع برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، نبود تناسب بین حیطه‌ها و اختیارات قانونی و مالی بخش صنعت، معدن و تجارت با سهم این بخش از اقتصاد كشور و ضعف در یكپارچگی و هماهنگی اقتصاد، تولید و تجارت و ناهمراستایی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های توسعه صنعت، معدن و تجارت برشمرد.
*کارشناس اقتصادی
