انتشار صورت های مالی بانك های دولتی ؛ اتفاقی مبارك در اقتصاد ایران
دبیرکل خانه اقتصاد ایران با استقبال از بازگشت شفافیت به صحنه اقتصادی کشور، واکنش های ایجاد شده به این موضوع را طبیعی خواند و تأکید کرد: این تصمیم، اتفاقی میمون در اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده است.
اقتصادگردان- به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، مسعود دانشمند، با اشاره به عدم انتشار ترازنامه بانک ها در حدود ۱۰ ساله اخیر، گفت: امروز با انتشار ترازنامه مجموعه های تابعه وزارت اقتصاد همه چیز عیان شده و می توانیم بر اساس واقعیات برنامه ریزی کنیم.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران همچنین افزود : دولت می تواند با بهره برداری از نتایج روندی که آغاز شده است و با استفاده از راهکارهای اصولی و عملی و البته علمی، به مسیر خود در زمینه شفافیت ادامه دهد.
دانشمند با اشاره به استقبال بخش خصوصی از روندی که دولت سیزدهم در زمینه شفافیت آغاز کرده، گفت: امیدواریم حالا که وزارت اقتصاد اولین گام را برداشته، سایر شرکت های دولتی نیز حرکت را ادامه دهند تا شفافیت، عامل تصمیم گیری های اصولی در اقتصاد ایران باشد.
به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ، بر اساس اطلاعات منتشر شده بر روی سامانه شفاف سازی کدال، زنجیره ای که با ناتوانی تولید کنندگان در بازپرداخت تسهیلات ایجاد شده، نهایتاً به دولت رسیده است چون دولت نتوانسته درآمد های تعیین شده از محل های قانونی را کسب کند و برای تأمین هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی رفته که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است که باز هم تأکیدی بر عدم چرخش منظم مالی در سیستم اقتصادی کشورمان است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تصریح کرد: بررسی تمام موارد یاد شده نشان می دهد کاملاً طبیعی است که ترازنامه بانک ها، مثل بانک ملی دچار مشکلات عمده ای باشد و کسری بالایی را نشان بدهد و اگر این چنین نبود باید کمی بیشتر تأمل می کردیم.
دانشمند درباره استفاده از تجارب کشورهای خارجی در مدیریت چنین شرایطی نیز گفت: این دست اتفاق ها در سراسر دهکده جهانی تکرار شده و دولت ها برای جلوگیری از بروز بحران، راهکارهایی بکار گرفته اند که ایران هم امروز می تواند از آنها استفاده کند، به عنوان مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت آمریکا با فرمولی، دارایی های بانک ها و وثایق آنها را در اختیار گرفت و آنها را با ارزیابی هایی دوباره تبدیل به دارایی قابل قبول تر کرد تا مؤسسات مالی و بانک ها از بحران نجات پیدا کنند.
به گفته دبیرکل خانه اقتصاد، نظام بانکداری ایران باید به سمت بانکداری مدرن حرکت کند و روش های سنتی خود را تغییر دهد، چون نتیجه ایجاد شده مطلوب و شایسته اقتصاد ایران نیست. بانک های ایران برای بهبود شرایط و خروج از این بحران باید به سمت مشارکت در تولید، گام های مؤثری بردارند. یعنی برای خرید مواد اولیه یا سرمایه مورد نیاز تولید، مشارکت داشته باشند و بعد از عرضه محصول سهم خود را دریافت کنند تا اینگونه، سرمایه هایشان در گردش بوده و سودآوری داشته باشند.
دانشمند با بیان اینکه منظور از مشارکت در تولید، ورود بانک ها به موضوع مشارکت با تولیدی هایی است که بازگشت سرمایه آنها کوتاه مدت است نه اینکه مثلاً وارد موضوع ساخت و ساز بشوند؛ افزود : چون بازگشت سرمایه در موضوع ساخت ۱۰ تا ۱۵ ساله است و این روند برای اوضاع فعلی نظام بانکی ایران منطقی نیست. با این شیوه، بانک ها می توانند اوراق مشارکت در تولید ارایه کنند و با ورود به سمت تولید واقعی روند اشتباه گذشته را اصلاح کنند و نباید بعد از رفع مشکل باز هم همان مسیر اشتباه قبلی را طی کنند. چون در بانکداری فعلی، بانک ها وثیقه ای دریافت می کنند و تسهیلات می دهند و هیچ نظارتی در بکارگیری تسهیلات داده شده ندارند، چون وثیقه دارند و در تاریخی مشخص، سود مشخص هم دریافت می کنند که این روند اشتباه بوده و نتایج آن را دیده ایم.
دبیرکل خانه اقتصاد در پایان تأکید کرد: دولت باید با همکاری نهادهای نظارتی و مجلس، شرایطی فراهم کند تا روند شفاف سازی صورت های مالی تمامی مؤسسات و شرکت های دولتی انجام شود، چرا که بر اساس این واقعیت، امکان سیاست گذاری درست بوجود می آید.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران همچنین افزود : دولت می تواند با بهره برداری از نتایج روندی که آغاز شده است و با استفاده از راهکارهای اصولی و عملی و البته علمی، به مسیر خود در زمینه شفافیت ادامه دهد.
دانشمند با اشاره به استقبال بخش خصوصی از روندی که دولت سیزدهم در زمینه شفافیت آغاز کرده، گفت: امیدواریم حالا که وزارت اقتصاد اولین گام را برداشته، سایر شرکت های دولتی نیز حرکت را ادامه دهند تا شفافیت، عامل تصمیم گیری های اصولی در اقتصاد ایران باشد.
به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ، بر اساس اطلاعات منتشر شده بر روی سامانه شفاف سازی کدال، زنجیره ای که با ناتوانی تولید کنندگان در بازپرداخت تسهیلات ایجاد شده، نهایتاً به دولت رسیده است چون دولت نتوانسته درآمد های تعیین شده از محل های قانونی را کسب کند و برای تأمین هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی رفته که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است که باز هم تأکیدی بر عدم چرخش منظم مالی در سیستم اقتصادی کشورمان است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تصریح کرد: بررسی تمام موارد یاد شده نشان می دهد کاملاً طبیعی است که ترازنامه بانک ها، مثل بانک ملی دچار مشکلات عمده ای باشد و کسری بالایی را نشان بدهد و اگر این چنین نبود باید کمی بیشتر تأمل می کردیم.
دانشمند درباره استفاده از تجارب کشورهای خارجی در مدیریت چنین شرایطی نیز گفت: این دست اتفاق ها در سراسر دهکده جهانی تکرار شده و دولت ها برای جلوگیری از بروز بحران، راهکارهایی بکار گرفته اند که ایران هم امروز می تواند از آنها استفاده کند، به عنوان مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت آمریکا با فرمولی، دارایی های بانک ها و وثایق آنها را در اختیار گرفت و آنها را با ارزیابی هایی دوباره تبدیل به دارایی قابل قبول تر کرد تا مؤسسات مالی و بانک ها از بحران نجات پیدا کنند.
به گفته دبیرکل خانه اقتصاد، نظام بانکداری ایران باید به سمت بانکداری مدرن حرکت کند و روش های سنتی خود را تغییر دهد، چون نتیجه ایجاد شده مطلوب و شایسته اقتصاد ایران نیست. بانک های ایران برای بهبود شرایط و خروج از این بحران باید به سمت مشارکت در تولید، گام های مؤثری بردارند. یعنی برای خرید مواد اولیه یا سرمایه مورد نیاز تولید، مشارکت داشته باشند و بعد از عرضه محصول سهم خود را دریافت کنند تا اینگونه، سرمایه هایشان در گردش بوده و سودآوری داشته باشند.
دانشمند با بیان اینکه منظور از مشارکت در تولید، ورود بانک ها به موضوع مشارکت با تولیدی هایی است که بازگشت سرمایه آنها کوتاه مدت است نه اینکه مثلاً وارد موضوع ساخت و ساز بشوند؛ افزود : چون بازگشت سرمایه در موضوع ساخت ۱۰ تا ۱۵ ساله است و این روند برای اوضاع فعلی نظام بانکی ایران منطقی نیست. با این شیوه، بانک ها می توانند اوراق مشارکت در تولید ارایه کنند و با ورود به سمت تولید واقعی روند اشتباه گذشته را اصلاح کنند و نباید بعد از رفع مشکل باز هم همان مسیر اشتباه قبلی را طی کنند. چون در بانکداری فعلی، بانک ها وثیقه ای دریافت می کنند و تسهیلات می دهند و هیچ نظارتی در بکارگیری تسهیلات داده شده ندارند، چون وثیقه دارند و در تاریخی مشخص، سود مشخص هم دریافت می کنند که این روند اشتباه بوده و نتایج آن را دیده ایم.
دبیرکل خانه اقتصاد در پایان تأکید کرد: دولت باید با همکاری نهادهای نظارتی و مجلس، شرایطی فراهم کند تا روند شفاف سازی صورت های مالی تمامی مؤسسات و شرکت های دولتی انجام شود، چرا که بر اساس این واقعیت، امکان سیاست گذاری درست بوجود می آید.
