ضرورت تصحيح شيوه اجراي سياست‌هاي اصل44
از حدود هفت سال قبل كه سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب براي اجرا ابلاغ شده تا امروز كه به پايان دوره فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم رسيده‌ايم،شيوه اجراي سياست‌هاي اجرايي اين اصل از قانون اساسي كه در ادبيات اقتصادي از آن به خصوصي‌سازي تعبير مي‌شود، محل مناقشه صاحب‌نظران بوده است
خبراقتصادی- عبدالرحمن سليماني مقدم: از حدود هفت سال قبل كه سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب براي اجرا ابلاغ شده تا امروز كه به پايان دوره فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم رسيده‌ايم، شيوه اجراي سياست‌هاي اجرايي اين اصل از قانون اساسي كه در ادبيات اقتصادي از آن به «خصوصي‌سازي» تعبير مي‌شود، محل مناقشه صاحب‌نظران بوده است.
در اين ميان دولت‌هاي نهم و دهم نيز به‌عنوان نخستين مجريان اين سياست‌ها، شيوه خاص خود را براي اجراي فرآيند خصوصي سازي در ايران طي كرده‌اند؛ شيوه‌اي كه تقريباً بالاتفاق مورد نقد جدي همه كارشناسان است.
همين نوع خاص از اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي و پيامدهاي آن باعث شده است كه امروز و با پايان يافتن كار دولت‌هاي نهم و دهم، اصلاح و تغيير نگرش به اين سياست‌ها و تصحيح شيوه اجراي آن از جمله مطالبات مشترك كارشناسان است. با نگاهي به آن‌چه در هفت سال گذشته در اين حوزه توسط دولت اجرا شده است، مي‌توان به چند نتيجه كلي رسيد؛
الف : تجربيات خصوصي‌سازي در جهان به روشني نشان مي‌دهد كه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در قالب‌هاي مختلف عرضه در بورس و ... تنها جزئي از فرآيند خصوصي‌سازي است نه همه آن به عبارت ديگر بايد در كنار واگذاري بنگاه‌هاي عمومي و دولتي به بخش خصوصي، شرايط براي فعاليت بخش خصوصي حال حاضر كه مالكيت آن‌ها از ابتدا خصوصي بوده است، فراهم شود. به عبارت ديگر گذشته از كم و كيف واگذاري دارايي‌هاي دولتي نكته مهم اين است كه دولت بايد با بهبود فضاي كسب‌و‌كار، امكان و شرايط فعاليت آسان‌تر و مفيدتر را براي فعالان بخش خصوصي فراهم آورد چرا كه در غير اين صورت نه تنها شرايط براي فعاليت بنگاه‌هاي تازه واگذار شده، آسان‌تر نخواهد شد بلكه بنگاه‌هاي خصوصي پيشين نيز در ادامه كار دچار مشكل خواهند شد.
ب : تفكيك انتقال مالكيت و مديريت
ايراد بعدي به خصوصي‌سازي‌هاي چند سال اخير اين است كه به فرض خلاصه شدن اين سياست‌ها به واگذاري بنگاه‌ها، واگذاري‌هاي انجام شده نيز به‌صورت درستي انجام نگرفته است به ابداع طرحي به نام «سهام عدالت» كه در ظاهر با هدف بازتوزيع عادلانه ثروت ميان اقشار مختلف جامعه، خصوصاً لايه‌هاي فرودست، انجام گرفت در حقيقت، پيام‌آمدهايي جز باقي ماندن سهام مديريتي بنگاه‌هاي به ظاهر واگذار شده در اختيار دولت نداشت.
به ديگر سخن از آن‌جايي كه نسبت و نوع سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت به گونه‌اي نبود كه امكان نقش‌افريني سهام‌داران عدالت را در مديريت بنگاه‌ها فراهم نمي‌آورد، مديريت اين بنگاه‌ها عملاً در اختيار دولت باقي مانده است؛ ايران‌خودرو، سايپا، بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات و ... نمونه‌هاي بارز اين نوع واگذاري هستند. نتيجه اين شيوه خوش‌بينانه‌ترين حالت چيزي نبوده است جز انتقال مالكيت از دولت به بخش غيردولتي اما واقعيت اين است كه هدف اصلي از واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي، رها ساختن اين بنگاه‌ها از مديريت مديران دولتي و به كارگيري مديران بخش خصوصي است بنا‌بر‌اين اگر تنها مالكيت واگذار شود بدون مديريت، نتيجه مورد نظر حاصل نشده است.
ج : تقويت شبه دولتي‌ها
اقتصاد ايران از مدت‌ها پيش با پديده‌اي كم نظير مواجه بوده است كه به تعبير مصطلح خصولتي يا شبه دولتي ناميده مي‌شوند. اين بنگاه‌ها داراي زيستي دوگانه هستند از منظر مالكيتي در رده اموال دولتي قرار نمي‌گيرد اما عموم مردم نيز حضور و نقشي در مالكيت و مديريت آن‌ها ندارند.
برخي شركت هاي سرمايه‌گذاري از جمله اين بنگاه‌ها هستند كه با وجود سهامي عام بودن و حضور در بورس در عمل سهام‌داران اصلي آنان بنگاه‌هاي دولتي يا شركت‌هاي وابسته به دولت هستند.
طي سال‌هاي اخير و با عرضه سهام بنگاه‌هاي دولتي، اين شركت‌هاي شبه دولتي به خريداران عمده سهام بنگاه‌هاي عرضه شده تبديل شده‌اند و همين مسأله نفوذ بيش‌تر مالكيت و نقش‌آفريني غيرمستقيم دولت در بنگاه‌هاي واگذار شده را در پي داشته است.
با در نظر گرفتن اين موارد بي‌راه نيست اگر تصحيح و بازنگري در شيوه اجراي سياست‌هاي اصل44 و فرآيند خصوصي‌سازي در چند محور تعميم سياست‌ها از واگذاري به خصوصي‌سازي، تأكيد بر انتقال مديريت همراه با مالكيت و شفاف‌سازي شرايط بنگاه‌ها جز اولويت‌هاي اصلي دولت يازدهم قرار داده شود.
عبدالرحمن سليماني مقدم:عضو هيات رييسه اتاق ايران
