یحیی آل اسحاق
سراغ گذشته نروید
نوشتن درباره وزارتی که مهندس نعمت‌زاده در راس آن باشد بسیار سخت است مخصوصاً اگر قرار باشد به ایشان پیشنهادهایی درباره اولویت‌های صد‌روزه کاری‌شان ارائه دهم. با آمدن ایشان به وزارت صنعت، معدن و تجارت که نزدیک به 40 درصد اقتصاد کشور را در خود جای داده خیال عمده فعالان تولیدی کشور راحت شده است و این رضایت را می‌توان در چهره آنها به وضوح دید. درباره ویژگی‌های مهندس نعمت‌زاده و خاطرات مشترکی که با هم داشتیم دو هفته پیش یادداشتی در مجله منتشر شد که در آن شرح مفصلی از آن خاطرات برای خوانندگان مجله بازگو شد. قصد دارم در یادداشت این هفته پیشنهادهایی خدمت دوست عزیز و بزرگوارم ارائه دهم که در صد روز اول چه برنامه‌هایی را در نظر بگیرند و چه اولویت‌هایی را مد نظر قرار دهند، گرچه می‌دانم مهندس نعمت‌زاده خود دریایی از تجربه است و شاید این نوشته مصداق زیره به کرمان بردن باشد.
نکاتی درباره انتصاب‌ها
قبل از هر چیز باید گفت انتصاب‌هایی که صورت گرفت نشان داد وزیر صنعت، معدن و تجارت کار‌بلدها و امتحان پس‌داده‌ها را به همکاری دعوت کرده و امیدواری‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است. امیدوارم این رویه ادامه پیدا کند و در سایر بخش‌های وزارتخانه شاهد به کار‌گیری افراد خبره و خوش‌نام باشیم که البته چنین انتصاب‌هایی از سوی مهندس نعمت‌زاده و همکارانش دور از انتظار نخواهد بود.
این روزها بحث زیادی در خصوص برنامه صد‌روزه دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت مردم از سوی مسوولان به گوش می‌رسد. ظاهراً بناست هر کدام از وزارتخانه‌ها برای صد روز اول کاری خود برنامه‌ای در جهت بهبود معیشت مردم ارائه دهند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقش مهمی دارد و برنامه‌ای که ارائه می‌دهد ارتباط مستقیمی با معیشت میلیون‌ها ایرانی در صد روز اول کار دولت یازدهم دارد.
تامین کالاهای اساسی
به اعتقاد بنده یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در صد روز اول (یا بهتر بگوییم مهم‌ترین برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارتخانه) تامین کالاهای اساسی مردم است. با ادغام تجارت در صنعت وظیفه تامین نیازهای ضروری مردم و تنظیم بازار بر عهده این وزارتخانه بزرگ قرار گرفته و مسوولان باید در جهت رفع این ضرورت‌ها چاره‌اندیشی کنند.
در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون اقتصادی دولت متشکل از وزرای کشاورزی، صنعت، اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی جلسات هفتگی منظمی برگزار کنند و در آن تصمیم‌های لازم برای رفع مشکلات معیشتی مردم گرفته شود. تشکیل این کمیسیون می‌تواند علاوه بر رفع موانع موجود بر سر راه تامین کالاهای اساسی مردم، مسائل و مشکلات پیش روی فعالان بخش تولید کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
چالشی به نام نظام بانکی
امروز اگر از هر تولید‌کننده بخواهید چالش‌هایش را عنوان کنند ابتدا به رابطه‌اش با بانک‌ها اشاره خواهد کرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم بخش تولید کشورمان مستقل از نظام بانکی نیست. اقتصاد ما بانک‌محور است و تولید درگیر نظام بانکی. گاهی تامین ریال برایش سخت می‌شود و گاه هم گرفتن ارز. این موضوع، بحث امروز تولید نیست و فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور سالیان سال است که با آن درگیر شده‌اند. مخصوصاً از دو سال پیش که قیمت دلار یکباره بالا رفت و نقدینگی واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافت، فشار مالی وارده به واحدهای تولیدی بیش از پیش شده است. هستند واحدهایی که با قیمت 1226 تومان ال‌سی باز کردند اما امروز که موعد پرداخت‌شان رسیده، نظام بانکی از آنها دلار 2450تومانی را طلب می‌کند.
کمیسیون اقتصادی یک دست در دولت می‌تواند به چنین مسائلی خاتمه دهد. امروز وقت آن نیست که از حنجره دولتمردان اقتصاد ایران چند صدا بیرون بیاید. عصر هم‌صدایی در اقتصاد کشور فرا رسیده و وقت آن است که به اختلافات پایان داده شود. فعالان اقتصادی منتظرند دولت جدید برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیازشان چاره‌اندیشی کند چرا که هزینه‌های تولید بالا رفته و حجم سرمایه‌گذاری‌ها پایین آمده است. توقعی دیگر که تولید‌کنندگان کشور از وزارت صنعت و مجموعه تیم اقتصادی دولت دارند، حل و فصل اختلاف نظرهایی است که در حوزه مالیات وجود دارد. امروز هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند بدون استعلام از سازمان امور مالیاتی به فعالیت خود ادامه دهد. بخش بزرگی از آنها به نظام مالیاتی موجود انتقاد دارند که باید برای این موضع نیز تعیین تکلیف شده و طرفین موظف به تعهدات خود باشند.
مشکل دیگر مربوط به بیمه‌های مختلف به خصوص سازمان تامین اجتماعی است. بسیاری از تجار برای گرفتن کارت بازرگانی نیاز به استعلام از سازمان تامین اجتماعی دارند و اگر بدهی به این سازمان داشته باشند نمی‌توانند کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. خود گمرک نیز با بوروکراسی شدیدی همراه است به همین سبب کالاهای بسیاری در گمرکات کشور معطل مانده‌اند.
اولویت مهم دیگری که به نظرم باید مد نظر مسوولان وزارت صنعت قرار گیرد بحث تامین مواد اولیه بخش صنعت است. صنعت بدون مواد اولیه معنایی ندارد و اگر به موقع نتوان این نیاز حیاتی را برای واحدهای تولیدی تامین کرد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.
گاهی آنقدر به مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی دارند فکر می‌کنم که می‌گویم شاید نتوان در عرض صد روز از پس همه آنها برآمد اما اینکه عزمی در دولت به وجود بیاید و گام‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته شود خود بهترین پیام به فعالان اقتصادی است که آنها امیدوارانه‌تر به آینده فکر کنند.
در پایان توصیه‌ای که به دوستان عزیزم در مجموعه دولت یازدهم دارم این است که به سراغ گذشته نروند. گذشته‌گرایی زیاد خوب نیست. بهتر است انرژی دولت در این راه صرف نشود و عمل‌گرایی خود را نشان دهد. مشکلات اقتصاد کشور کاملاً مشخصند و هر فعال اقتصادی از بازار گرفته تا بنگاه‌های بزرگ می‌داند که مشکل کجاست. آنها از بیان مشکلات خسته شده‌اند و به دولتمردانی نیاز دارند که عمل‌گرایی را سر‌لوحه کار خود قرار داده و راه حل ارائه دهند. امروز کشور به راه حل نیاز دارد. صورت مساله مدت‌هاست که طرح شده و بسیاری از حل آن عاجز مانده‌اند یا نخواسته‌اند حلش کنند.
