بالاخره نوبت به محاكمه «مه‌آفريد اميرخسروي» رسید...
خبراقتصادی: دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي صبح يكشنبه ـ 7 خرداد ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاري است...
نمايندگان بانك‌ها، وكلاي متهمان و خانواده‌هاي آنان نيز در اين دادگاه حضور دارند و برخي از اين متهمان به عنوان متهمان جديد و بعضي به عنوان مطلع در دادگاه حضور يافته‌اند.
قاضي سراج در ابتداي اين جلسه تصريح كرد: ان‌شاالله سعي مي‌كنيم در يكي دو جلسه باقيمانده به اتهامات همه 32 متهم رسيدگي شود و ختم جلسات را اعلام كنيم.
وي در ادامه رسميت دادگاه را به حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و از نماينده دادستان خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ط.ن» ـ مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران ـ بپردازد.
نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ گفت: «ط.ن» متهم است به تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 80 ميليارد ريال، پولشويي عوايد حاصل از جرم به همين مبلغ و صرف آن در هزينه‌هاي خيريه به قصد كتمان منشاء تحصيل مال نامشروع.
در ادامه قاضي سراج ضمن تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد كه آيا كيفرخواست صادر شده را قبول دارد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
قاضي سراج از او خواست كه از خود دفاع كند.
متهم اظهار كرد: من قبلا اين مسائل را توضيح داده‌ام. از بابت ال‌سي‌ها موضوع اينگونه نبود و من از سال 88 با گروه ملي آشنا شدم.
قاضي سراج پرسيد: آيا مبلغ 8 ميليارد ريال را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: هفت ميليارد و 200 ميليون ريال را قبول دارم.
«ط.ن» ادامه داد: از آن سال قرار شد به مه‌آفريد شمش بدهيم و كار مشترك ما حدود دو سال طول كشيد و ما به او 200 ميليارد شمش داديم. شما نحوه پرداخت سودها را كه در پاركينگ صورت مي‌گرفت مشكوك مي‌دانيد اما از نظر ما اين مساله مشكوك نبود. ما با هم توافق كرده بوديم كه در پار كينگ پول‌ها را به صورت نقد دريافت كنيم و برايمان مكانش خيلي مهم نبود. همچنين آن طور كه شما مي‌گوييد خيلي پيچيده نيست.
قاضي سراج پرسيد: معمولا پول‌ها را به حساب مي‌ريزند اما شما اين كار را نكرديد. دليلش چه بود؟
متهم پاسخ داد: به دليل اينكه من پول‌ها را نقد مي‌خواستم. از هفت ميليارد و 200 ميليون ريال، سه ميليارد و 500 ميليون ريال به شركت برگشته است و مجموع اين پول‌ها از طريق همان جايي كه من عضو هيات مديره‌اش بودم به حساب دادسرا واريز شد.
«ط.ن» تصريح كرد: در واقع اين دو پرونده من يك پرونده است و دو سالي كه با مه‌آفريد كار كردم 500 ميليارد تومان تجارت داشته‌ام.
قاضي سراج پرسيد: آيا ملاقات حضوري با آقاي اميرخسروي را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي پرسيد: در واقع بايد اسم خيريه را عوض كرد زيرا همه به قصد كار خير مبالغي را دريافت كرده‌اند.
متهم پاسخ داد: اما ما واقعا براي خيريه پول را دريافت كرده‌ايم. سال 88 مه‌آفريد با دوستانش براي خريد شمش به ما مراجعه كرد. در مرحله اول 25 تا 30 هزار تن شمش در اختيار وي قرار داديم و سعي كرديم با كارخانه‌هاي بزرگ كار كنيم و به دليل اينكه گروه ملي كارخانه معتبري است شك نمي‌كرديم كه اين مسائل به وجود بيايد.
وي ادامه داد: كل كارخانه فولاد يك ميليارد و 500 ميليون تومان ارزش اسمي دارد ولي مه‌آفريد اميرخسروي سه هزار ميليارد تومان از آن بهره‌برداري مي‌كند؛ بنابراين اين يك پوشش براي كارهاي اميرخسروي بوده و در واقع كارهاي او ال‌سي‌آفريني بوده نه كارآفريني. وي 200 خانواده را درگير اين پرونده كرده است.
«ط.ن» خاطرنشان كرد: از ايشان خواستم كه كساني را كه پشت پرده هستند معرفي كند و اين قدر سكوت اختيار نكند.
وي ادامه داد: در آن زمان ال‌سي‌ها فرم خاصي نداشت و خودشان چاپ مي‌كردند و مسئولان گروه ملي به امضا مي‌رساندند و از همين طريق سه هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را خارج كردند. من اگر از ابتدا مي‌دانستم هيچ‌گاه اين كار را انجام نمي‌دادم. من در حال حاضر در محضر دادگاه نمي‌توانم دروغ بگويم. من اطلاعي از صوري بودن اين موضوعات نداشتم و به گروه ملي اعتماد كردم.
اين متهم گفت: كارآفريني در كار نبوده و بيشتر ال‌سي‌آفريني بوده است. در واقع وكيل آقاي اميرخسروي از باطل دفاع مي‌كند و من از حق دفاع مي‌كنم.
اين متهم با عصبانيت فرياد زد: سه هزار ميليارد تومان پول از بيت‌المال خارج شده و وكيل اميرخسروي به راحتي از باطل دفاع مي‌كند.
قاضي سراج گفت: خود را كنترل كنيد.
متهم ادامه داد: برادر ايشان از كشور فرار كرده است.
قاضي گفت: ان‌شاالله كه بر مي‌گردد.
متهم افزود: اگر مي‌خواست برگردد دليلي براي فرار كردنش نبود.
وي در حالي كه مقداري آرام شده بود، ادامه داد: كسي كه همسو با ضد انقلاب‌هاست و عليه انقلاب حرف مي‌زند كسي است كه مدعي كارآفريني، توليد و دفاع از انقلاب است. آقاي «ب» ديروز به من مي‌گفتند كه چرا عليه مه‌آفريد حرفي را زده‌ايد؟ من گفتم كه از حق دفاع مي‌كنم و ناراحتي ايشان براي من اهميتي ندارد زيرا من 290 ميليارد تومان طلبكار هستم.
اين متهم خاطرنشان كرد: اين شخص يكي از مهره‌ها هستند و پشت اين ماجرا كسان ديگري قرار دارند. مگر مي‌شود يك جوان 35 ساله بتواند اين همه امتياز ويژه داشته باشد؟ اين تنها به دليل اعتمادي است كه برخي آقايان به وجود آورده‌اند. يك فرد بدون پشتوانه مگر مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ بنابراين راس اين هرم كسان ديگري هستند و مه‌آفريد فقط يك مهره است.
وي گفت: به دليل حمايت‌هايي كه از ايشان شده من به وي اعتماد كردم و اين اتفاق متاسفانه براي من افتاد. من نيز يك فردي در اين جامعه هستم كه سه هزار ميليارد تومان از سرمايه مملكتم رفته است و قطعا اين مبلغ در دلار و كارهاي روزمره مردم تاثير داشته و با وجود همه اين موضوعات مه‌آفريد اميرخسروي مي‌گويد كه بي‌گناه است.
متهم خاطرنشان كرد: رانت‌هايي كه مه‌آفريد مخفي كرده و در اختيار وي بوده تاثير مستقيمي بر زندگي مردم دارد و قطعا خود به تنهايي نمي‌توانسته اين كار را انجام دهد.
وي در پايان گفت: ما قرباني كساني هستيم كه از مه‌آفريد حمايت كرده‌اند اما ايشان حتي حاضر نيست از كسي عذرخواهي كند.
در ادامه، وكيل مدافع «ط.ن» كه يكي از دو وكيل اين دو متهم است، با قرار گرفتن در جايگاه گفت: موكل بنده از سال 1358 به عنوان عضو فعال بسيج براي انقلاب اسلامي ايثارگري كرده و از سن 17 سالگي نيز توفيق حضور در جبهه را داشته است.
وي ادامه داد: موكلم دو برادر شهيد دارد و به عنوان مديرعامل بدون سهم شركت خدمات فولاد ايران چندين سال در زمينه‌هاي مختلف از جمله توليدات و واردات فولاد در اين شركت فعاليت داشته است و با شركت‌هاي داخلي در زمينه فولاد مراوده داشته است. يكي از اين شركت‌هاي شركت گروه ملي بود.
وكيل مدافع «ط.ن» افزود: سود شركت خدمات فولاد ايران بيش از 70 ميليارد تومان بوده كه اين مبلغ را طي سه سال از فولاد ايران طلبكار بوده و گروه ملي آن را پرداخت مي‌كرده است. گروه صنعتي فولاد ايران مبالغي را كه طلبكار بوده به صورت چك پرداخته است.
وي اظهار كرد: دريافت پول از هر طريقي موجب مالكيت مديرعامل مي‌شود و اين حقي بوده كه متعلق به مديرعامل بوده است و شركت سهامي خاص به پاس قدرداني از مديرعامل اين مبلغ را پرداخته است. موكلم هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به عنوان قدرداني از زحماتش ظرف سه سال از محل سودي كه عايد شركت شده بود، دريافت كرده است. بر مبناي فعاليت شركت سهامي خاص سود به دست آمده در اختيار هيات مديره و شركت بوده و پرداخت سود حاصله به موكلم امري عادي بوده است بنابراين منشاء ماليكت موكلم غير قانوني و نامشروع نبوده است.
وكيل مدافع «ط.ن» گفت: تحصيل اين مال مانند اختلاس و ارتشاء نبوده است كه نامشروع باشد. در اين موضوع پرداخت‌كننده اميرخسروي و گيرنده موكلم بوده است كه هر دوشخص حقيقي بوده‌اند و اين مبلغ بابت طلبي بوده كه شركت فولاد ايران از گروه ملي داشته است. از مبلغ دريافتي، موكلم حدود 3/5 ميليارد تومان را به آقاي «ش» ـ رييس صندوق بازنشستگي فولاد ايران ـ پرداخت كرده است بنابراين بحث پولشويي در رابطه با پولي كه منشاء آن قانوني است مطرح نيست و غير از مبلغ اخذ شده‌اي كه به آقاي «ش» پرداخت شده موكلم در حدود 3 ميليارد و 280 ميليون تومان به دولت بازگردانده است و بايد گفت كه موكلم در اين زمينه ديني بر عهده ندارد. در واقع زماني كه موكلم متوجه شده كه مبلغ دريافتي مشروع نبوده همه آن را برگردانده است.
وي افزود: موكل بنده نادم است و از دادگاه برائت او را خواستارم. با توجه به اينكه موكلم در بازداشت به سر مي‌برد خواستار نقض قرار بازداشت و تبديل آن به قرار وثيقه هستم.
در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با اظهارات وكيل مدافع «ط.ن» گفت: وكيل محترم فرمودند كه موكلشان تصور نمي‌كرده كه اين وجوه نامشروع باشد؛ در حالي كه قرائن نشان مي‌دهد كه آقاي «ط.ن» به امور كاملا آشنا بوده و 17 فقره اعتبار اسنادي جمعا به مبلغ 420 ميليارد تومان را گشايش كرده است. ايشان مي‌دانسته كه حدود 3 هزار تن بار بايد مي‌داده تا اين مبلغ را جبران كند ولي اين فاكتور بعد از اينكه گشايش اعتباري انجام شده صادر شده است.
نماينده دادستان ادامه داد: در ابتداي تحقيقات متهم منكر دريافت وجه از مه‌آفريد اميرخسروي شده است ولي بعد از اينكه مواجهه حضوري صورت گرفته، به ناچار به پرداخت شش ميليارد اقرار كرده است.
نجفي افزود: وكيل مدافع «ط.ن» بيان كرده كه مبالغي كه به مديرعامل داده شده است، طبق عرف بوده اما بايد گفت دادن هشت ميليارد تومان به آقاي «ط.ن» آيا واقعا مطابق عرف است؟
وي گفت: با توجه به اينكه متهم علم كامل به تحصيل وجه داشته است، از نظر دادسرا متهم به افساد في‌الارض است اما تشخيص اين امر را به دادگاه واگذار مي‌كنم.
قاضي سراج خطاب به نماينده مدعي‌العموم گفت: متهم در اظهاراتش گفته كه با اين گروه همكاري نمي‌كرده و زماني كه متوجه مال نامشروع شده حقايق را بازگو كرده است.
در ادامه، «ط.ن» ـ مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران ـ در جايگاه حاضر شد و به بيان آخرين دفاعيات خود پرداخت.
به گزارش ايسنا، وي گفت: در كيفرخواست من قرائت شد كه 60 ميليارد تومان طلب ماست. در حالي كه اين مبلغ سود كار ماست و همه اينها قراردادهايي را دارد و فكر مي‌كنم كه پرونده به طور كامل مطالعه نشده زيرا اين مبلغ ربطي به LCها ندارد.
وي ادامه داد: در بازار فولاد يك كالا ده بار فروخته مي‌شد زيرا نوسانات در اين بازار زياد است و خود آقاي «ر» صبح ساعت 9 مي‌آمدند و قيمت‌ها را تعيين مي‌كردند.
اين متهم افزود: چه كسي مي‌گويد براي 290 ميليارد تومان يك چك دريافت كرده‌ام؟ من براي اين مبلغ 50 تا 60 چك دريافت كرده‌ام و خريد و فروش كاملا به صورت قانوني بوده است. هيات مديره شرط كرده بود كه فقط از گروه ملي چك دريافت كند كه در حال حاضر هم اين چك‌ها برگشت داده شده است.
وي ادامه داد: در واقع ما يك مقدار طمع سود داشتيم زيرا «مه‌آفريد اميرخسروي» سود زيادي را به ما مي‌داد و ايشان با سود زياد ما را فريب داد.
«ط.ن» خاطرنشان كرد: من تخلف نكردم زيرا دفتر ما يك خيابان بالاتر از دفتر «مه‌آفريد» بود و زماني كه وي در مسير بودند مبلغ‌ها را به من پرداخت مي‌كردند و در واقع من فريب اعتمادي را خوردم كه به ايشان داشتم. بنابراين به چه دليل بايد براي وي LC صادر مي‌كردم؟
وي در پايان گفت: اين گزارش‌ها بي‌انصافي است و در بانك تمام اين چك‌ها پاس شده و اگر ايرادي داشت چك‌ها به راحتي پاس نمي‌شد. همچنين همه اين مبالغ داراي مداركي است و تاييديه نيز در اين راستا وجود دارد.
در ادامه، وكيل «ط.ن» بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در مقام آخرين دفاعيات از موكل خود گفت: اين پرونده حاصل چندين ماه كار كارشناسي است اما اعدادي كه قرائت شد دقيق نبود.
وي افزود: اين شركت 290 ميليارد تومان طلبكار است و نمي‌دانم چرا نماينده دادستان مي‌گويد يك چك با دو امضاي نامشخص؛ در حالي كه اينگونه نبوده است.
وكيل «ط.ن» خاطرنشان كرد: دفاتر شركت نشان مي‌دهد كه گروه ملي 290 ميليارد تومان به اين شركت بدهكار است.
وي در پايان خطاب به نماينده دادستان گفت: يك مقدار بايد با احتياط رفتار كرد. از رييس دادگاه هم تقاضاي تخفيف را براي موكل خود خواهانم.
در ادامه، «ع.ر» ـ خواهرزاده «م» ـ با قرار گرفتن در جايگاه به عنوان مطلع به به بيان اظهاراتي پرداخت و گفت: بنده خواهرزاده آقاي «م» هستم و خود را سرباز اين نظام مي‌دانم. ديني نسبت به اين نظام دارم و من تحت هيچ فشاري نيستم و مطالب را صرفا چون سرباز نظام هستم عرض مي‌كنم.
وي ادامه داد: بنده هفت سال عملكرد آقاي «م» را نقد كرده‌ام و سه سال است كه با ايشان رابطه ندارم و به دليل همين انتقاد در زندان به سر مي‌برم و هميشه از عملكرد وي انتقاد داشته‌ام.
«ع.ر» افزود: من عضو اتاق بازرگاني بودم و در حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي هم حوزه‌هاي مشتركي با آقاي «م» داشتم و كارهاي مختلفي را به بنده ارجاع مي‌داد. هيچ حقوقي نگرفته‌ام و صرفا براي كمك كار مي‌كردم.
وي تصريح كرد: متاسفانه بنده متوجه سوءمديريت‌ها شدم و مي‌توانم در اين راستا انتصاب برخي مديران را مثال بزنم كه سطح تحصيلاتشان در حد ديپلم بود و من مشاهداتم را در اين زمينه به آقاي «م» منتقل مي‌كردم.
«ع.ر» با ذكر برخي اسامي در ادامه خاطرنشان كرد: به عنوان مثال آقاي «م» به عنوان يك مدير كل از سوي دايي‌ام وظيفه ترخيص كالا را عهده‌دار شده بود. به دايي‌ام اعلام كردم كه در اين زمينه در رابطه با ترخيص كالا برخوردي صورت نمي‌گيرد اما ايشان قبول نكردند و به همين دليل عليه بنده پرونده‌سازي شد.
وي تاكيد كرد: آقاي «م» (فردي ديگر) به عنوان معاون يكي از سازمان‌ها فعال بود و در كارهايي مثل مخدوش كردن نامه‌هاي مردم و بدهكاري افراد دخالت داشت. زماني كه بنده متوجه شدم، آن را به دايي خود اطلاع دادم اما وي نپذيرفت. در واقع حمايت حمايت دايي‌ام از آقاي «م» كار را به جايي رساند كه اين فرد در انتصابات نفوذ مي‌كرد. از جمله اعمال نفوذ وي در شناسايي شركت‌هايي بود كه در بحث سرمايه‌گذاري مانند پروژه كيش دست داشتند.
«ع.ر» با بيان اينكه بنده به صراحت از افراد اسم مي‌برم، اظهار كرد: آقاي «پ» از طريق حمايت دايي‌ام منصوب شد. بنده بارها گله داشتم كه از ارتباطات دايي‌ام سوءاستفاده مي‌شود. به خود او هم مي‌گفتم ولي توجهي نمي‌كرد.
وي تصريح كرد: آقاي «الف» با حمايت دايي‌ام به عنوان معاون يكي از بانك‌ها فعاليت مي‌كند. فردي ديگر با حمايت‌هاي دايي‌ام سهمي را از بانك آريا دريافت كرد.
«ع.ر» با بيان اينكه بنده پشت‌پرده‌ها را بازگو مي‌كنم، يادآور شد: من در جلسات متعدد قطع ارتباط خود را با دايي‌ام اعلام كرده و تاكيد كرده‌ام كه از حمايت‌هاي او از برخي افراد گله‌مند هستم. در پايان جلسه‌اي كه در سال 88 داشتيم بسيار منقلب شدم و مسائل را به صورت باز توضيح دادم. آنجا من تمام مسائل را به دايي خود گفتم و قطع ارتباط كردم و وارد بخش خصوصي شدم. البته بايد بگويم كه همين افراد اسامي‌شان در بخش خصوصي هم وجود دارد.
وي اضافه كرد: در شركت‌هاي زيرمجموعه، پيشنهاد ساخت تيزر تبليغاتي براي محصولات داماش را گرفتم و با آقاي «ي.ك» آشنا شدم. در آنجا با آقاي اميرخسروي ارتباط تجاري پيدا كردم.
«ع.ر» گفت: در رابطه با گسترش بحث‌هاي تبليغاتي و اخذ نمايندگي فولاد وارد مذاكره با آقاي اميرخسروي شدم. همچنين با دوستي به نام آقاي «ز» كه در آن زمان كارشناس رسمي دادگستري بود، آشنا شدم. او با آقاي «ي» معاون وزير راه و مديرعامل شركت توسعه و گردشگري ارتباط مستقيمي ايجاد كرد و از اين ارتباط وارد ارتباط‌گيري با آقاي اميرخسروي به صورت مستقيم شدم. بعدها جلساتي را با آقاي «ك» در سازمان خصوصي‌سازي داشتيم. در ارتباطي غير مستقيم آقاي خسروي در ارديبهشت‌ماه سال 89 خط ابنيه شركت راه‌آهن را براي خريد ايجاد كرد و در اين هنگام ديداري با آقاي «ب» وزير راه داشتم كه خطاب به من گفت كه در خصوص آقاي «ي» ناراحت است و كلمات دزد را نسبت به ايشان به كار برد. آقاي «ي» هم در اين زمان متوجه شد كه وزير راه مي‌خواهد او را بركنار كند.
وي تصريح كرد: ارتباط مستقيم آقاي «ي» با آقاي «م» و آقاي «ب» براي من يك زنگ هشدار بود. در اين زمان ارتباطم با آقاي اميرخسروي سرد شد. آقاي «م» در آن زمان مسئول پروژه‌هاي ويژه شد و بيشتر امكانات و شرايط را در اختيار آقاي «ي» قرار داد. در واقع آقاي «ي» با حمايت آقاي «م» كارها را انجام مي‌داد و من اين را به دايي‌ام گفتم و بيان كردم كه كار وي كاري اشتباه است و عواقب بدي دارد.
وي تاكيد كرد: اينكه مردم مي‌گويند برخي مسئولان در اين فساد دست داشته‌اند بايد بگويم درست مي‌گويند. بنده به عنوان خواهرزاده «م» از اين موضوع شرم دارم.
«ع.ر» خاطرنشان كرد: اين آقايان پروژه دو طبقه‌اي كردن رامسر را پيگيري كردند و در اين زمينه رانت بزرگي توسط آنان شكل گرفت. آنان براي اينكه فولاد خوزستان را در اختيار بگيرند و شركت ايميدرو به عنوان تنظيم‌كننده فولاد آهن كسي را داشته باشد كه مراحل واگذاري را انجام دهد، به «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع ـ احتياج داشتند. چه كسي بهتر از او؟
وي ادامه داد: در اين زمان بود كه بنده نامم حذف شد زيرا قابل اعتماد نبودم. آقاي «ي» و «م» من را مي‌شناختند. آقاي اميرخسروي در جلسه‌اي صحبت كرد و عملا نام بنده از اين رابطه تجاري و دوستي كه با من داشت، حذف شد. آقاي «پ» مامور انجام كارهاي بانكي، آقاي «الف» مامور حمايت‌هاي بيمه‌اي، «خ.الف» مامور انجام كارهاي مربوط به شركت ايميدرو و اميرخسروي بازوي اجرايي اين عمليات بود.
وي با بيان اينكه همه اين افراد مانند اختاپوس هستند و به دنبال من بودند، گفت: آقاي قاضي! بنده هفت ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برم؛ در حالي كه بايد كساني مانند دايي‌ام بيايند اينجا و پاسخگو باشند. من سه سال پيش اعلام كردم كه بنده خواهرزاده ايشان نيستم و خودشان بايد پاسخگوي ملت باشند.
«ع.ر» در پايان خاطرنشان كرد: آقاي «م» بايد بيايند و پاسخگو باشند. بنده از همه ملت ايران عذرخواهي مي‌كنم. من صرفا تاوان يك اسم را مي‌دهم و اعلام كردم.
غلامعلي رياحي از متهم پرسيد: شما با آقاي «م» به صورت تني فاميل هستيد يا ناتني؟
«ع.ر» گفت: از سمت پدري به صورت تني و از سمت مادري به صورت ناتني با ايشان فاميل هستم.
وي در پايان از قاضي سراج خواست كه به وي وقت خصوصي بدهد كه رييس دادگاه خطاب به وي گفت: بنده وقت خصوصي به كسي نمي‌دهم.
در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع ـ به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و اظهار كرد: با آرزوي توفيق براي مجلس جديد.
به گزارش ايسنا، اين متهم افزود: به خدا قسم براي اولين بار است كه آقاي «ط.ن» را مي‌بينم. حتي در زماني كه معاون وزير بودم آقاي خسروي و تيمش را نديده بودم.
وي خطاب به «ع.ر» گفت: حتي تا زماني كه در زندان به سر مي‌بردم نام آقاي «ر» را نشنيده بودم. ايشان در صحبت‌هاي خود اشاره به روابطي كردند كه من از آن بي‌خبرم. همچنين از محضر دادگاه خواهش مي‌كنم كه روابط من را با برخي مسئولان بررسي كند.
«خ.الف» اظهار كرد: ايميدرو تنظيم‌كننده بازار فولاد نيست. قيمت‌گذاري توسط بورس انجام مي‌شود و ايميدرو يك شركت مادرتخصصي در اين زمينه است. معمولا گروه‌هايي كه به صورت حبابي رشد مي‌كنند سعي دارند از روش‌هاي مختلفي استفاده كنند. در روش رانت، رقيب وجود دارد و رقيب مي‌تواند كنار گذاشته شود اما در بحث انحصار، فقط با يك فرد روبه‌رو هستيم. اگر انحصار در بعضي از موضوعات مخصوصا در كشور ما به وجود آيد، حتما پشت پرده كساني هستند. حوزه فولاد هم از اين امر مستثني نيست.
وي خاطرنشان كرد: گروه آقاي خسروي در حوزه بازار فولاد اطلاعاتي را از آقاي «ر» مي‌گرفت و آقاي «ر» بازوي اميرخسروي محسوب مي‌شد. من در اين راستا هيچ ارتباطي با «مه‌آفريد» نداشتم.
اين متهم اظهار كرد: فولاد يكي از كالاهاي استراتژيك ماست و اگر دست هر گروهي بيفتد تاثيراتي در تمام حوزه‌‌ها مانند قيمت‌گذاري در زمينه مسكن دارد. همچنين اگر قيمت‌گذاري در حوزه فولاد به هم بريزد، قيمت‌گذاري در زمينه‌ي مسكن هم به هم مي‌خورد.
وي خاطرنشان كرد: كسي كه مديريت اين بازار را به دست مي‌گيرد يعني تمام آيتم‌ها را در دست دارد. چه در بازار مسكن و چه در بازار واردات و صادرات و ... تحت‌الشعاع اين بازار قرار مي‌گيرد. آقاي «ر» يك روز به من گفتند كه مي‌خواهند فولاد خوزستان را بخرند. من گفتم اگر اين كار به صورت قانوني باشد بسيار خوب است اما از همان ابتدا بيان كردم كه اگر قرار است فولاد خوزستان به فروش برسد بايد در خانواده خودش اين اتفاق بيفتد.
اين متهم اظهار كرد: زماني كه مسئول سازمان ايميدرو شدم بالغ بر پنج نامه به افراد مختلف از مسئولان اجرايي دادم. در اين نامه‌نگاري‌ها بيان كردم كه فولاد خوزستان تامين‌كننده 20 شركت نوردي است و شركت گروه ملي در مرتبه دوم يا سوم قرار دارد.
وي افزود: متن اين مصوبه آماده بررسي بود و تفاهم‌نامه‌اي وزير وقت راه با آقاي اميرخسروي آماده كرده بودند كه موجود است. همچنين آقاي اميرخسروي قرار شد 50 درصد فولاد خوزستان را بردارد و در دو طبقه كردن بزرگراه رامسر شركت كند. در اين راستا استاندار خوزستان نامه‌اي نوشت و گفت كه فروش فولاد خوزستان صلاح نيست. من با اينكه مسئوليتي در آن زمان در ايميدرو نداشتم با اين موضوع مخالف بودم زيرا اگر فولاد خوزستان در آن مقطع به ملكيت آقاي اميرخسروي در مي‌آمد، اتفاقات بدتري مي‌افتاد. من تكليف شرعي خود را در اين رابطه انجام دادم.
اين متهم ادامه داد: بعضي از واگذاري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود از جمله فولاد خوزستان يا تراورس به صلاح نيست زيرا تراورس يك شركت انحصاري است و تجهيزاتي كه در اين شركت وجود دارد در هيچ شركت ديگري وجود ندارد و در واقع حرف اول را مي‌زند.
معاون سابق وزير صنايع گفت: تراورس را يك زماني قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه مي‌خواست خريداري كند.
وي ادامه داد: فولاد خوزستان بايد در اختيار دولت باشد و اگر تنظيم قيمت بازار در اختيار گروه اميرمنصور قرار مي‌گرفت به وضوح اوضاع بدتر از اين مي‌شد. من حتي يك ريال هم مراوده مالي با آقاي اميرخسروي نداشتم و در تمام ديدارها حتي يك بار هم پيشنهاد كوچك‌ترين موضوعي را به من ندادند.
اين متهم در پايان گفت: در آن پنج هزار تن من هيچ نقشي نداشتم. خدا شاهد است كه وضع جسمي و روحي من خوب نيست و حافظه‌ام خوب كار نمي‌كند.
قاضي سراج گفت: امروز كه حالتان خوب بوده است.
متهم پاسخ داد: من با لبخند جناب قاضي مي‌توانم انرژي دريافت كنم.
در ادامه، قاضي ناصر سراج از «الف.گ» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و با توجه به اينكه آخرين دفاعيات وي در جلسات گذشته اخذ شده بود، در رابطه با مطالبي كه در زمينه گروه اميرمنصور آريا بيان كرده بود توضيحاتي را ارائه كند.
«الف.گ» با قرار گرفتن در جايگاه در ابتداي صحبت‌هايش گفت: من پشت اين تريبون به عنوان متهم مي‌خواهم نكته‌اي را بيان مي‌كنم و آن اينكه در كشورمان برخي مديران به راحتي رشوه مي‌گيرند، دروغ مي‌گويند و تطميع مي‌كنند.
وي ادامه داد: نكته ديگر در رابطه با برخي تجار است كه بايد به آنها بگويم سودشان را كم بخواهند زيرا سود زياد غرور مي‌آورد و گرفتاري ايجاد مي‌كند.
اين متهم افزود: من در گروه ملي و داماش هم به همين صورت صحبت كردم و خطابم به مالكان و سرمايه‌داراني مانند اميرخسروي است. بايد بگويم اين خسروي كه امروز نشسته و زماني امين مردم بوده، با خسروي‌اي كه من مي‌شناختم فرق دارد زيرا خسروي‌اي كه من مي‌شناختم اينگونه نبود. او فردي ساده بود كه سالم كار مي‌كرد. در واقع من خسروي سال 85 را مي‌شناسم.
«الف.گ» خطاب به رييس دادگاه گفت: ان‌شاالله اين آخرين بازي باشد.
قاضي سراج در پاسخ به وي گفت: نخير؛ دوباره مي‌آييد.
متهم اظهار كرد: آقاي قاضي! خدا نصيب نكند. اگر شما بدانيد پنج ماه بدون زن و بچه زندگي كردن يعني چه. مديراني مانند من نمي‌دانستيم كه يك ريال از اين پول‌ها شرعي نبوده است. در واقع يك پروژه‌اي به نام فولاد خوزستان ايجاد شده بود كه طي سناريويي آن را به آقاي خسروي داده بودند.
وي خاطرنشان كرد: آقاي «م» جلسه‌اي را در هتل لاله در آذرماه سال 89 در اين زمينه برگزار كرد و آقاي اميرخسروي به بنده گفت كه در اين جلسه حضور پيدا كنم. بايد بگويم كه اين جلسه، جلسه‌اي صوري بود كه در راس آن آقاي «م» با مديريت آقاي «ي» بود.
«الف.گ» گفت: بايد نشست هتل لاله را واكاوي كرد زيرا در آن جلسه تصميم خاصي گرفته نشد و ما از جلسه بدون نتيجه بيرون آمديم. جلسه دوم هم در ساختمان كوثر برگزار شد كه بايد بگويم اين جلسه هم كاملا صوري بود. آقاي اميرخسروي در اين جلسه پيشنهاد داد كه براي دوطبقه‌اي كردن جاده رامسر به نور، 50 درصد سهام فولاد خوزستان را به ما بدهند.
اين متهم افزود: چند روز بعد جلسه‌اي را در ساختمان سفيد گذاشتند و عملا فولاد خوزستان به ما ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه پروژه فولاد خوزستان 1500 ميليارد تومان مي‌شد، خاطرنشان كرد: در آن زمان بايد بگويم كه آقاي نيكزاد به عنوان وزير راه بود و تنها شركتي كه مي‌توانست اين كار را انجام دهد، ما بوديم.
«الف.گ» اظهار كرد: چند روز بعد آقاي «ي» پروژه هراز را كه 4/5 درصد به مبلغ 100 ميليارد تومان بود در نظر گرفته بود كه با من تماس گرفت تا آن را امضا كنم. در اين هنگام بنده اعتراض كردم و متوجه شدم كه آقاي «ي» درصدد اين است كه اسم بنده را از اين پروژه حذف كند.
اين متهم تاكيد كرد: من به آقاي «م» مي‌گويم كه دائما نگويند «اللهم عجل لوليك الفرج» چرا كه اگر آقا ظهور كنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در واقع كسي مي‌تواند بگويد «اللهم عجل لوليك الفرج» كه امامش را بشناسد. من به آقاي مه‌آفريد خسروي اعتقاد داشتم و مي‌دانستم كه ايشان حقايق را بازگو خواهد كرد.
مديرعامل شركت خط و ابنيه راه‌آهن در ادامه در رابطه با پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس گفت: بنده تا زماني كه مديرعامل بودم 170 كيلومتر روي اين پروژه كار كردم و كارشناسان شما آمدند و از آن بازديد كردند و پروژه را ديدند.
وي با بيان اينكه مدام نگوييد دزدگير نظام خاموش است، خاطرنشان كرد: دزدگير برخي مسئولان ما خاموش است. اگر دزدگيرها خاموش بود، عبدالمالك ريگي به زمين نمي‌نشست.
«الف.گ» ادامه داد: ما ركورد ريل‌گذاري را شكستيم. ريل‌گذاري خرمشهر با سرعت انجام شد و تونل شيراز ـ بندرعباس را افتتاح كرديم. در واقع ما اين كارها را انجام داديم و كاري به اين بازي‌ها نداشتيم.
اين متهم در پايان تاكيد كرد: بنده، «الف.گ»، پيراهنش از پشت پاره شده است زيرا به زليخاي جريان «نه» گفته‌ام و پول را نگرفته‌ام. اي كاش گهواره‌اي بود و مي‌گفت پيراهن من از پشت پاره شده است.
در ادامه، قاضي سراج به تفهيم اتهامات عليه مه‌آفريد اميرخسروي ـ مديرعامل شركت اميرمنصور آريا ـ پرداخت.
افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني به مبلغ 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال، شركت در پولشويي و 36 فقره گشايش LCهاي صادره و مصرف آن در جهت تاسيس بانك آريا و تاسيس شركت‌هاي جديد و خروج برخي از سرمايه‌هاي كشور به خارج و پرداخت رشوه، به عنوان اتهامات اين متهم قرائت شد.
در ادامه، اميرخسروي در جايگاه قرار گرفت و در رابطه با مبلغ 24 ميليارد و 500 ميليون رشوه كه به آقاي «ك» پرداخت كرده است، توضيح داد: از روز اولي كه بازداشت شدم بيان كردم اين مبلغ را به عنوان خيريه به آقاي «ك» پرداخت كردم و با دسته‌چك شخصي خودم پرداخت شده است.
وي در رابطه با مجوزها اظهار كرد: در اين رابطه هيچ وقت هيچ مصوبه‌اي از طريق بانك صادرات به ما ارسال نشد. آقاي «ك» به صورت شفاهي مصوباتي را به ما ابلاغ مي‌كردند و ما درخواست را به شعبه ارائه مي‌كرديم.
مه‌آفريد افزود: معاون شعبه گروه ملي كه تمام امضاها را زده است بيان مي‌كند كه از اين مسائل خبر نداشته است. آخر چگونه مي‌شود كه وي از مسائل بي‌خبر باشد و من بايد از مجوز نداشتن‌ها اطلاع داشته باشم؟
وي از رييس دادگاه خواست كه رييس اتاق سوئيفت بانك صادرات را احضار كنند و از او بپرسند كه از چه كسي اجازه مي‌گرفتند يا اينكه از رييس بانك كيش بپرسند كه براي امضاها از چه كسي اجازه مي‌گرفته است.
اميرخسروي اظهار كرد: من به عنوان خريدار جنس بودم و هيچ وقت در بحث تنزيل دخالتي نداشتم. گروه ملي فولاد خريدار بوده و در اين قضايا وقتي گشايش انجام مي‌شد بر اساس قواعد بانك مركزي بود بنابراين مگر من مي‌توانم دخالتي داشته باشم زيرا من خريد مدت‌دار انجام داده‌ام و در اين خريد بحث تنزيل و تحصيل پرداخت آن به من مربوط مي‌شود؟
قاضي سراج از «ك» خواست بار ديگر در جايگاه حاضر شود و اظهارات خود را بازگو كند.
قاضي سراج گفت: من مي‌دانم شما تحت فشار هستيد و پرونده ما پرونده‌اي اسنادي است. همچنين انكار بعد از اقرار اهميتي ندارد و من غير از واقعيت چيزي از شما نمي‌خواهم. مه‌آفريد اميرخسروي مي‌گويد از LCها اطلاع نداشته است. در اين رابطه توضيحات خود را بيان كنيد.
«س.ك» در جايگاه حاضر شد و گفت: آقاي اميرخسروي مي‌گويد كه من از ابتدا اين مساله را نمي‌دانستم. من از ابتداي كار طرف آقاي اميرخسروي نبودم و با آقاي «ر» كار مي‌كردم. من به آقاي «ر» چندين بار گفتم كه اين موارد مجوز ندارد. همچنين با آقاي «ش»، آقاي «ر» و آقاي «د» در اين رابطه جلساتي گذاشتيم و آقاي «د» به صورت نماينده آقاي مه‌آفريد در آن جلسات شركت داشت.
اين متهم افزود: از اينكه آقاي خسروي مي‌گويد از اين ماجرا اطلاعي نداشته‌ام، تعجب مي‌كنم زيرا از يك جايي به آقاي «ر» اعلام شده كه اين كار را انجام دهد.
در ادامه جلسه دادگاه، «ر» در جايگاه قرار گرفت و گفت: مطالبي كه آقاي «ك» مي‌گويد، بايد بگويم كه واقعي نيست زيرا در رفت و آمدهايي كه آقاي «ر» به تهران داشتند، در مورد مسائل سياسي بحث نمي‌كردند و قطعا در رابطه با همين مسائل صحبت مي‌كردند.
وي ادامه داد: گشايش LCها با شمش فولاد خوزستان آغاز شد و آقاي «ك» تمام LCها را به آقاي «س» نشان مي‌داد. آقاي «س» ابتدا از اميرخسروي مي‌پرسيد كه كجا گشايش صورت گيرد و اميرخسروي در پاسخ مي‌گفت در بانك صادرات. آن وقت آقاي «س» به آقاي «ك» اطلاعات را مي‌داد مبني بر اينكه مه‌آفريد گفته در بانك صادرات LCها گشايش شود و آقاي «ك» بيان مي‌كرد كه گشايش‌ها صورت گيرد.
اين متهم افزود: در اواخر سال 90 گشايش‌ها زياد شده بود. من آقاي «ك» را به دفتر آوردم و گفتم كه بيان شده اين فاكتورها ايراد دارد. از وي خواهش كردم كه يا تو نبايد گشايش انجام دهي يا من نبايد امضا كنم زيرا من اگر بخواهم به اميرخسروي بگويم، بينمان مشاجره‌اي پيش مي‌آِيد اما وي بدون توجه به اخطار من به كار خود ادامه مي‌داد.
وي افزود: در سي‌ام تيرماه اين موضوع را متوجه شدم. در اين راستا اعتراض كردم و آقاي «ك» و آقاي «ش» هر دو يك جواب به من دادند و گفتند آقاي خسروي گفته است مساله را حل خواهم كرد.
