وعده هایی که به خودروسازان داده شد ولی اجرا نشد, انتقادات یک نماینده مجلس از سیاست دولتهای نهم و دهم

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر خشت اول کج کج گذاشته شد و این در حالی بود که پیش از آن نیز سیاست های دستوری دولت در زمینه ایجاد سایت های استانی و خارجی تولید خودرو، آن هم بدون داشتن توجیه اقتصادی و مطالعات کارشناسی دقیق هزینه سنگینی را بر پیکره صنعت خودرو تحمیل کرد.

وی در ادامه با انتقاد از مداخله دولت در قیمتگذاری خودرو افزود: سال گذشته با حضور و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم مصوب شد تا دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا آنها بتوانند بدهی های قطعه سازان را پرداخت کرده و رونق دوباره تولید را محقق کنند، اما این مصوبه هیچگاه اجرا نشد.

سبحانی فر ادامه داد: صنعت خودرو در سالهای اخیر دوران سخت و نگران کننده ای را طی کرد و علاوه بر کاهش تیراژ تولید خطر تعطیلی و از بین رفتن اشتغال داخلی بسیاری واحدهای خودروسازی و قطعه سازی را تهدید می کرد. البته هنوز هم این مشکلات آن هم از نوع حاد این صنعت و صنایع وابسته را تهدید می کند اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بارقه امید هم در بین فعالان این صنعت پر رنگ تر شده است.

به گفته وی، البته در برنامه های نعمت زاده نگاه بسیار دقیق و کارشناسانه وجود دارد و به طور حتم آینده روشنی در انتظار صنعت کشور خواهد بود. البته مجلس و به ویژه کمیسون صنایع نیز آماده همکاری با دولت است و تلاش می کنیم تا در راستای تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده امور تولید گام برداریم.

وی درباره برنامه های تیم اقتصادی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می رسد نعمت زاده و همکاران ایشان چند کار جدید و مهم را باید در دستور کار خودشان قرار دهند تا شاید رکود حاکم بر این صنعت از بین برود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین بحث در مورد سیاستگذاری های این صنعت است چه در سطح کلان و چه در سطح خورد. در بحث کلان باید تلاش کنیم تا سیاست زدگی را از این صنعت حذف کنیم و نگاه تولیدگرا و مبتنی بر توسعه بازار داخلی و خارجی را حاکم کنیم. مجموعه دستورالعمل های دولت و مجلس هم باید در همین راستا باشد.

سبحانی فر افزود: اتخاذ سیاست های پولی و مالی مشخص در قبال صنعت خودرو نیز یکی از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. اینکه کدام مدیر در دولت جدید سکان صنعت خودرو را به دست گیرد مهم نیست. مهم این است که این مدیر با کدام توان مالی می تواند موتور این صنعت را به حرکت درآورد. بنا بر این باید مقاومت بانک ها در قبال ارائه تسهیلات به این صنعت شکسته شود و دستورالعمل های جدید در این حوزه اتخاذ شود. قطعا مجلس هم آماده هر گونه همکاری در این زمینه است. البته خودروسازان هم باید همت داشته باشند و بعضی از دارایی های سرمایه ای غیر ضروری را که خاصیت نقد شوندگی دارند به سرمایه تولید کرده و به جریان نقدینگی مورد نیاز تولید کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه اعمال سیاست های تعرفه ای مشخص هم از دیگر مواردی است که باید برنامه محور باشد، گفت: در سالهای اخیر ما همواره شاهد تصمیمات خلق الساعه بوده ایم و این موضوع به صنعت خودرو آسیب زده است بنا براین باید برنامه کلان در زمینه سیاست های تعرفه ای تدوین شود تا خودروساز داخلی هم بتواند خود را با آن انطباق دهد و زمینه رقابت پذیری تولیدات خود را فراهم کند.

به گفته وی، تولید صادرات گرا هم یکی دیگر از اهدافی است که باید به صورت جدی روی آن بحث شود. تجربه های صادراتی صنعت خودرو در سالهای گذشته چندان رضایت بخش نبوده چون هدف و استراتژی مشخصی دنبال نشده است. بنا بر این باید به موضوع صادرات به صورت پایدار و بلند مدت نگاه شود نه مقطعی باری به هر جهت.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مهمتر از همه اینکه صنعت خودرو برای پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود نیاز به مشارکت استراتژیک با خودروسازان بزرگ و خوشنام جهان دارد، تصریح کرد: به طوریکه بتواند دانش فنی روز دنیا را به کشور منتقل کرده و به مونتاژکاری صرف پایان دهد. به هر حال تردیدی نیست که توان فنی و مهندسی صنعت خودرو هنوز کامل نشده و ما باید هوشمند به آن دست پیدا کنیم. و این هدف با تعیین شرکای منصف و پایدار امکان پذیر خواهد بود. در کنار این موضوع باید خودروسازان و قطعه سازان داخلی در راستای دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید قطعات که حلقه مفقوده صنعت خودرو است دست پیدا کنند.

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه در موضوع قیمت گذاری هم خودروسازان باید بدانند که شرایط فعلی مطلوب اقشار مختلف جامعه نیست، افزود: البته تردید نداریم که قیمت جهانی و داخلی نهاده های تولید افزایش یافته است اما دولت جدید باید تلاش کند تا برای تمام این موارد راه حل پیدا کند و علاوه بر قیمت مناسب کیفیت مطلوب را نیز در دستور کار قرار دهد و حقوق مصرف کننده را به معنای واقعی رعایت کند. البته سازوکارهای قانونی برای تحقق این هدف نیز لازم است و مجلس نیز تمام تلاش خود را برای تدوین آن در راستای حمایت از تولید، اشتغال داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان به کار خواهد بست.