نادرست بودن تعيين زمانبندي دقيق براي حل مشكلات معيشتي مردم

1. آيا در صد روز مي توان مشكلات معيشتي مردم را حل كرد؟ حل مشكلات معيشتي مردم به معناي تامين چند پيش شرط است: اول، افزايش قدرت خريد واقعي يا از طريق افزايش بيشتر درآمدها در مقايسه با ميزان تورم موجود يا از طريق كمتر كردن ميزان رشد تورم در مقايسه با ميزان رشد درآمد ها. دوم از طريق افزايش شغل و در تحليل نهايي افزايش درآمدهاي اوليه خانواده‌هايي كه داراي سرپرست بيكار هستند يا سرپرست خانواده شاغل است اما اعضايي ديگري از خانواده جوياي كار هستند. . سوم، از طريق افزايش درآمدهاي ثانويه خانواده از طريق افزايش پرداخت هاي انتقالي مانند يارانه نقدي.
2. افزايش درآمدها يا دستمزدها به ميزاني بيشتر از ميزان تورم، منتفي است چرا كه بار مالي دولت را افزايش مي دهد و بعيد است دولت كه به دنبال كنترل در كسري بودجه هست دستمزدها را دوباره افزايش دهد تا تورم جاري را پوشش دهد. كاهش ميزان تورم نيز هر چند كه بر اثر گشايش هاي سياسي به ويژه در عرصه سياست خارجي مي تواند ممكن باشد، اما اثر گذاري آن مستلزم زماني بلندتر از صد روز اعلام شده است. تامين شغل براي افراد بيكار و كاهش ميزان بيكاري نيز مستلزم تامين اعتبارت عمراني ارزي و ريالي و جلوگيري از توقف پروژه هاي سرمايه گذاري از پيش شروع شده و شروع پروژه هاي سرمايه گذاري جديد است. اين نيز در گرو حل و فصل مساله تحريم ها و ايجاد گشايش‌هاي سياسي است. البته بخشي از مشكل بيكاري را با افزايش " ظرفيت جذب سرمايه" و بهره وري عوامل توليد مي توان حل كرد. اما، اين نيز نياز به زماني بلندمدت دارد. بيكاري يك شبه خلق نشده است كه يك شبه نيز رفع شود. تنها راهكاري كه مي تواند تا حدي معيشت گروه هاي پايين درآمدي را در اين زمان كوتاه ارتقاء دهد هدفمندتر كردن يارانه نقدي است كه البته دنبال كردن اين سياست نيز در ماه هاي باقيمانده از سال جاري به دليل اجتماعي و سياسي و تاثير منفي آن بر مشروعيت اجتماعي دولت يازدهم چندان موجه نيست ( اين سياست به هر حال رفاه بخشي از طبقه متوسط را كاهش مي دهد). جذف سه دهك بالاي درآمدي و پردخت مبلغ بيشتري به خانوارهاي دهك هاي پايين تر مي تواند درآمدهاي ثانويه اين خانواده ها را افزايش دهد. اما، از آنجا كه دولت يازدهم خود نيز آگاه بر تاثير منفي اجتماعي آن است تمايل چنداني براي عملياتي كردن اين سياست در سال جاري ندارد. بنابراين احتمالا مي ماند براي سال آينده. علاوه بر اين، اجراي اين سياست از نظر زمينه سازي اجتماعي و سامان دادن به پايگاه اطلاعاتي و گزينش صحيح سه دهك مورد نظر به نحوي كه اعتراض كمتري را موجب شود و خطاي حذف خانواده اي در گروه درآمدي پايين و حغظ خانواده اي در سه دهك بالاي درآمدي را حداقل كند، نياز به زمان بيشتري دارد.
3. اقاي دكتر روحاني ممكن است از منظر تقويت اميد ايجاد شده، چنين سخني را اعلام كرده باشد. اما، نكته در اين است كه اگر چنين سخن هايي در زمان كارزار انتخاباتي، از منظر جلب راي اثر گذار باشد، در زمان در دست گرفتن قدرت مي تواند مساله ساز شود، چرا كه مي تواند سطح مطالبات و توقعات را بيش از دوره انتخابات افزايش دهد. در دوره انتخابات تقريبا اين آگاهي وجود دارد كه چنين سخن‌هايي گاها داراي كاركرد انتخاباتي است و بايد آن‌ها را به مثابه مصاديقي در جهت شناسايي جهت گيري سياست هاي دولت آينده در نظر گرفت. اما، در موقعيت بعد از شكل گيري دولت جديد، طبعا ميزان انتظارات بيش از اين مي شود. بنابراين، اگر وعده و تعهدي داده شود و در عمل به بار نشيند، اين وعده موحب افت مشروعيت دولت مي شود.
4. به نظر من، آنچه مهم است روند تحولات اقتصادي و سياسي به سمت گزينه مطلوب تر نسبت به شرايط موجود است. اگر روندي كه با انتخابات يازدهم و نشستن دكتر روحاني بر صندلي رياست جمهوري شروع شده و شرايط روحي و رواني بازگشت آرامش نسبي به بازارها را فراهم كرده است، ادامه پيدا كند مي توان رفته رفته شاهد گشايش هايي در تامين معيشت مردم هم از طريق كاهش ميزان تورم و هم از طريق راه اندازي دوباره پروژه هاي عمراني و اشتغال زايي شد. تعيين زماني دقيق براي اين روند نه از نظر مديريتي، چنانچه عرض كردم صحيح است و نه از نظر فرايندي درست مي باشد؛ بهبود معيشت مردم، يك روند تكاملي است كه رفته رفته مي تواند تكميل بشود و در هر گامي به جلو موجب گشايش هايي بيشتري بشود. بنابراين، اين روند كه از 24 خرداد ماه شروع شده مي تواند تا 24 خرداد 1396 ، در صورت تامين همه شرايط لازم ، ادامه پيدا كند. مهم اين است كه اين روند قطع نشود؛ تعيين زمان بندي دقيق براي آن اهميتي ندارد و نبايد براي اميد دادني كه ممكن است به ضد خود تبديل شود در تله آن افتاد.