وزیر اقتصاد: بازگشت ثبات به اقتصاد در دوره 4 سال آینده

اما در بین وزرای اقتصادی دولت تدبیر و امید، مسئولیت وزیر اقتصاد سنگین تر است، چراکه بیشترین رای اعتماد را از نمایندگان مجلس گرفت، علی طیب نیا، نه تنها در بین 18عضو پیشنهادی کابینه بلکه در بین کلیه وزرای بعد از انقلاب رکورد کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس را به نام خود ثبت کرد و توانست با ۲۷۴رای موافق از مجموع ۲۸۴رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکان وزارت اقتصاد را به دست بگیرد. جوان ترین وزیر کابینه دولت یازدهم که 53سال سن دارد، بیش از 27سال سابقه اجرایی را با خود یدک می کشد، دبیری کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت های پنجم تا هشتم، معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهارساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال های ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را به عهده داشته است. وی مدرک کارشناسی خود در رشته اقتصاد را در سال64 از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال۶۷ نیزبا ارائه پایان نامه خود با عنوان «الگوی تورم در ایران» موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از همین دانشگاه شد.
 
طیب نیا در سال۷۲ موفق به اخذ دکترای تخصصی با موضوع رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد و بخشی از این دوره را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. وزیر اقتصاد که روزهای ابتدایی حضور در ساختمان وزارت اقتصاد در باب همایون را پشت سر می گذارد، معتقد است که اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می توان با اصلاحات ساختاری در دوره ای چهارساله ثبات نسبی را به آن بازگرداند.
 
طیب نیا همچنین اولویت اصلی دولت یازدهم را ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، خروج بخش تولید از رکود و هدایت نقدینگی سرگردان به امور سرمایه گذاری و تولید با تکیه بر استفاده از ابزارهای نوین در تامین نیازهای بنگاه های اقتصادی در حوزه مالی اعلام و تصریح کرد: طبیعتا این اقدامات منجر به مهار تورم، بیکاری و بهبود معیشت مردم نیز خواهد شد. وزیر اقتصاد دولت یازدهم درباره هدفمندی یارانه ها نیز معتقد است: باید با بازنگری طرح هدفمندکردن یارانه ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه های پیش نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک، نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد. آنچه در ادامه می آید مشروح گفت وگوی همشهری اقتصادی با علی طیب نیا است.

از مشکلات موجود در اقتصاد شروع کنیم، از نظر شما مهم ترین مشکلی که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با آن درگیر است، چیست؟
پایین بودن میزان رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن، مزمن شدن نرخ بالا و دورقمی تورم، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن آن، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد، چگونگی اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه ها، تامین منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری و نیازهای فعالان اقتصادی، تراز منفی تجاری غیرنفتی، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور و کاستی در روند خصوصی سازی واقعی، چالش های جدی در عرصه اقتصاد کشور است که اهتمام به همه آنها مستلزم هماهنگی فرادستگاهی و فراقوه ای است. البته اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می توان با اصلاحات ساختاری در دوره ای چهارساله ثبات نسبی را به آن بازگرداند. 

دولت یازدهم در گام اول رفع کدام یک از این چالش ها را در برنامه دارد؟
این چالش ها در پیوستگی کامل با یکدیگر قرار دارند، اما اولویت اصلی دولت یازدهم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، خروج بخش تولید از رکود و هدایت نقدینگی سرگردان به امور سرمایه گذاری و تولید با تکیه بر استفاده از ابزارهای نوین در تامین نیازهای بنگاه های اقتصادی در حوزه مالی است، طبیعتا این اقدامات منجر به مهار تورم، بیکاری و بهبود معیشت مردم نیز خواهد شد. 

به چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کردید؛ در دولت یازدهم این قانون به چه صورت اجرا خواهد شد؟
بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمندکردن یارانه ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه های پیش نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک، نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد. البته ضمن این که، لازم است پرداخت های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم، یارانه ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات یا جلوگیری از بحران زدگی بنگاه ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. 

در راستای رفع تحریم ها و اثرات اقتصادی آن چه اقداماتی باید انجام داد؟
همان طور که آقای دکتر روحانی در مراسم تحلیف بیان کردند؛ جمهوری اسلامی ایران در پی صلح و ثبات منطقه است. ایشان در این مراسم به جامعه بین الملل اعلام کردند دولت در عرصه تعاملات بین المللی تلاش خواهد کرد تا با ایجاد اعتماد متقابل بهتر و بیشتر بین ایران و کشورهای منطقه و جهان، امنیت ملی و پیرامونی خود را گسترش دهد.
 
اگرچه تحریم ها فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد کرده، اما مشارکت فعال مردم در این انتخابات نشان داد که آنها در حراست از حقوق و منافع ملی خود جدی و هوشیار هستند. امیدوارم که دیپلماسی فعال کشور بتواند زبان تحریم را به زبان تکریم تغییر دهد. اما همان طور که قبلا نیز گفته ام بگذارید یادآوری کنم که وضعیت موجود حاصل دو دسته عوامل است؛ عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجادکننده نیست بلکه عامل تشدیدکننده است. عامل ایجادکننده همه این عوامل در ساختار درونی اقتصاد ما تعبیه شده است و چه تحریم باشد چه نباشد، اقتصاد باید اصلاح شود. 

بنابراین در بلندمدت باید اصلاحات عمیق ساختاری صورت گیرد، اما در کوتاه مدت و در زمان تحریم راهکارهایی مانند برقراری ارتباط اقتصادی و بازرگانی با اقتصادی های ن?ظهور و تعمیق آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، پیش بینی ردیفی در بودجه کل کشور برای پوشش نوسانات نرخ ارز، مدیریت ذخایر ارزی و تقویت صرافی ها به عنوان نهادهای مالی بخش خصوصی که می توانند به عنوان شبکه های بسیار موثر مالی، در نقل و انتقال حوالجات و ارز نقش موثری داشته باشند، باید اتخاذ شود. 

به نوسانات ارزی نیز اشاره کردید، در راستای ساماندهی بازار ارز چه اقداماتی باید انجام داد و آیا اساسا شرایط برای تک نرخی شدن ارز مساعد است؟
نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بعد از یکسان سازی نرخ ارز در سال1381 تا اواسط سال1389 تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند، اما از آن سال به بعد آثار سیاست های اقتصادی و ارزی گذشته و البته جو روانی بازار ارز که تحت تاثیر تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی بود، باعث شد تا این دو نرخ از یکدیگر فاصله بگیرند، به طوری که در دو سال اخیر نرخ آزاد دلار از نرخ رسمی آن فاصله زیادی گرفته است.
 
یکی از دلایل این موضوع عدم تعدیل به موقع نرخ ارز رسمی مطابق با هدف رژیم ارزی کشور است. با استناد به نظریه برابری قدرت خرید و با فرض هدف حف? و تثبیت نرخ حقیقی ریال به دلار در سطح سال1381، می توان نشان داد که جهت دستیابی به هدف فوق باید نرخ ارز اسمی و رسمی ریال به دلار به اندازه تفاضل تورم داخلی و متوسط تورم خارجی، هر ساله تضعیف می شد. البته به روش محاسبه نرخ ارز بر مبنای روش نظریه برابری قدرت خرید انتقاداتی وارد است و در کوتاه مدت نمی تواند چندان قابل اعتماد باشد، ولی در بلندمدت جهت گیری کلی را ترسیم می کند.
 
با اتکا به درآمدهای ارزی نفت، تداوم پافشاری بر حفظ قدرت خرید ریال در سطحی بالاتر از سطح تعادلی آن در طول سال های دهه1380 و به ویژه نیمه دوم آن باعث شد که یک فشار نهفته بر نرخ ارز ایجاد شود که با به وجود آمدن یک شرایط خاص، این نرخ حمایتی قابل تداوم نباشد و نرخ ارز در دو سال اخیر افزایش فزاینده و شتابنده ای داشته باشد. از سوی دیگر، فرآیند سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران به مانند سیاستگذاری پولی، فرآیندی غیرمنعطف و سفت و سخت است که تحت سلطه سیاست های مالی دولت و به خصوص وضعیت بودجه آن است.
 
جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت از طریق تبدیل ارز بیش از کشش طبیعی بازار در ذات خود پدیده ای مخرب و ویرانگر است. رعایت انضباط مالی و مقید بودن دولت به کاهش هزینه ها و تعهد پایدار بانک مرکزی نسبت به حفظ ارزش پول ملی موثرترین ابزار اجتناب از فروش ارز مازاد بر تقاضای بازار و اجبار بانک مرکزی به خرید آنهاست که خود افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد. ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه اقتصادی و تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی درواقع سپر دفاعی سیاست های اقتصاد کلان کشور در مقابل نوسانات ارزی به حساب می آمد. 

جدای از عملکرد نامناسب و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، در سال های اخیر تشدید تحریم های اقتصادی جبهه غرب?علیه ایران باعث شده اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شود که ماحصل آن عدم توانایی سیاست های اقتصادی دولت در کنترل و هدایت نرخ ارز است که در کاهش شدید ارزش پول ملی تجلی یافته است. تفکیک درآمدهای نفتی از حساب جاری، ماهیت واقعی و آسیب پذیری تراز پرداخت های کشور به درآمدهای نفتی و سیاست های نرخ ارز را روشن می کند. حساب جاری بدون لحاظ درآمدهای نفت و گاز در طول دوره روند کاهشی پرشتابی را از خود نشان می دهد. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش موازنه پرداخت ها در سال های اخیر به حدی بوده است که حتی در سال های اخیر (1388 و 1389) رقم منفی به خود دیده است. به عبارت دیگر، کشور با وجود درآمدهای نفتی بالا دچار کسری تراز پرداخت ها شده است که این امر از یک سو دلالت بر افزایش واردات کالاها و خدمات دارد و از سوی دیگر می تواند نشانگر ناتوانی اقتصاد در جذب منابع خارجی باشد که حساب سرمایه روند منفی را تجربه می کند. 

در این شرایط چه اقداماتی باید انجام داد؟
به نظر می آید که باید ترکیبی از سیاست های مختلف را مدنظر قرار داد، از یک طرف باید با اصلاح سیاست های اقتصاد کلان در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت ها، از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد و همچنین با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کم کرد و همگام با کنترل تورم، در یک فرآیند تدریجی یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای متناظر با یکسان سازی نرخ ارز، کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی و شناسایی مسیرهای غیربانکی موثر برای انتقال ارز نیز از دیگر راهکارهاست. 

با توجه به سرمایه گذاری های ناکافی و محدود خارجی در ایران، دولت یازدهم باید چه شرایطی را برای امنیت سرمایه گذاران خارجی فراهم کند تا سرمایه های خارجی بیشتر جذب بازار ایران شود؟
فعلا پیش از هر چیز تحریم مطرح است. بنابراین ضمن تلاش برای کاهش تحریم ها، باید تلاش کرد تا با تعیین اولویت های سرمایه گذاری خارجی در راستای راهبردهای توسعه و مزیت های کشور، سرمایه خارجی در مهم ترین و بهترین نقاط جذب شود. همچنین باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه بر اهمیت حیاتی و نیاز کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شود. 

افزایش سهولت و کاهش زمان سرمایه گذاری (از تصمیم تا اجرا) به عنوان مهم ترین زیرساخت غیرفیزیکی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد و همچنین از ظرفیت مالی، اقتصادی و ارتباطی ایرانیان خارج از کشور استفاده شود. کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات قانون که لازمه امنیت اقتصادی، مقررات زدایی، احترام به مالکیت خصوصی، تضمین اجرای قراردادها و بهبود فضای مالیاتی است. بهبود فضای کسب وکار نیز عاملی تعیین کننده برای ورود سرمایه خارجی است، چراکه دیگر عناصر جذب سرمایه گذار خارجی مثل وجود بازار بزرگ، نیروی انسانی ارزان، زیرساخت های ارتباطی و حمل ونقل و... در ایران وجود دارد. 

طی ما ه های اخیر شاهد رشد شاخص بورس بوده ایم، چقدر این شاخص واقعی است و اساسا آیا در این بازار شفافیت لازم وجود دارد؟
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه بلافاصله نسبت به نتیجه این انتخاب واکنش مثبت از خود نشان داد. براساس سیاست کلی نظام، قرار است تامین مالی جهت رشد اقتصادی 8درصدی در سال توسط بازار سرمایه انجام شود که امیدواریم بنگاه های اقتصادی عمده نیاز خود را برای رشد تولید از طریق بازار سرمایه انجام دهند. استفاده از بورس به عنوان محلی برای جذب نقدینگی سرگردان از اولویت های وزارت اقتصاد خواهد بود. بازگرداندن آرامش به فضای کلی اقتصاد و بازار سرمایه با اولویت آرامش در مسائل بین المللی، جایگاه ویژه ای در ان?ظارات فعالان بازار دارد. اما درحال حاضر در بازار سرمایه، شفافیت لازم وجود ندارد.
 
اگرچه این بازار طی چند سال گذشته از نهادهای خوب کشور بوده، اما انتظار می رود این بحث (شفافیت) در بازار پیگیری شود. تصویب و اجرای قانون بازار سرمایه اتفاق بسیار خوبی بوده، اما این قانون نیاز به بازنگری و تصحیح دارد. از سوی دیگر نهادهای نزدیک تر به مجموعه حاکمیت (شبه دولتی) باید قوانین را رعایت کنند و سختگیری ها نباید فقط در مورد خصوصی ها اعمال شود. همچنین سازمان بورس نیز باید اجازه دهد نهادهای مستقل ارائه اطلاعات، شکل بگیرد تا بتوان آمارهای بهتر و دقیقی را اعلام کرد. در این زمینه شرکت های خصوصی هم باید امکان معرفی و ارائه شاخص داشته باشند. می دانیم چشم امید 6.5میلیون نفر صاحب کد سهامداری بورس اوراق بهادار به شفافیت، کارآیی، توسعه و عمق بازار سرمایه است و برای این کار اقدامات راهبردی متعددی تدوین شده است. 

به عنوان مثال، در نظر داریم با افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی بتوانیم ابزارهای مشترک بین بازارها تعریف کنیم و دامنه معاملات بورس انرژی و معاملات کالاهای کشاورزی را افزایش دهیم. همچنین به دنبال آن هستیم که برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یعنی سهام قابل معامله در بورس اقدام کنیم. با ایجاد سهل تر شرکت ها و موسسات رتبه بندی (هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه) و ایجاد سازوکار لازم برای مدنظر قرار گرفتن رتبه بندی ها در مناسبات اقتصادی بنگاه ها با سایر مراکز مالی داخلی و خارجی فضای بازار سرمایه را مطمئن تر کنیم و فضا را به گونه ای فراهم کنیم که ابزارهای نوین تامین مالی توسط نهادهایی چون شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری طراحی شوند و مالکیت آنها به نام شرکت طراح ثبت شود. 

از نظر شما بیمه چه نقشی در اقتصاد دارد و اساسا برای حضور بیشتر بخش خصوصی در این صنعت چه برنامه ای دارید؟
بیمه یک جزء جدانشدنی جوامع مدرن است، برای مثال از یک پالایشگاه بزرگ تا حیوانات خانگی زیر چتر حمایتی شرکت های بیمه قرار دارند. درواقع هر جا خطر وجود دارد، بیمه نیز مفهوم دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می شود که هم در تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی نقش دارد و از طرف دیگر با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس اندازهای ملی می تواند به توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی منجر شود. اما بیمه یکی از حوزه هایی است که به شدت مقررات گذاری شده است و باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که بیمه مرکزی بیشتر در امر سیاستگذاری متمرکز شود.
 
رقابتی تر کردن این صنعت و کمک به حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه از دیگر برنامه هایی است که باید در این صنعت اجرایی شود. درحال حاضر صنعت بیمه کشور برای پاسخگویی به نیازهای بیمه ای در بخش انرژی، حمل ونقل و صنایع و معادن در حد انتظار ظاهر نشده و از این نظر با سطح اقتصادی موجود هماهنگ نیست. به علاوه بیمه ها به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه سرمایه گذاری – پس اندازی (به ویژه در بیمه های زندگی)، یکی از شاخص های رفاه عمومی در اقشار جامعه محسوب می شوند. صنعت بیمه به دلیل نقش بسیار مثبت خود در اقتصاد و خاصه اشتغالزایی بالا واجد اهمیت ویژه ای است که باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد. 

برای توسعه بیمه و در نتیجه افزایش رفاه عمومی چه باید کرد؟
به نظر می رسد موانع و محدودیت های اقتصادی، نحوه نگرش مردم به بیمه و سطح فرهنگ عمومی، میزان توجه و پشتیبانی دولت و مشارکت مردم در فعالیت های بیمه ای و... در عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه کشور نقش قابل توجهی دارد. مساله ای که صاحبنظران از آن به عنوان فرهنگ صنعت بیمه نام می برند، در رونق این صنعت موثر است. منظور از فرهنگ بیمه نیز عبارت است از آشنایی مردم کشور با بیمه و انواع و شناخت آن و استفاده و استقبال از پوشش های بیمه ای جهت مقابله با خطرات احتمالی و پیش رو و ایجاد تعاملی پایدار و منطقی بین صنعت بیمه و عموم مردم کشور و تقویت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بیمه، خدمات بیمه ای و شرکت های بیمه. 

کارشناسان همواره نسبت به شیوه واگذاری ها انتقاد داشته و بر این باورند که بخش خصوصی غیرواقعی مدیریت بسیاری از شرکت های واگذارشده را به عهده گرفته است، دولت یازدهم در راستای اجرای اصل44 قانون اساسی و حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد چه برنامه ای دارد؟
رویکرد اصلی وزارت اقتصاد با رویکرد تقدم بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری هاست. همچنین ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمندکردن بخش خصوصی جزء دغدغه های کلیدی وزارت اقتصاد است. در پرتو این، اقدامات راهبردی متعددی براساس قانون سیاست های کلی اصل44 طراحی شده که از جمله آنها می توان به شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با سیاست های کلی اصل44 و رفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی از قبیل «تعاون» و «تجارت» و همچنین قوانین «امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی» اشاره کرد. 

همچنین تسریع در تکالیف باقی مانده در قانون اصل44 به ویژه در بعد رفع موانع سرمایه گذاری و مقررات زدایی و رفع تبعیض بین بخش های دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخش های تعاونی و خصوصی را پیگیری می کنیم. به علاوه انتقال هرچه سریع تر مدیریت شرکت های واگذارشده به بخش های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم را دنبال خواهیم کرد.