اصابت ارز ترجیحی به تولید و سفره مردم

اقتصادگردان- در واقع کمبود نهاده‌های دامی، دارو و دیگر اقلام اساسی در کشور به راحتی حس می‌شد که نشان از سوءمدیریت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. متأسفانه حجم بسیار زیادی از منابع ارزی ما در راستای اجرای این سیاست هدر رفت. اگر این مبالغ به مساله تولید اختصاص پیدا می‌کرد، قطعاً می‌توانستیم تحول اقتصادی فوق‌العاده‌ای را رقم بزنیم. مثلاً ما در تولید آبگرمکن با کشورهای اروپایی رقابت می‌کنیم. اگر این یارانه ارزی به جای آنکه به واردکننده برسد، به تولیدکننده اختصاص می‌یافت، اوضاع تولید به مراتب بهتر از شرایط حال حاضر می‌شد. این عضو اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: متأسفانه چگونگی مصرف ارز ترجیحی توسط واردکنندگان، رهگیری نشد؛ بنابراین آمار دقیقی از اینکه چه میزان از این ارزها صرف واردات شد و چه قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداریم. اما آن چیزی که مسلم است، این است که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید. وی در رابطه با فسادزا بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: از سوییس گرفته تا ژاپن، هر جای دنیا ارز تک‌نرخی نباشد، فسادزا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاً شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکننده‌ای که بستر فساد برایش مهیا است، نمی‌توان انتظار خداترس بودن داشت. وی با اشاره به ضربات جبران‌ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و تولید کشور افزود: متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، از ارز ۴۲۰۰ بهره‌مند می‌شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و این‌گونه است که هزینه‌های تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده می‌شود. وی ادامه داد: بنده معتقد هستم اگر مسوولان می‌خواهند به تولید کشور بیشتر اهمیت دهند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز چندنرخی را حذف کنند. چرا که اعطای یارانه به ابتدای زنجیره، هیچ‌گونه عایدی برای مصرف‌کنندگان نداشته است. به گفته یاریجانیان، با گذشت بیش از سه سال از تصویب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی، اکنون اغلب اقلام از سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده‌اند، که این موضوع بیانگر پی بردن مسوولان به ناموفق بودن این سیاست ارزی است. به گمان بسیاری از کارشناسان، این هزینه هنگفت می‌توانست در بخش تولید صرف شود تا پیامدهای مثبت بسیاری را نصیب اقتصاد کشور کند، اما با اعطای این ارز به واردکنندگان و اجرای سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشترین ضربه به تولید و قدرت خرید مردم زده شد.