افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوار در یکسال گذشته و تورم بالا

خبراقتصادی - بررسی جزئیات تغییر قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم در ماه گذشته از این حکایت دارد که اغلب کالاها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد  نسبت به سال قبل گران شده است.این در حالی است که به طور متوسط افزایش هزینه خانوارها نسبت به قبل ۴۳.۲ درصد است که برای اقلام بین حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۱۰۲ درصد در بین اقلام افزایش قیمت وجود  دارد، در این بین فقط دو قلم  زیر ۲۰ درصد گران شده که به «ارتباطات» با ۷ درصد و «آب، برق و سوخت» حدود ۱۹ درصد اختصاص  دارد.
از سویی همچنان صدرنشین تورم کالاهای مصرفی مردم گروه «روغن و چربی‌ها» با ۱۰۲ درصد است و بعد از آن اقلامی مانند سبزیجات با ۸۳.۶، گروه «ماهی‌ها و صدف‌داران» با ۷۳.۷ و همچنین گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه ...» با ۷۰.۷ درصد قرار دارد.
اما کالاهای با تورم بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد کم نیستند و از جمله آنها می توان به «گوشت قرمز و سفید» با ۵۶.۹، «گوشت قرمز و ماکیان» ۵۴.۵، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» ۶۷.۵، گروه «شکر، مربا و...» ۶۲.۹، مبلمان و لوازم خانگی ۵۴.۲، «کفش و پوشاک» ۵۴.۸، «تفریح و فرهنگ» ۴۵.۲، «حمل و نقل» ۴۴.۳ و «بهداشت و درمان» با ۴۳.۷ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
همچنین از فاصله تیرماه تا مردادماه سال جاری و به عبارتی تورم ماهانه هیچ یک از کالاها ارزان نشده و همگی گران شده است که بین ۰.۸ که کمترین نرخ برای گروه «روغن و چربی‌ها» و بیشترین میزان ۵.۸ برای گروه «نان و غلات» بوده تورم گزارش شده است.
در تورم سالانه کالاها نیز می‌توان اشاره کرد که بیشترین میزان به «حمل و نقل» با ۶۱.۳ و همچنین «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ۶۶.۵ و «روغن و چربی‌ها» با ۸۵.۹ درصد اختصاص داشته است.
بررسی تغییرات شاخص تورم در مجموعه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور نشان می‌دهد تورم سالانه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.مردادماه ۱۴۰۰ با ثبت رکورد جدیدی برای تورم سالانه در سطح ۴۵.۲ درصدی همراه بود. این در حالی است که در پایان پنجمین ماه سال، هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به مردادماه سال گذشته، بیش از ۴۳ درصد رشد داشته است.
بررسی جزئیات جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم در مردادماه ۱۴۰۰ نشان می دهد در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، خوراکی و آشامیدنی ها بیش از ۵۹ درصد نسبت به مردادماه سال ۱۳۹۹ گران شده است که در صدر این گرانی روغن و چربی ها با افزایش ۱۰۲ درصدی قرار دارد.اما در سایر گروه های این گزارش، دخانیات در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۴ درصد و پوشاک و کفش نیز ۵۴.۸ درصد رشد قیمت داشته اند.
از سوی دیگر، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» در این مدت با افزایش ۲۴.۳ درصدی همراه بوده اند که به طور مشخص بخش مسکن در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۹ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. همچنین بخش اجاره از زیرمجموعه مسکن نیز در این مدت رشد ۲۴.۶ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه مردادماه امسال نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ در کل کشور، ۳.۲ درصد بوده است که در این بخش، کمترین نرخ تورم ماهانه متعلق به «روغن و چربی» با ۰.۸ درصد و بیشترین نرخ نیز مربوط به سبزیجات با ۶.۴ درصد بوده است.
همان طور که اشاره شده نرخ تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۰ با افزایش نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، به رقم ۴۵.۲ درصد رسید. اما بررسی تغییرات این شاخص تورمی در مجموعه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور نشان می دهد تورم سالانه بخش خوراکی ها و آشامیدنی با ۵۷.۴ درصد بیشتر از سایر بخش ها بوده است که در زیرمجموعه خوراکی ها نیز نرخ تورم سالانه روغن و چربی با ثبت رقم ۸۵.۹ درصد، صدرنشین تورم سالانه کالاهای مصرفی مردم در کل کشور است.
گذر هشت ساله بر نوسان تورم در دولت گذشته نشان از ثبت رکوردهای تورمی و البته حاکمیت تورم تک رقمی در مقاطعی آن دارد، دورانی که تحت تاثیر جریان‌های خاصی مانند برجام تا تبعات سیاست های پولی، ارزی و البته نحوه عملکرد مدیریتی دولت قرار دارد. جایی که دولت یازدهم اقتصاد ایران را با تورم ۳۵ درصدی تحویل گرفته اما با ۴۵ درصد که رکورد بالاترین تورم سالانه این سال‌ها به شمار می‌رود، تحویل داده است.

به گزارش ایسنا، تورم از جمله شاخص‌های اقتصادی است که دولت‌ها در زمان تبلیغات انتخاباتی و حتی شروع دولت و در جریان آن بسیار روی آن مانور می‌دهند و از برنامه‌های محوری خود برای کنترل و ثبات اقتصادی یاد می‌کنند اما این‌که در عمل و در نتیجه عملکرد مدیریتی و البته فضای داخلی و خارجی حاکم بر کشور به چه نحوی پیش می‌روند، چندان با وعده‌های آنها منطبق نیست.
 به بهانه اعلام تورم مرداد ماه سال جاری که نشان از نرخ بیش از ۴۵ درصدی در پایان دولت دوازدهم دارد و همچنین پایان دوران هشت ساله دولت روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم  و شروع دولت جدید با ریاست رئیسی و همچنین وضعیت تورم که طی این سال‌ها بسیار زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده مروری بر جریان این شاخص کلان اقتصادی در آمارهای مرکز آمار ایران قابل تامل است.

شروع دولت یازدهم با تورم ۳۵.۱ درصد

تورم تک رقمی از شعارها و وعده‌های دولت یازدهم بود، ولی زمانی که دولت را تحویل گرفت این شاخص ۲۶ درصدی با تورم تک رقمی فاصله داشت؛ به طوری که تورم سالانه که تورم منتهی به ۱۲ ماهه به شمار می‌رود در مردادماه ۳۵.۱ درصد بود و بعد از آن با افزایش در شهریورماه به ۳۶ درصد رسید، اما در ادامه روند کاهشی پیدا کرده و سال۱۳۹۲ با تورم سالانه ۳۲.۱ درصد به پایان رسید.
 این سال با ثبت تورم ۴۱.۷ درصدی در شاخص نقطه به نقطه که بیانگر تغییر هزینه نشبت به مدت مشابه سال قبل است، پیش رفته بود که بالاترین حد نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ بود. اما زمانی که دولت یازدهم اداره کشور را در اختیار گرفت تورم نقطه به نقطه در مردادماه به ۳۸.۴ درصد رسیده بود و در ادامه به روند کاهشی ادامه داد و به ۱۹.۶ درصد در اسفند رسید.
اما سال ۱۳۹۳ به نوعی با کاهش و ثبات تورم همراه بوده است. تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۱۷.۶ ثبت می‌شود و با روند کاهشی به ۱۳.۲ در آبان‌ماه آن سال نیز می‌رسد ولی در اغلب ماه‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۱۴ درصد قرار داشته و اسفندماه با نرخ ۱۴.۲ درصد تمام می‌شود.تورم سالانه ۱۳۹۳ که با ۳۰.۲ درصد در فروردین‌ شروع شده بود در اسفندماه به ۱۴.۸ درصد رسیده بود و کاهش ۱۵ درصدی را پشت سر می‌گذارد.
در  سال ۱۳۹۴ که البته همزمان با مذاکرات برجام و توافقاتی در این رابطه همراه است، شعار دولت مبنی بر تورم تک‌رقمی در شاخص نقطه به نقطه محقق می‌شود؛ به گونه‌ای که در فروردین‌ماه تورم ۱۴ درصد ثبت شده بود ولی با روندی که اغلب کاهشی طی می‌کند در آذرماه به ۹.۹ درصد رسیده و تورم تک‌رقمی بعد از مدت‌ها به اقتصاد ایران می‌آید و سال نیز با تورم نقطه به نقطه ۸.۵ درصد تمام می‌شود.اما تورم سالانه ۱۳۹۴ با این‌که کاهشی تمام می‌شود ولی تک‌رقمی نبود و از نرخ ۱۴.۵ درصد فروردین‌ماه به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه می‌رسد.
سال ۱۳۹۵ اما با تک‌رقمی شدن تورم سالانه نیز همراه بود و نرخ ۱۰.۸ درصد فروردین‌ماه این سال در خردادماه به ۹.۵ درصد رسیده و در این زمان نه تنها تورم نقطه به نقطه بلکه سالانه نیز تک‌رقمی است.
این شاخص در اسفندماه کاهش بیشتری داشته و به ۶.۸ درصد می‌رسد و از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه سال۱۳۹۵ که با ۷.۷ درصد شروع شده بود در اسفندماه به هشت درصد رسید و در مقاطعی بیش از این کاهش داشته و نرخ ۵.۵ درصدی آذرماه ۱۳۹۵ نیز ثبت شده است که خود حداقل نرخ تورم در این سال‌ها به شمار می‌رود.
تورم تک‌رقمی به دست آمده در دو شاخص در مقاطع مختلف از سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ ادامه پیدا می‌کند، هرچند که در مقاطعی افزایشی شده بود.نرخ ۹.۴ درصد در تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه و ۷.۲ درصد برای اسفندماه ثبت می‌شود،  تورم سالانه این سال نیز ۶.۹ در ابتدا و ۸.۲ درصد در پایان سال گزارش شده بود.
سال ۱۳۹۷ همراه بود با خروج آمریکا از برجام و اتفاق‌هایی که در بازار ارز ایران افتاد، در ابتدای سال نرخ ارز رشد کرده و به ۵۰۰۰ تومان که در زمان خود یک رکورد به شمار می‌رفت رسید، دولت در ابتدای سال سیاست ارزی خود را تغییرداده و ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد چرخه تجارت و اقتصاد ایران کرد و بعد از آن رشد قابل توجه نرخ ارز اتفاق افتاد؛ به طوری که در ابتدای نیمه دوم این سال دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسید.بر این اساس در کنار تمامی مسائلی که موجب افزایش تورم در سال ۱۳۹۷ شد، نوسان تند نرخ ارز و تاثیرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی از اهم این رشد تورم در اقتصاد به شمار می‌رود.
سال خاص ۱۳۹۷ با تورم دورقمی، دلار ۲۰ هزار تومانی و رشد ۳۷ درصدی همراه بود.  ۱۳۹۷ دوره‌ای خاص برای تورم در دولت گذشته بود، جایی که دیگر خبری از تورم تک‌رقمی نیست و بعد از حدود دو سال که ثبات و کاهش در تورم وجود داشت، این بار شاخص به طور قابل توجهی رشد می‌کند.
در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تورم نقطه‌ به نقطه هفت درصد ثبت می‌شود ولی این نرخ در خردادماه دو رقمی و به ۱۰.۲ درصد می‌رسد. از آن زمان دیگر هیچ وقت در دولت روحانی تک‌رقمی نشد.اسفندماه این سال ،تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵ درصدی را با خود به همراه داشت که نشان داد نرخ این شاخص از ابتدا تا پایان سال حدود۳۷ درصد رشد کرده است.در شاخص سالانه نیز نرخ از ۸.۱ در فروردین‌ماه به ۲۶.۹ در اسفندماه می‌رسد که رشد ۱۸ درصدی دارد.
بالاترین حد تورم نقطه به نقطه و بیشترین ریزش در سال 98 رخ داد. رشد تورم در سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا می‌کند و در اردیبهشت‌ماه نرخ ۵۲ درصد برای شاخص نقطه به نقطه ثبت می‌شود که بالاترین حد تورم در دولت یازدهم و دوازدهم به شمار می‌رود، بعد از آن شاخص در روند کاهشی قرار می‌گیرد و در اسفندماه به ۲۲ درصد می‌رسد؛ بنابراین تورم نقطه به نقطه که در سال ۱۳۹۷ با ۳۷ درصد بیشترین رشد را طی کرده بود در سال ۱۳۹۸ ریزش ۳۰ درصدی پیدا می‌کند که بیشترین حد کاهش است. در این سال تورم سالانه که در فروردین‌ماه ۳۰.۶ درصد ثبت شده بود در اسفندماه به ۳۴.۸ درصد می‌رسد، ولی در این بین بالاترین حد تورم سالانه ۴۲.۷ درصد در شهریورماه بوده است.
گرچه تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۸ کاهشی تمام و ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز با نرخ ۱۹.۸ درصد شروع شده بود، ولی پایان سال بار دیگر نرخ تا ۴۸.۷ درصد رشد داشته است و نشان از حدود ۲۸ درصد افزایش تورم نقطه به نقطه دارد.تورم سالانه نیز نرخ ۳۲.۲ درصد فروردین‌ماه با نوسانی که طی سال پشت سر می‌گذارد با ۳۶.۴ درصد اسفندماه ثبت می‌شود.
در سال ۱۳۹۹ حواشی در مورد تورم کم نبود و با رشد این شاخص کارشناسان معتقد بودند که بی انضباطی مالی دولت و کسری بودجه موجب شده دولت به سمتی برای تامین مالی برود که موجبت افزایش نقدینگی و تحمیل تورم شده است، با این حال سازمان برنامه و بودجه این جریان را نپذیرفت و تورم را ناشی از افزایش نرخ ارز دانسته بود.بانک مرکزی نیز معتقد بود کسری بودجه دولت و برداشت هایش از صندوق توسعه ملی و فروش ارز بدون پشتوانه که استقراض از بانک است در رشد تورم بسیار موثر بوده است.

اما تورم در سال ۱۴۰۰ در دو سوی متفاوت پیش رفته است؛ به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه روند اغلب کاهشی ولی تورم سالانه افزایشی دارد.در فروردین‌ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه تا مرز ۵۰ درصد پیش رفته و به ۴۹.۵ درصد رسیده اما در ادامه با نوسان محدودی که در مقاطعی داشت به ۴۳.۲ درصد در مردادماه می‌رسد، ولی در سوی دیگر تورم سالانه که با ۳۸.۹ درصد سال جاری را شروع کرده بود اکنون در پایان مردادماه با رشد حدود هفت درصدی به ۴۵.۲ درصد رسیده که این نرخ بالاترین حد تورم سالانه از دولت گذشته محسوب می‌شود.
تورم پر نوسان با هشدارهای کسری بودجه تحویل شد. بر این اساس دولت یازدهم و دوازدهم سال‌های پر فرازو نشینی از تورم را در موقعیت های خاص داخلی و خارجی پشت سرگذاشته است؛ سال‌های همراه با ثبت رکوردهای بیشترین و کمترین تورم، بالاترین ریزش و رشد ، تورم نک رقمی و دورقمی ‌های تا ۵۰ درصد و بیشتر و در نهایت تورم را با  ۴۵.۲ درصدی و روند افزایشی در شاخص سالانه و همچنین نرخ ۴۳.۲ درصد در شاخص نقطه به نقطه البته با روند کاهشی به دولت سیزدهم تحویل داده است.
 این جریان در حالی اتفاق افتاده که اکنون با توجه به کسری بودجه دولت و استقراضی که در ابتدای سال تا کنون بابت تامین این کسری از بانک مرکزی صورت گرفته و البته برخی مسایل دیگر ، هشدارها نسبت به سنگین شدن تورم در ماه‌های پیش رو را افزایش داده است.گرچه مدتی طول می‌کشد دولت جدید بر تورم مسلط شده و آن را مدیریت کند، ولی این‌که دولت رئیسی چه برنامه‌ای برای کنترل تورم دارد هنوز به صورت دقیق مشخص نشده و آنچه که در اظهارات مدیران و وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دیده می‌شود انتقاد به رویه تورم و وعده برای کنترل و به ثبات رساندن وضعیت اقتصادی است، نه ارائه برنامه ای مدون و ایده‌ای خاص برای کنترل و ثبات تورم.