مظاهری: زمینه رشد اقتصادی سریع در کشور وجود دارد / سیاستهای پولی و مالی و برنامه بانک مرکزی باید هماهنگ باشد

خبراقتصادی -  در روزهای اخیر رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پرداخته است و کارشناسان بر ضرورت برنامه هماهنگ دولت و وزرا و رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند تا  اقتصاد از مسائل کوتاه مدت کشور یعنی کسری بودجه و تورم به راحتی عبور کند.
رئیسی در بخشی از سخنان خود، به تیم اقتصادی دولت اشاره داشت و افزود: "در حوزه اقتصاد، وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد. در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت‌های قبل مورد ایراد قرار می‌گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد."
اشاره رئیس جمهور به تیم اقتصادی که شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ... بود، در شرایطی است که در این میان، وضعیت دو نفر از این تیم اقتصادی یعنی رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس جمهور در دولت سیزدهم همچنان نامشخص است؛ هرچند وضعیت وزرای کابینه نیز در مرحله رای اعتماد است و باید منتظر ماند.
با این وجود، تاکید رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگی این تیم توسط معاون اول رئیس جمهور، اقدامی قابل تقدیر است تا حداقل امیدوار بود که در ادامه، از یکی از آسیب های جدی در دولت قبل، یعنی عدم هماهنگی تیم اقتصادی، به خوبی عبور کرده و وضعیت اقتصادی با اهداف مشخصی پیش رود. بنابراین انتظار افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی جدید دولت، تصمیم گیری قاطع و کارشناسی در خصوص چالش های اقتصادی موجود و ارائه نقشه راه برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و در نهایت بلند مدت در طول چهار سال آتی و حل مشکلات اقتصادی است.
یکی از مسائل مهم پیش روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، چاره اندیشی برای کنترل وضعیت رشد نقدینگی است. اما رفع این چالش، یک پیش نیاز اساسی به نام تامین کسری بودجه دارد. بنابراین انتظار می‌رود که تیم اقتصادی جدید به بحران تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران توجه جدی داشته باشد. زیرا کسری بودجه در دوران تحریم، بیش از هر زمانی خودنمایی کرد و با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی، دولت دوازدهم به سمت و سوی استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، سوق پیدا کرد و تبعات منفی به بار آورد؛ در نتیجه امروز نیازمند اصلاح رویه غلط گذشته است.
بنابراین، موضوع مهم و اساسی که باید دولت برای آن چاره اندیشی و برنامه مشخصی ارائه کند، راهکارهای تامین کسری بودجه بدون چشم داشت به منابع بانک مرکزی و همچنین کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ اگر این دو گزاره کلیدی در اقتصاد را بتوان مدیریت و کنترل کرد، می‌توان به کاهش نرخ تورم نیز امیدوار بود.

از سوی دیگر، یکی از مطالبه های مهم کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم، حل و فصل چالش‌های موجود در نظام مالیاتی است؛ از عدم شفافیت مالیاتی تا فرارهای مالیاتی قابل توجهی که به اقتصاد کشور ضربه زده است. بنابراین انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت رئیسی، در گام‌های نخست فعالیت خود، رسیدگی به نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.
دیگر مشکل اقتصادی که انتظار می‌رود در دولت جدید به آن رسیدگی شود، موضوع اصلاح نظام بانکی است. این چالش اقتصادی در صحبت‌های رئیس جمهور نیز دیده شد. ابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد: "اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه های دولت‌های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک‌های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد."
بنابراین همانطور که رئیس جمهور نیز به این مطالبه مهم اقتصادی اشاره داشتند، حال باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی دولت برای این موضوع مهم و سایر موارد بیان شده، برنامه راهبری و قابل اجرا، ارائه دهد و در پیش بگیرد. هرچند باید یادآور شد که مسائل و مشکلات بسیاری در اقتصاد کشورمان وجود دارد، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در شرایط کنونی بر حسب اولویت بندی، رسیدگی به موارد فوق ضرورت دارد، زیرا در صورت رفع این چالش های کلان اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز به مرور برطرف خواهد شد.

    چالش‌های بزرگ روی میز تیم اقتصادی دولت

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوسانات ارزی و پولی اخیر را تاحدودی طبیعی دانست و با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور طی ۸ سال گذشته گفت: استعداد خوبی برای رشد اقتصادی یک باره و سریع وجود دارد که دولت می تواند استفاده کند.وی با اشاره به نوسانات در بازارهای مالی و پولی در دو الی سه هفته گذشته گفت: آنچه در این مدت شاهد هستیم ادامه روند قبلی است و این‌گونه نیست که دولت اقدامی انجام داده باشد و روی بازار ارز اثر گذاشته باشد.
وی با بیان اینکه تصمیمات و تفکراتی که رئیس جمهور از روز تحلیف تا امروز گرفته و اعلام کرده است از نظر روانی روی بازار اثر مثبت گذاشته است، تصریح کرد: از نظر روانی یک انتظار بهبودی برای مردم ایجاد شده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه یک انتظار مثبت و امید به بهبود در بین فعالان اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: در عین حال پارامترهای اقتصادی نظیر نقدینگی و هزینه های دولت و همچنین سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی با همان روند قبلی که در دولت آقای روحانی بود پیش می رود.
مظاهری نوسانات ارزی و پولی در این روزها را تاحدودی طبیعی دانست و عنوان کرد: همه کارشناسان و رسانه ها باید تلاش کنند نظرات خود را به گوش دولت سیزدهم برسانند تا بتوانند به بهبود وضعیت کمک کنند. دولت از تجربیات خوب و بد دیگران می تواند درس بگیرد. اگر بخواهیم دولت آقای روحانی را در یک جمله توصیف کنیم؛ سرکوب قیمت ها و نرخ ارز و تعیین غیر واقعی نرخ ارز که مظهر آن ارز 4200 تومانی بود.
مظاهری با تأکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی و دستوری به بانک ها از سوی دولت نباید داده شود، گفت: دولت نباید درباره منابع بانک ها تصمیم بگیرد زیرا مدیر عامل بانک ها اعلام می کنند مجبور هستند به افرادی وام و تسهیلات بدهند و دنبال بازپرداخت آن‌ها نیز نباشند. این شرایط بانک ها را به وضعیتی کشانده است که امروز مشاهده می کنیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به فرصت های خیلی خوب رئیس جمهور بیان کرد: یک مجموعه ای تجربیات مثبت و منفی در طول زمان بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد وجود دارد و باید از این تجربیات راه حل های درست را استخراج کنند. یک نقطه مثبت دیگر در دولت آقای رئیسی وجود دارد؛ متأسفانه در طول هشت سال گذشته هر سال رشد اقتصادی منفی داشته ایم که اوج آن در سال گذشته رخ داده است. در اثر این رشد منفی اکثر ظرفیت های تولیدی کمتر از میران واقعی و توان واقعی هستند و بنابراین استعداد خوبی برای رشد اقتصادی یک باره و سریع وجود دارد که دولت می تواند استفاده کند.


یک نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان در حوزه پولی که در اختیار بانک مرکزی است سیاست انقباضی اعمال کرد و در حوزه مالی سیاست انبساطی داشت، گفت: این دو سیاست متعارض در نهایت یکدیگر را خنثی خواهند کرد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال انتخاب صالح آبادی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی در روزهای آینده گفت: تحصیلات ایشان به این حوزه مرتبط است و تجربیات قبلی که در سازمان بورس داشته‌اند نیز قابل دفاع است.اما در بحث ریاست بانک مرکزی علاوه بر تخصص مالی، موضوع بینش اقتصاد کلان را نیاز دارد چرا که بانک مرکزی سیاست گذار پولی است و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور سیاست گذاری مناسبی را انجام دهد. البته ایشان قاعدتا برنامه‌هایی را دارند که باید منتشر شود تا بتوانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم که البته از نظر قانونی این مسئله الزامی نیست. طبیعتا این برنامه به رئیس جمهور ارائه می‌شود و ایشان باید اعتماد کنند و آن برنامه را بپذیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بخش مهمی از وظایف بانک مرکزی موضوع مدیریت اقتصاد کلان است. هر کسی که خواهد آمد و این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت باید توانایی لازم را در جهت سیاست گذاری پولی در اقتصاد کشور را داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حوزه‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نیاز هماهنگی بین این دستگاه‌ها گفت: بخشی از سیاست‌های پولی و مالی به ویژه سیاست‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد انجام می‌شود، بخشی نیز در سازمان برنامه بودجه رخ می‌دهد.سازمان برنامه و بودجه از طریق اثر گذاری خود بر بودجه می‌تواند بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر داشته باشد در نتیجه سه دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه عملا سیاست‌های پولی و مالی کشور را کنترل می‌کنند و باید در عمل با یکدیگر هماهنگ باشند.هرگونه ناهماهنگی بین آنها می‌تواند سیاست‌های دولت را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل کند. گزینه‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مشخص هستند و گزینه سوم برای بانک مرکزی قطعی نیست. هر کسی که در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گیرد باید حتما در هماهنگی کامل دو دستگاه دیگر عمل کند تا ان‌شاءالله شاهد موفقیت دولت در سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی باشیم.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به برخی از مصداق‌ها در خصوص لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در حوزه پولی و مالی گفت: نمی‌توان در حوزه پولی که در اختیار بانک مرکزی است سیاست انقباضی اعمال کرد و در حوزه مالی سیاست انبساطی داشت و در نهایت به نتیجه رسید چرا که این دو سیاست یکدیگر را خنثی خواهند کرد.به طور مثال بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد به هدف تورمی 22 درصد برسد. برای رسیدن به این هدف تورمی سیاست پولی و مالی مناسب نیاز است اما بانک مرکزی تنها سیاست پولی را در اختیار دارد و تنها می‌تواند در خصوص موضوعاتی مانند حجم پول و رشد نقدینگی سیاست گذاری کند یا در مقابل برخی سیاست‌های پولی دولت مقاومت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست پولی باید با سیاست مالی تکمیل شود تا به موفقیت برسد، گفت: اگر سیاست مالی هم راستا با سیاست پولی نباشد به نتیجه نخواهد رسید. یعنی وقتی شما یک بودجه انبساطی با کسری شدید داشته باشید، بانک مرکزی را از رسیدن به هدف تورمی که تایین کرده است باز می‌دارد.این هماهنگی و انطباق سیاستی باید رخ دهد و این هماهنگی‌های فرادستگاهی در درون دولت باید به دقت انجام شود تا در نهایت دولت بتواند به اهداف خود برسد.