مبارزه با فساد و نهادهای غیر رسمی مافیایی؛ کلید توسعه / فساد یعنی استفاده ازاموال دولتی و عمومی در جهت نفع شخصی، حزبی، قومی

خبراقتصادی - پاپلی یزدی گفته است: جهان سوم جایی است که هرکسی بخواهد مملکت اش را آباد کند خانه اش خراب می شود و هرکسی که بخواهد خانه اش آباد شود باید در تخریب مملکت اش بکوشد.
موضوع فساد در اقتصاد، پدیده جدیدی نیست، از 200 سال پیش موضوع فساد در اقتصاد، مد نظر کارشناسان و مدیران کشورهای مختف بوده است. دربسیاری از کتب ومقالات سده های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می خورد. طبق تعریفی ساده، فساد در اقتصاد،عبارت است از استفاده ازاموال دولتی و عمومی در جهت نفع شخصی، حزبی، قومی.
در خصوص منابع اسلامی نیز می توانیم از هشدار در مورد خیانت به بیت المال، به نامه شماره 20 حضرت علی (ع) به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره اشاره کنیم که حضرت فرمودند: ... اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی. بنابراین حفظ بیت المال وعدم سوء استفاده ازامکانات مالی دولتی و عمومی تحت هر شرایطی در حکومت علی (ع) مورد تأکید فراوان بوده است.
فساد مالی به دو صورت محقق می شود. عادی ترین روش آن نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. روش پیچیده تر و پر منفعت تر آن خلق قوانینی است که برای تآمین منافع و سود شخصی و گروهی مورد استفاده قرار می گیرد. یقیناً این ابزارهای مخرب برای بوجود آمدن چنین فعالیت های غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر ملی را هم دیده ایم و هم میشناسیم. از رشوه و تهدید و ارعاب و تطمیع گرفته تا ارتقاء سطوح مدیریتی و پیشنهادات پست و مقام های اداری همه و همه در کهنه بازار فساد و فسادگر پیدا می شود.
 فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید  و مسری محسوب می شود که به طور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل می برد تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی موجب ناکارامدی سیاستهای دولتی می شود. فساد موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی میتواند فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها وفعالیت های زیرزمینی سوق دهد وهمچنین موجب به وجود آمدن سازمانهای مافیایی شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است وعملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد میکند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست میدهد. زمانی که فساد حاکم باشد حقوق و آزادیهای انسانی تهدید شده و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی نیز غیرقابل پیش بینی میشود.
برای بررسی موضوع، به نکته ای تأسف برانگیز ولی واقعی اشاره می نمایم،
رئیس جمهور محترم در مراسم معرفی وزرای جدید خود فرمودند:
به وزیر صنعت و معدن و تجارت گفته ام که در آن وزارتخانه امضاهای طلایی وجود دارد که حتی اگر سلمان و ابوذر هم در آن مناصب گذاشتید، بعد از یکسال آنها را تعویض کنید! به راستی این چه سیستمی است که می تواند صادق ترین صحابی پیامبر اعظم را هم به فساد کشاند. آیا تعویض سلمان ها و ابوذرها، راه حل مسئله فساد است؟
امروز در کشور ما با وضعیت نامناسب و غیرقابل قبولی که روبرو شده، موضوع مغفول مانده مبارزه با فساد اقتصادی و دور شدن از اجرای عدالت اقتصادی است. وجود همین سیستم فاسد و غیر قابل دفاع و خانمان برانداز است که سالهاست گریبان کشور را گرفته است.
در عمر چهل ساله انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به دلایل مواضع سیاسی، اقتصادی و بعضاً نظامی، کشور و ملت به صورت همیشگی با بحران های سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین تهدیدهای متعدد کشورهای قدرتمند روبرو بوده اند. حفظ استنقلال سیاسی، و برقراری عدالت اجتماعی از اهداف اصلی انقلاب و نظام بوده که متأسفانه می توانیم در مورد برقراری عدالت اجتماعی اذعان کنیم که همچنان با این هدف فاصله بسیار داریم! البته با نگاهی منطقی و منصفانه می توانیم بسیاری از این بحرانهای اشاره شده و معضلاتی که کشور و مردم با آن روبرو بوده اند را عملاً تاوان این اهداف بدانیم.
در مورد تهدیدات خارجی و بحران سازی کشورهایی که اهداف جمهوری اسلامی به مذاق شان خوش نیامده تکلیف تا حدی روشن است و عملکرد مستقیم و غیر مستقیم این کشورها برای سیاستمداران و فرماندهان واقعی و صادق عرصه سیاست روشن است، اما هدف این نوشتار بررسی تهدیدات و بحران های با منشآ داخلی و نحوه مدیریت آن می باشد. اگر چه به اعتقاد نگارنده بسیاری از عملیات اجرایی با منشآ داخلی نیز به نحوی متصل به تهدید کننده های خارجی است ولی حضور و بد تر از آن استمرار حضور پیاده نظام تحمیق شده و یا مآموری که به دلایل متعدد شخصی و بعضاً سیاسی در پیشبرد این اهداف بسیار فعال می باشند، بایستی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
دلیل عمده مهم بودن نقش این پیاده نظام فرصت طلب و تحمیق شده (به جهت عدم درک صحیح از منافع ملی) در بوجود آمدن شرایط اسف بار امروز اقتصادی، این است که اکثر قریب به اتفاق ناهنجاری های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها به عهده این جماعت متظاهر و نیرنگ بازی است که بیشتر نقش مزدوران (بی مزد یا با مزد) را بازی می کنند.
نشانه عمده برای نقش این مزدوران با مزد و بی مزد این است که سال هاست اقتصاددانان دلسوز، عالم و متعهد به ملت و این مرز و بوم بوسیله تذکرات گروهی و شخصی، سرگشاده و سربسته به سیاست مداران بدون دغدغه، نگرانی های خود را از وضعیت اسف بار اقتصاد ایران ابراز داشته اند. اما منافع شخصی، حزبی و قومی این پیاده نظام (مزدوران فرصت طلب در بخش های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء) اجازه هرگونه اصلاح و حرکت به سوی شایسته سالاری و تصمیمات منطقی و علمی را نداده است.
 وضعیت فاجعه بار امروز اقتصاد ایران برای اقتصاددانانی که به جهت دفاع از منافع ملی و ملت هشدارهای بی اثر فراوانی داده اند به مثابه خاطراتی است که در تمام هشدارهای شان به آن اشاره کرده اند. هشدارهایی که توسط دولتمردانی که با نگاهی بسیار خوشبینانه اگر در صداقت شان تردیدی نکنیم باید به بی کفایتی شان یقین داشته باشیم، هرگز مورد توجه قرار نگرفت.
اگر شروط لازم و کافی برای رشد و توسعه را، تخصص، امکانات و ساختار منطقی مورد نیاز بدانیم، می توانیم ادعا کنیم که عدم تحقق این پیش شرط ها پس از چهل سال نمی تواند به صورت تصادفی باشد. خصوصاً اینکه کشور 40 سال است که با اکثر قریب به اتفاق مدیران اجرایی تکراری، بی کفایت، خسته، اکثر نمایندگان قریب به اتفاق تکراری و بی انگیزه و غیر متخصص و قوه قضاییه منفعل (حداقل تا قبل از ورود حجت الاسلام رئیسی) روبروست. دقیقاً در چنین شرایطی است که پیاده نظام اشاره شده با نفوذ به لایه های تصمیم سازی و تصمیم گیری و بعضاً اجرایی اهداف دیکته شده را اجرا می کند و فساد لانه کرده در تمام اجزاء اداری کشور برایش محلی از اعراب ندارد.
با در نظر گرفتن این شرایط، برای تحقق یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی (عدالت اقتصادی) بایستی در اولین فرصت نسبت به ایجاد شرایط ذیل اقدام شود.
ساختارهای لازم برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی واقعی و کنترل و نظارت منطقی دولت بر اقتصاد، شفافیت در اقتصاد کشور، حذف رانت های سیاسی، رفاقتی و فامیلی صاحبان قدرت، شایسته سالاری واقعی و استفاده از متخصصین وفادار به منافع ملی بوده است.
این اهداف و دغدغه ها شروط لازم و کافی برای مبارزه با فساد و شروع حرکت اصلاحی به سمت توسعه اقتصادی است. به نظر نگارنده هر فعالیت جدی که خارج از این محدوده باشد ادامه نیرنگ و تزویر و حرکت دیکته شده پیاده نظام با مزد و بی مزد استعمار تلقی می گردد. لیکن انسجام شدید مافیاهای اقتصادی و ننگ ندانستن همبستگی قدرت و ثروت در کشور چنان چشمان مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور را کور کرده که کوچکترین حرکتی را در راستای اهداف ذکر شده شاهد نبودیم.
در این سال های طولانی، قوه قضائیه با مواضع انفعالی در مقابل این شرایط اسفبار و قوه مقننه در شرایطی که صرفاً نقش ابزاری برای حمایت از همین سیستم را اجرا می کند، با وضع قوانین غیر مترقی و غیر راهگشا و اصولاً از دست دادن کارکرد قانون گذاری خود در ایجاد این شرایط، شرکای مهمی برای دامن زدن به شرایط موجود برای قوه مجریه محسوب می گردند.
بر اساس نظریه های اقتصادی، فساد، از راه، کاستن از کیفیت خدمات و زیربناهای عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی، استعدادهای درخشان را ازروی آوردن به کارهای تولیدی وثمربخش بازمی دارد وبه سوی فعالیت های بی حاصل اما پر سود می کشاند وترکیب مخارج دولت را به هم میریزد وناسالم می کند و جلوی رشد اقتصادی و اجتماعی را میگیرد . آثار فساد فقط به قلمرو سرمایه گذاری و بنگاه اقتصادی محدود نمی گردد بلکه امواج آن سراسر جامعه را تکان می دهد و اخلاق و رفتار جامعه را تباه می سازد و به بیراهه می کشاند.
شرایط شکننده اقتصادی و تخریب شده اجتماعی و اخلاقی، امروز کشور ما ناشی از جدی نگرفتن موضوع فساد و مفسدین، در بیشتر نهادها و سازمان های دولتی و حکومتی بوده است. اگرچه امروز بسیار دیر است ولی باز هم جای امیدواری دارد که کارگزاران دلسوز و صدیق نظام به صورت جدی مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. لیکن فراموش نکنیم که نکته اصلی در این امر علاوه بر مبارزه با مفسدین، مبارزه با سازمان ها و نهادهای غیر رسمی شکل گرفته در این حوزه (مافیا) می باشد.
چنانچه در این مبارزه با سیستم های خلق کننده فساد و مفسد به صورت جدی و خانمان برانداز برخورد نشود، به طور قطع و یقین بایستی منتظر نتایج اسف بار و غیر قابل کنترل باشیم.