لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها خصوصا توانگری مالی آنها در اولین قدم تامین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص میمانیم"

خبراقتصادی - رئیس کل سابق بانک مرکزی به صحبتهای رئیس جمهور درباره نظارت جدیتر بانک مرکزی بر بانکها واکنش داد.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: " آقای رئیسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانکها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید میکنم:
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدامهای جدی برای نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکل دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانکها نظارت بیشتر و جدیتر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد:
براساس استاندارهای مالی بینالمللی میبایست فعالیت عمده بانکها خصوصا دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.
مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تامین کسری بودجه زیاد دولت است.
لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها خصوصا توانگری مالی آنها در اولین قدم تامین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص میمانیم".
رئیس جمهور به هنگام بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس، در بخشی از سخنان خود درباره وضعیت بانکها بیان کرد: موضوع بانکها مسئله محوری است. با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی با همراهی تیم اقتصادی و بانک مرکزی به نتیجهای میرسیم و به اقدام و عمل میرسانیم. حتما نظام بانکی را اصلاح میکنیم. بانک مرکزی از حالت توصیه کننده باید خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد. این موارد از ضرورتهاست که پیگیری میکنیم.
به گفته رئیس جمهور، نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.
رئیس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر اینکه آسیب به اعتماد عمومی یکی از مسائل مهم کشور است، گفت: من به عنوان یک خدمتگزار و دولت هدفم آن است که به وعدهها عمل کنم و مجلس شورای اسلامی نیز مساعدت کند و در رسانهها، صحن و کمیسیونها نقطه نظرات ارزشمند خود را بیان کنند تا دولت موفق به عمل به وعدههای خود شود.
به گزارش خانه ملت؛ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بخش دوم بررسی برنامههای کلان دولت و وزرای پیشنهادی خود در پاسخ به سوالات و برخی انتقادات ابتدا ضمن تشکر از تمامی نمایندگان، رئیس مجلس شورای اسلامی و همه موافقان و مخالفان، چه آنانی که فرمایشات خود را مطرح و چه آنانی که در جلسات بعدی نقطه نظرات خود را مطرح خواهند کرد، گفت: یکی از مشکلات کشور غیر از بحث معیشت و کسب و کار که بسیار آسیب دیده، موضوع مهم اعتماد است.
رئیس جمهور کشورمان خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: این اعتماد باید بازگردد و بازسازی شود، برگشت این اعتماد در گرو عمل به وعدهها است. من به عنوان یک خدمتگزار و دولت هدفم آن است که به وعدهها عمل کنم و مجلس شورای اسلامی نیز مساعدت کند و در رسانهها، صحن و کمیسیونها نقطه نظرات ارزشمند خود را بیان کنند تا دولت موفق به عمل به وعدههای خود شود.
وی تأکید کرد: آن جلوه از صداقت را که مردم شاهد آن هستند و آنچه گفته میشود باید عملیاتی شود تا بار دیگر اعتماد بازسازی شود. بدانید چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات بنای من عمل به وعدهها بوده است. این موضوع هم با یک ادعا نمیشود، اثبات کرد، جز اینکه مردم عزیز در هر کوی و برزنی عمل به وعدهها را توسط مسئولان و دولت ببینند. بر این اساس از خداوند متعال برای عمل به وعدهها مدد میجوییم.
رئیسی اظهار کرد: این موضوع که کسی تصور کند که این وعده تنها برای دوره انتخابات و به منظور ایجاد هیجاناتی بوده است، درست نیست، ما در محضر خداوند متعال و ارواح مطهر شهدا قرار داریم و سخنی که میگوییم باید با باور و بنا بر عمل باشد.
رئیس قوه مجریه در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به برنامه دولت به ویژه از سوی حجتالاسلام بحرینی گفت: آنچه تقدیم مجلس کردم بر اساس اعلامی که به من مبنی بر ارائه برنامه دولت به صورت خلاصه و ارسال برنامه کلان به مجلس در آینده نزدیک بود، انجام شد بنابراین تنها برنامه دولت را در 5 الی 6 صفحه تقدیم مجلس کردم و تمامی برنامه دولت در این تعداد صفحات کم گنجانده نمیشد.
رئیس جمهور کشورمان تأکید کرد: تمامی برنامه دولت سیزدهم در این چند صفحه خلاصه نمیشد و در این 6 صفحه تنها به صورت اجمالی رویکردهای دولت گنجانده شده بود و خلاصه آن را برای شما نمایندگان قرائت کردم. دولت دارای یک برنامه کوتاه مدت شامل حدود 60 تا 65 است که این برنامه آنی و کوتاه مدت و با محوریت برنامه پیش روی دولت مانند موضوع کرونا، بازار سرمایه، کسری بودجه و .... است که این برنامه را در محضر رهبر معظم انقلاب عرض کردم.
وی ادامه داد: برنامه دولت سیزدهم با 30 مسئله کشور که برخی از این موضوعات مربوط به دستگاهها نیست و فراوزارتخانهای و بخشی است. در این برنامه هم نسبت به مسئله خوب پرداخته شده و هم مشکل و راهکارهای برون رفت از آن به خوبی مد نظر قرار گرفته و احصاء شده است.
رئیسی گفت: مسئولیت هر وزارتخانه و هر وزیر مشخص است، لذا زمان بندی برای انجام همه برنامه ها نیز تبیین شده است؛ برنامه تحولی دولت سیزدهم تا چند روز آینده تقدیم نمایندگان و نخبگان خواهد شد تا پیش نویس آن پس از کسب نظرات منتخبان ملت و نخبگان نهایی شود.
وی ادامه داد: مسئله مسئولیت هر کدام از اعضای دولت به صورت عام و به صورت خاص مشخص شده، لذا همه باید پاسخگو باشند و نمی توانند رفع مسئولیت کنند. در حوزه اقتصاد، وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت های قبل مورد ایراد قرار می گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد.
وی اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه های دولت های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.
رئیسی بیان کرد: در حوزه صندوق های بازنشستگی که نمایندگان مجلس نسبت به آن دغدغه هایی را مطرح کردند، همگی خوب می دانیم چه وضعیتی دارند و اگر بودجه ای که برای آنها اختصاص می یابد، کم باشد یا نباشد، چه اتفاقی رخ می دهد. بنابراین برای رفع این موضوع نیاز به همکاری دولت و مجلس و برنامه ریزی وجود دارد.
بالاترین مقام قوه مجریه کشور گفت: شاخص های اقتصادی بعضا مورد ابهام و تردید قرار دارد که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. این شاخص ها باید اصلاح و مورد راستی آزمایی قرار بگیرند، تا نهایتاً دولت، مجلس و نخبگان و دانشگاهیان بتوانند از آن استفاده کنند.