مخالفت رئیسی با سهم‌خواهی ارزی
رشد قیمت دلار، اولین چالش تیم اقتصادی دولت جدید
ورود منابع صندوق توسعه ملی به بودجه و حساب ویژه برای جبران هزینه، آن را بیش از صندوقی برای ذخیره ارز به محلی برای تامین کسری‌های دولت تبدیل کرده است؛ اما اکنون انتقاد رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه از برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و تبعات ناشی از آن آیا می‌تواند نشان از پایان برداشت‌های مضر از این صندوق باشد؟ و اینکه آیا این سازمان تفکر و ایده‌ای نو برای حذف این روال معیوب و تامین منابع جدید دارد و در بودجه سال بعد خبری از سهم خواهی ارزی از صندوق توسعه ملی نخواهد بود؟
خبراقتصادی - قیمت دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر رشد داشته و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت جدید باید تمرکز خود را بر حل برخی دلایل مهم بروز نوسانات ارزی مانند تحریم‌ها و پاندمی کرونا قرار دهد. این روزها و در نخستین روزهای فعالیت دولت سیزدهم، نرخ ارز دچار نوسان شده و سیر صعودی را در پیش گرفته است و به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت جدید باید در اولین فرصت تشکیل و سیاست گذاری های خود را در امور مهمی مانند ارز انجام دهد.
در حالی دو هفته گذشته، قیمت دلار بر مدار ۲۴ هزار تومان می‌چرخید، اما در روزهای اخیر، در آستانه ورود به کانال ۲۷ هزار تومانی است؛ خطری که در این شرایط بازارهای مالی ایران و سرمایه‌های شهروندان را تهدید می‌کند، سوددهی کاذب بازار ارز برای دلالان و سوداگران است تا جایی که می‌تواند موجب هجوم نقدینگی به این بازار و به تبع آن بازار سکه و طلا شود و تعادل عرضه و تقاضا را به هم بریزد.
این در حالی است که تنها مدت کمی از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد و کابینه دولت جدید هنوز مشخص نشده و همین ابهام‌ها وضعیت اقتصادی پیش رو را بیشتر کرده است.
هادی حق‌شناس؛ کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف تیم اقتصادی دولت و نامزدهایی که برای این تیم به مجلس معرفی شده‌اند باید منتظر ماند. او با اشاره به اتفاقاتی که در داخل و خارج در حال وقوع است، تاکید می‌کند: در مورد تغییرات نرخ ارز باید منتظر باشیم تا بازار به آرامش برسد. اما در کنار تحولات سیاسی و اقتصادی، یکی از فاکتورهایی که می‌تواند بر بازار ارز موثر باشد، نسبت عرضه و تقاضا در این بازار است. به عقیده حق‌شناس، در سمت عرضه هنوز اتفاق خاصی حداقل در یکی دو ماه گذشته رخ نداده است.
او می‌گوید: ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه و همچنین مبادلات پولی در سمت عرضه ارز دچار مشکل هستیم، بنابراین، یکی از مولفه‌های مهم که مانع ثبات در بازار ارز می‌شود، ریشه در همین موضوع دارد که همچنان ماندگار است و باید به آن رشد و حجم نقدینگی و پول را نیز اضافه کرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود که «پناهگاه پول برای آنکه ارزش خود را از دست ندهد دارایی‌ها هستند و خرید دارایی‌ها مبلغ کلانی می‌خواهد، اما بخشی از دارایی‌ها هم می‌تواند جذب بازار طلا و ارز شود». بدین ترتیب، این موارد در واقع نزدیک‌ترین نقطه جذب نقدینگی هستند و از همین رو، دلیل دیگر برای نوسانات نرخ ارز رشد نقدینگی یا پول‌های سرگردان است.
اما نکته دیگری نیز در سخنان حق‌شناس وجود دارد. خروج ارز به دلایل گوناگون از جمله سفرهای شهروندان و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه که بخشی از تقاضای داخلی را شکل داده است. این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: برای مثال، بخشی از ایرانی‌ها برای زدن واکسن به کشورهای اطراف می‌روند که این امر هم بر روی تقاضای ارز بی‌تاثیر نبوده است.
حق‌شناس با بیان اینکه بخشی از بازار ارز از سمت عرضه متاثر می‌شود و بخشی دیگر آن از سمت تقاضا متاثر است، اظهار می‌کند: اگر مجموعه این عوامل منفی باشد قیمت ارز افزایشی می‌شود و اگر مثبت باشد قیمت ارز می‌تواند حداقل ثابت و در حالت خوش‌بینانه کاهشی باشد.
آرامش بازار ارز در گرو لغو تحریم‌ها
به بیان این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر، با توجه به اینکه دو شوک کرونا و تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد شده و شاخص‌های اقتصادی را از حالت نرمال خارج کرده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این دو شوک ماندگار باشند باید انتظار قیمت ارز صعودی را داشت اما اگر هرکدام از این دو شوک رو به کاهش بگذارند و آثارشان در اقتصاد ایران کمرنگ شود، می‌توان به تعدیل نرخ ارز امیدوار بود.
به عقیده هادی حق‌شناس، تسریع فرایند واکسیناسیون و لغو تحریم‌ها شرایط را برای بهبود اوضاع اقتصادی فراهم می‌کنند و اجازه برنامه‌های اصلاح ساختاری را به دولت می‌دهند، چرا که از مسیر بهبود تجارت خارجی می‌گذرند.چون هر دوی این شوک‌ها مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار داده است، اگر به هر دلیلی روابط تجاری ما به حالت عادی بازگردد، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار ارز هم به آرامش برگردد.
در نتیجه برای رسیدن به آرامش در بازار ارز، کافی است به شرایطی که بعد از خروج ایالات متحده از برجام بر ایران تحمیل شد، رجوع کرد و باید دید از سال ۹۷ کدام عوامل بازار ارز را از حالت عادی خارج کرده تا این عوامل یک به یک در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
دولت جلوی دلار ۳۰ هزار تومانی را بگیرد
اما این عوامل کدام هستند؟ محمدحسن رضا پور، کارشناس ارز می‌گوید: به دلایلی همچون اقتصاد ضعیفی که ما الان داریم، کمبود مواد اولیه و همچنین، عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، بازار ارز همواره دارای تنش بوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی هم، اگر شرایط به همین منوال پیش برود، دور از ذهن نیست که به زودی، دلار حتی تا مرز ۳۰ هزارتومان برسد.
رضاپور با هشدار نسبت به این موضوع که باید جلوی افزایش نرخ ارز را از هم‌اکنون گرفت، راه حل را در این می‌بیند که در مرحله اول، «باید دولت برای تورم برنامه داشته باشد و به بخش‌های مختلف کمک کند تا جلوی گرانی‌ها و افسارگیختگی‌های بازار را بگیرد» و تنها راهی که دولت برای این منظور پیش رو دارد این است که قیمت دلار کنترل شود؛ «امری که به طور مستقیم بر قیمت دیگر کالاها تاثیر می‌گذارد و بازارهای دیگر را نیز به آرامش می‌رساند».
بازار طلا، چشم‌انتظار ثبات نرخ ارز
از سوی دیگر، به هم ریختن تعادل در بازار ارز می‌تواند تمایل مردم به نوسان‌گیری در دیگر بازارها را افزایش دهد و همین موجب فراز و فرود ناگهانی در دیگر بازارها از جمله نزدیک‌ترین بازار به بازار ارز یعنی بازار سکه و طلا شود.درباره این موضوع، آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بر این باور است که «طبیعتاً تا زمانی که بازار نرخ ارز به ثبات و آرامش نسبی نرسد طلا را همیشه دچار نوسان باید دید و انتظاری نباید جز این داشت».
او پیش‌بینی بدبینانه‌ای را هم مطرح می‌کند و از رکود در بازار سکه و طلا به دلیل ابهام در بازار ارز می‌گوید؛ «زمانی که نوسان در قیمت دلار ایجاد شود، طبیعتاً انتظار داد و ستد و کار را نمی‌توانیم داشته باشیم و به نوعی نگاهمان باید به سمت راکد شدن بازار باشد».
محمدولی البته روی دیگر سکه را نیز می‌بینید. او می‌گوید: به هر صورت، کمتر از دوهفته از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت کوتاه نمی‌توان پیش‌بینی از روند آینده بازار داشت اما انتظارات و نگاه‌ها بر مثبت شدن شرایط است. چرا که رئیس جمهور منتخب تاکید ویژه‌ای بر رونق اقتصادی و رفع موانع تولید دارد.
در مجموع می‌توان گفت که حال بازار ارز هنوز وخیم نیست اما باید قبل از بحرانی شدن این بازار، تب موجود در آن را شناسایی کرد و برای آن چاره اندیشید. تبی که علاوه بر دلایل همیشگی داخلی، حالا تحت تاثیر اتفاقات تلخ اشغال کشور هم‌زبان و همسایه توسط گروه تروریستی طالبان نیز قرار گرفته است.حالا باید مثل رئیس اتحادیه طلا و جواهر و دیگر کارشناسان اقتصادی منتظر ماند و دید دولت آیت‌الله رئیسی در مواجه با زنگ خطر بازار ارز چه تدابیری خواهد اندیشید؛ تدابیری که از دل هیئت اقتصادی دولت بیرون خواهد آمد؛ هیئتی که خود نیز منتظر رای اعتماد مجلس نشسته است.
به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ سال از تاسیس صندوق توسعه ملی گذشته و گرچه هدف آن تامین ذخیره‌ای از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن و به کارگیری منابع جهت توسعه و سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی بوده است، اما آنچه پیش آمده فاصله با اهداف و قوانین مربوطه را نشان می‌دهد، برگشت به عقب و مروری بر عملکرد دولت ها موئد این جریان است.
طبق برنامه پنجم توسعه ، دولت در سال ۱۳۹۰ باید ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز و بعد از آن سالانه سه درصد اضافه می‌کرد. در برنامه ششم توسعه نیز کف واریزی به صندوق ۳۰ درصد و افزایش سالانه دو درصدی بود ولی در عمل دولت به برداشت سهم از صندوق به دلیل کاهش درآمد نفتی در دوران شدت گرفتن تحریم ها و نداشتن پشتوانه مالی ورود کرد؛ به طوری تا سال ۱۳۹۳ سهم صندوق واریز شد. اما از ۱۳۹۴ پرداخت به حداقل رسید و فقط ۲۰ درصد درآمدهای نفتی واریز و در سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شد.
۱۳۹۶ با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه همراه بود و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی واریز شد. در سال ۱۳۹۷ این سهم به ۳۲ درصد رسید، ولی بار دیگر در سال ۱۳۹۸ که سهم صندوق ۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ که ۳۶ درصد بود، منابع باز هم با پیشنهاد دولت و دریافت مجوز از مقام معظم رهبری ۲۰ درصد واریز شد و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
برای سال جاری نیز با وجود این که دولت درآمد را تا چهار برابر افزایش پیش‌بینی کرد و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه رساند، باز هم به منابع صندوق توسعه ملی چشم داشت و پیشنهاد واریز ۲۰ درصد و در اختیار گرفتن ۱۸ درصد باقی‌مانده را مطرح کرد که این بار با موافقت مقام معظم رهبری با دریافت تمام این منابع مواجه نشده و در نهایت مصوب شد دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش در روز می‌تواند ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را واریز ولی مازاد بر آن باید سهم صندوق به صورت کامل و ۳۸ درصد پرداخت شود.
این برداشت‌های منابع از صندوق توسعه ملی گرچه بخشی از کسری‌های بودجه را تامین کرده اما حدود دو سال اخیر بسیار حاشیه‌ساز بوده است، چرا که از کارشناسان گرفته تا بانک مرکزی آن را عاملی برای افزایش بی‌انضباطی دولت و به دنبال آن افزایش پایه پولی و تورم دانسته‌اند؛ به طوری که بانک مرکزی معتقد بود دولت در جریان برداشت منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز آن به ریال به گونه‌ای دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌زند، چرا که منابع صندوق در دسترس نیست که جایگزین ریالی در اختیار دولت قرار دهد.
تا پیش از این اختلاف نظر زیادی بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود اما سازمان برنامه هیچ‌گاه زیربار این موضوع نرفت و نپذیرفت که برداشت منابع از صندوق توسعه ملی عاملی برای تورم بوده است، چرا که تاکید داشت این همان منابع مربوط به دولت است و جزو بدهی‌های بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
اما اکنون آنچه در اظهارات اولیه میرکاظمی – رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم – مشاهده می‌شود انتقاد از برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه است.
وی در اشاره ای که به روند افزایش هزینه‌ها و نحوه تامین منابع بودجه در سال‌های اخیر داشته گفته که افزایش هزینه‌ها در چند سال گذشته تا ۱۰ برابر شده و این روند موجب بی‌انضباطی مالی بوده است، در عین حال با تاکید بر جریان تامین منابع از صندوق ارزی انتقاد کرده که معنی برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی چیست و حتی در این مورد از وزیر اقتصاد سوال و نقد کرده است.
اما میرکاظمی در اظهاراتش نگفته که با توجه به مخالفتی که در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی دارد در ادامه سازمان زیرنظرش چه برنامه و راهکاری جهت پایان دادن به این رویه معیوب داشته و تامین منابع را به چه صورتی انجام خواهد داد که دیگر بودجه وابسته به منابع صندوق توسعه ملی و در نهایت تبعات آن نباشد.
این در حالی است که این روزها بار دیگر بحث مربوط به برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و چاپ پولی که در سال جاری جهت کسری بودجه صورت گرفته بسیار مورد توجه است و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را مورد انتقاد قرار داده است و آن را عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم می‌داند. بنابراین استفاده از منابع صندوق در بودجه جاری باز هم می‌تواند تشدید کننده تورم و تکرار ماجرای گذشته باشد.
تامین منابع جهت کسری بودجه، البته بخشی از برداشت‌های دولت در چند سال اخیر از منابع صندوق توسعه ملی بوده و در کنار آن به دفعات پیش آمده که جهت جبران هزینه‌های تحمیل شده، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. از زمانی که پیشنهاد برداشت برای افزایش وام ازدواج مطرح بود و منتفی شد و یا هنگامی که برای جبران هزینه سیل در دو سال گذشته و یا تامین هزینه‌های کرونا میلیاردها دلار به ریال تبدیل شد.
پیش تر نیز باید اشاره کرد که دولت دهم در سال آخر حضور خود در اداره کشور در اقدامی غیرقابل توجیه که با واکنش های متعددی از سوی کارشناسان همراه بود دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و عیدانه ۸۰ هزار تومانی بین مردم توزیع کرد که تا سال‌ها بعد دولت به صندوق مقروض ماند.
این اقدامات در حالی برای صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت ها انجام شده که دو سال اخیر حتی شاهد بودیم مقام معظم رهبری نسبت به این برداشت‌های دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی تذکر داده و انتقاد کرده بودند.
اکنون این انتظار وجود دارد با توجه به اشاره ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به روند بکارگیری منابع صندوق در بودجه سالانه دولت و تبعات آن داشته است، دولت اقدام موثری در این رابطه صورت گرفته و با ایجاد راهکارهای تامین مالی، ضمن توقف تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به سمت احیای این صندوق بر اساس اساسنامه و اهداف آن پیش برود.
در حالی دو هفته گذشته، قیمت دلار بر مدار ۲۴ هزار تومان می‌چرخید، اما در روزهای اخیر، در آستانه ورود به کانال ۲۷ هزار تومانی است؛ خطری که در این شرایط بازارهای مالی ایران و سرمایه‌های شهروندان را تهدید می‌کند، سوددهی کاذب بازار ارز برای دلالان و سوداگران است تا جایی که می‌تواند موجب هجوم نقدینگی به این بازار و به تبع آن بازار سکه و طلا شود و تعادل عرضه و تقاضا را به هم بریزد.
این در حالی است که تنها مدت کمی از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد و کابینه دولت جدید هنوز مشخص نشده و همین ابهام‌ها وضعیت اقتصادی پیش رو را بیشتر کرده است.
هادی حق‌شناس؛ کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف تیم اقتصادی دولت و نامزدهایی که برای این تیم به مجلس معرفی شده‌اند باید منتظر ماند. او با اشاره به اتفاقاتی که در داخل و خارج در حال وقوع است، تاکید می‌کند: در مورد تغییرات نرخ ارز باید منتظر باشیم تا بازار به آرامش برسد. اما در کنار تحولات سیاسی و اقتصادی، یکی از فاکتورهایی که می‌تواند بر بازار ارز موثر باشد، نسبت عرضه و تقاضا در این بازار است. به عقیده حق‌شناس، در سمت عرضه هنوز اتفاق خاصی حداقل در یکی دو ماه گذشته رخ نداده است.
او می‌گوید: ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه و همچنین مبادلات پولی در سمت عرضه ارز دچار مشکل هستیم، بنابراین، یکی از مولفه‌های مهم که مانع ثبات در بازار ارز می‌شود، ریشه در همین موضوع دارد که همچنان ماندگار است و باید به آن رشد و حجم نقدینگی و پول را نیز اضافه کرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود که «پناهگاه پول برای آنکه ارزش خود را از دست ندهد دارایی‌ها هستند و خرید دارایی‌ها مبلغ کلانی می‌خواهد، اما بخشی از دارایی‌ها هم می‌تواند جذب بازار طلا و ارز شود». بدین ترتیب، این موارد در واقع نزدیک‌ترین نقطه جذب نقدینگی هستند و از همین رو، دلیل دیگر برای نوسانات نرخ ارز رشد نقدینگی یا پول‌های سرگردان است.
اما نکته دیگری نیز در سخنان حق‌شناس وجود دارد. خروج ارز به دلایل گوناگون از جمله سفرهای شهروندان و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه که بخشی از تقاضای داخلی را شکل داده است. این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: برای مثال، بخشی از ایرانی‌ها برای زدن واکسن به کشورهای اطراف می‌روند که این امر هم بر روی تقاضای ارز بی‌تاثیر نبوده است.
حق‌شناس با بیان اینکه بخشی از بازار ارز از سمت عرضه متاثر می‌شود و بخشی دیگر آن از سمت تقاضا متاثر است، اظهار می‌کند: اگر مجموعه این عوامل منفی باشد قیمت ارز افزایشی می‌شود و اگر مثبت باشد قیمت ارز می‌تواند حداقل ثابت و در حالت خوش‌بینانه کاهشی باشد.
آرامش بازار ارز در گرو لغو تحریم‌ها
به بیان این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر، با توجه به اینکه دو شوک کرونا و تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد شده و شاخص‌های اقتصادی را از حالت نرمال خارج کرده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این دو شوک ماندگار باشند باید انتظار قیمت ارز صعودی را داشت اما اگر هرکدام از این دو شوک رو به کاهش بگذارند و آثارشان در اقتصاد ایران کمرنگ شود، می‌توان به تعدیل نرخ ارز امیدوار بود.
به عقیده هادی حق‌شناس، تسریع فرایند واکسیناسیون و لغو تحریم‌ها شرایط را برای بهبود اوضاع اقتصادی فراهم می‌کنند و اجازه برنامه‌های اصلاح ساختاری را به دولت می‌دهند، چرا که از مسیر بهبود تجارت خارجی می‌گذرند.چون هر دوی این شوک‌ها مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار داده است، اگر به هر دلیلی روابط تجاری ما به حالت عادی بازگردد، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار ارز هم به آرامش برگردد.
در نتیجه برای رسیدن به آرامش در بازار ارز، کافی است به شرایطی که بعد از خروج ایالات متحده از برجام بر ایران تحمیل شد، رجوع کرد و باید دید از سال ۹۷ کدام عوامل بازار ارز را از حالت عادی خارج کرده تا این عوامل یک به یک در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
دولت جلوی دلار ۳۰ هزار تومانی را بگیرد
اما این عوامل کدام هستند؟ محمدحسن رضا پور، کارشناس ارز می‌گوید: به دلایلی همچون اقتصاد ضعیفی که ما الان داریم، کمبود مواد اولیه و همچنین، عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، بازار ارز همواره دارای تنش بوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی هم، اگر شرایط به همین منوال پیش برود، دور از ذهن نیست که به زودی، دلار حتی تا مرز ۳۰ هزارتومان برسد.
رضاپور با هشدار نسبت به این موضوع که باید جلوی افزایش نرخ ارز را از هم‌اکنون گرفت، راه حل را در این می‌بیند که در مرحله اول، «باید دولت برای تورم برنامه داشته باشد و به بخش‌های مختلف کمک کند تا جلوی گرانی‌ها و افسارگیختگی‌های بازار را بگیرد» و تنها راهی که دولت برای این منظور پیش رو دارد این است که قیمت دلار کنترل شود؛ «امری که به طور مستقیم بر قیمت دیگر کالاها تاثیر می‌گذارد و بازارهای دیگر را نیز به آرامش می‌رساند».
بازار طلا، چشم‌انتظار ثبات نرخ ارز
از سوی دیگر، به هم ریختن تعادل در بازار ارز می‌تواند تمایل مردم به نوسان‌گیری در دیگر بازارها را افزایش دهد و همین موجب فراز و فرود ناگهانی در دیگر بازارها از جمله نزدیک‌ترین بازار به بازار ارز یعنی بازار سکه و طلا شود.درباره این موضوع، آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بر این باور است که «طبیعتاً تا زمانی که بازار نرخ ارز به ثبات و آرامش نسبی نرسد طلا را همیشه دچار نوسان باید دید و انتظاری نباید جز این داشت».
او پیش‌بینی بدبینانه‌ای را هم مطرح می‌کند و از رکود در بازار سکه و طلا به دلیل ابهام در بازار ارز می‌گوید؛ «زمانی که نوسان در قیمت دلار ایجاد شود، طبیعتاً انتظار داد و ستد و کار را نمی‌توانیم داشته باشیم و به نوعی نگاهمان باید به سمت راکد شدن بازار باشد».
محمدولی البته روی دیگر سکه را نیز می‌بینید. او می‌گوید: به هر صورت، کمتر از دوهفته از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت کوتاه نمی‌توان پیش‌بینی از روند آینده بازار داشت اما انتظارات و نگاه‌ها بر مثبت شدن شرایط است. چرا که رئیس جمهور منتخب تاکید ویژه‌ای بر رونق اقتصادی و رفع موانع تولید دارد.
در مجموع می‌توان گفت که حال بازار ارز هنوز وخیم نیست اما باید قبل از بحرانی شدن این بازار، تب موجود در آن را شناسایی کرد و برای آن چاره اندیشید. تبی که علاوه بر دلایل همیشگی داخلی، حالا تحت تاثیر اتفاقات تلخ اشغال کشور هم‌زبان و همسایه توسط گروه تروریستی طالبان نیز قرار گرفته است.حالا باید مثل رئیس اتحادیه طلا و جواهر و دیگر کارشناسان اقتصادی منتظر ماند و دید دولت آیت‌الله رئیسی در مواجه با زنگ خطر بازار ارز چه تدابیری خواهد اندیشید؛ تدابیری که از دل هیئت اقتصادی دولت بیرون خواهد آمد؛ هیئتی که خود نیز منتظر رای اعتماد مجلس نشسته است.
به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ سال از تاسیس صندوق توسعه ملی گذشته و گرچه هدف آن تامین ذخیره‌ای از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن و به کارگیری منابع جهت توسعه و سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی بوده است، اما آنچه پیش آمده فاصله با اهداف و قوانین مربوطه را نشان می‌دهد، برگشت به عقب و مروری بر عملکرد دولت ها موئد این جریان است.
طبق برنامه پنجم توسعه ، دولت در سال ۱۳۹۰ باید ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز و بعد از آن سالانه سه درصد اضافه می‌کرد. در برنامه ششم توسعه نیز کف واریزی به صندوق ۳۰ درصد و افزایش سالانه دو درصدی بود ولی در عمل دولت به برداشت سهم از صندوق به دلیل کاهش درآمد نفتی در دوران شدت گرفتن تحریم ها و نداشتن پشتوانه مالی ورود کرد؛ به طوری تا سال ۱۳۹۳ سهم صندوق واریز شد. اما از ۱۳۹۴ پرداخت به حداقل رسید و فقط ۲۰ درصد درآمدهای نفتی واریز و در سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شد.
۱۳۹۶ با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه همراه بود و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی واریز شد. در سال ۱۳۹۷ این سهم به ۳۲ درصد رسید، ولی بار دیگر در سال ۱۳۹۸ که سهم صندوق ۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ که ۳۶ درصد بود، منابع باز هم با پیشنهاد دولت و دریافت مجوز از مقام معظم رهبری ۲۰ درصد واریز شد و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
برای سال جاری نیز با وجود این که دولت درآمد را تا چهار برابر افزایش پیش‌بینی کرد و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه رساند، باز هم به منابع صندوق توسعه ملی چشم داشت و پیشنهاد واریز ۲۰ درصد و در اختیار گرفتن ۱۸ درصد باقی‌مانده را مطرح کرد که این بار با موافقت مقام معظم رهبری با دریافت تمام این منابع مواجه نشده و در نهایت مصوب شد دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش در روز می‌تواند ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را واریز ولی مازاد بر آن باید سهم صندوق به صورت کامل و ۳۸ درصد پرداخت شود.
این برداشت‌های منابع از صندوق توسعه ملی گرچه بخشی از کسری‌های بودجه را تامین کرده اما حدود دو سال اخیر بسیار حاشیه‌ساز بوده است، چرا که از کارشناسان گرفته تا بانک مرکزی آن را عاملی برای افزایش بی‌انضباطی دولت و به دنبال آن افزایش پایه پولی و تورم دانسته‌اند؛ به طوری که بانک مرکزی معتقد بود دولت در جریان برداشت منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز آن به ریال به گونه‌ای دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌زند، چرا که منابع صندوق در دسترس نیست که جایگزین ریالی در اختیار دولت قرار دهد.
تا پیش از این اختلاف نظر زیادی بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود اما سازمان برنامه هیچ‌گاه زیربار این موضوع نرفت و نپذیرفت که برداشت منابع از صندوق توسعه ملی عاملی برای تورم بوده است، چرا که تاکید داشت این همان منابع مربوط به دولت است و جزو بدهی‌های بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
اما اکنون آنچه در اظهارات اولیه میرکاظمی – رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم – مشاهده می‌شود انتقاد از برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه است.
وی در اشاره ای که به روند افزایش هزینه‌ها و نحوه تامین منابع بودجه در سال‌های اخیر داشته گفته که افزایش هزینه‌ها در چند سال گذشته تا ۱۰ برابر شده و این روند موجب بی‌انضباطی مالی بوده است، در عین حال با تاکید بر جریان تامین منابع از صندوق ارزی انتقاد کرده که معنی برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی چیست و حتی در این مورد از وزیر اقتصاد سوال و نقد کرده است.
اما میرکاظمی در اظهاراتش نگفته که با توجه به مخالفتی که در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی دارد در ادامه سازمان زیرنظرش چه برنامه و راهکاری جهت پایان دادن به این رویه معیوب داشته و تامین منابع را به چه صورتی انجام خواهد داد که دیگر بودجه وابسته به منابع صندوق توسعه ملی و در نهایت تبعات آن نباشد.
این در حالی است که این روزها بار دیگر بحث مربوط به برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و چاپ پولی که در سال جاری جهت کسری بودجه صورت گرفته بسیار مورد توجه است و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را مورد انتقاد قرار داده است و آن را عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم می‌داند. بنابراین استفاده از منابع صندوق در بودجه جاری باز هم می‌تواند تشدید کننده تورم و تکرار ماجرای گذشته باشد.
تامین منابع جهت کسری بودجه، البته بخشی از برداشت‌های دولت در چند سال اخیر از منابع صندوق توسعه ملی بوده و در کنار آن به دفعات پیش آمده که جهت جبران هزینه‌های تحمیل شده، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. از زمانی که پیشنهاد برداشت برای افزایش وام ازدواج مطرح بود و منتفی شد و یا هنگامی که برای جبران هزینه سیل در دو سال گذشته و یا تامین هزینه‌های کرونا میلیاردها دلار به ریال تبدیل شد.
پیش تر نیز باید اشاره کرد که دولت دهم در سال آخر حضور خود در اداره کشور در اقدامی غیرقابل توجیه که با واکنش های متعددی از سوی کارشناسان همراه بود دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و عیدانه ۸۰ هزار تومانی بین مردم توزیع کرد که تا سال‌ها بعد دولت به صندوق مقروض ماند.
این اقدامات در حالی برای صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت ها انجام شده که دو سال اخیر حتی شاهد بودیم مقام معظم رهبری نسبت به این برداشت‌های دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی تذکر داده و انتقاد کرده بودند.
اکنون این انتظار وجود دارد با توجه به اشاره ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به روند بکارگیری منابع صندوق در بودجه سالانه دولت و تبعات آن داشته است، دولت اقدام موثری در این رابطه صورت گرفته و با ایجاد راهکارهای تامین مالی، ضمن توقف تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به سمت احیای این صندوق بر اساس اساسنامه و اهداف آن پیش برود.
