براساس اعلام بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها در چهار ماهه ابتدای امسال به بخشهای اقتصادی ۷۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 451 هزار میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا 55.5 درصد رشد کرده است

خبراقتصادی – محسن شمشیری
براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۴۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که بیشترین سهم از کل تسهیلات به حساب می آید و نشان می دهد که حتی با رشد 55.5 درصدی تسهیلات، بازهم سرمایه در گردش و حفظ شرایط موجود و روی پا ماندن کارخانه ها و واحدهای اقتصادی در اولویت بوده است و در نتیجه برای جبران تورم 40 تا 50 درصدی یکسال اخیر لازم بوده که سرمایه در گردش به شدت رشد کند.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دوره مذکور نیز ۱۷۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی است. منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش برابر ۴۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
براساس این گزارش از ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۷ درصد آن برابر ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
سهم ایجاد با 78 هزار میلیارد تومان معادل 11.1 درصد، تعمیر با 11 هزار میلیارد تومان معادل 1.6 درصد، توسعه با 54 هزار میلیارد تومان معادل 7.7 درصد، بوده است به عبارت دیگر امور توسعه ای سهم 20 درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته است.
همچنین وام های خرید کالای شخصی با 44 هزار میلیارد تومان معادل 6.3 درصد و وام خرید مسکن با 8 هزار میلیارد تومان معادل 1.2 درصد بوده است که نشان می دهد بخش مسکن دچار رکود خرید بوده و تقاضا برای خرید مسکن زیاد نبوده است. وام خرید کالای شخصی که می تواند به رونق و بهبود تولید کمک نیز رقم 6 درصدی داشته است که نسبت به سهم آن در سا لهای قبل کمتر شده است.
این نوع وام دهی بانک ها و سهم بالای سرمایه در گردش به این معناست که همچنان سرمایه در گردش و تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی اولویت اقتصاد برای حفظ شرایط موجود مطرح بوده است و توسعه و سرمایه گذاری و حمایت از تولید و رونق و تقاضا کمتر مورد توجه است.
سهم سرمایه در گردش در صنعت حدود 80 درصد، در کشاورزی 72 درصد، دربازرگانی 52 درصد، در خدمات 69 درصد بوده است که نشان دهنده توجه واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به حفظ وضع موجود و ادامه حیات و فعالیت آنهاست.
بانک مرکزی می گوید که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژهاي داشت.