راه حل های تکراری قادر به مهار تورم در دولت جدید نیست

خبراقتصادی - تورمی که به عقیده بسیاری از کارشناسان ناشی از رشد پایه پولی به دلیل کسری بودجه ادامه‌داری است که از دولت‌های قبل به ارث رسیده است. از سوی دیگر، مسئله کسری بودجه دولت و خطر استقراض و استفاده از منابع بانک‌ها که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد، پیش روی دولت جدید نیز قرار دارد.
حالا سوال اینجا است که در شرایطی که کشور شرایط دشواری را ناشی از فشار تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا تحمل می‌کند، دولت جدید باید کدام محور را در اولویت خود قرار دهد و برای تقویت ارزش پول ملی، ترمیم کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و مواجهه با تحریم‌ها چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
آنچه که از فضای کلی تورم در کشور که به صورت خاص متاثر از رشد نقدینگی است در دسترس قرار دارد آمار ابتدایی سال ۱۴۰۰ است که به نوعی عملکرد سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد که نقدینگی نزدیک به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و به نحوی می‌توان گفت این آمار نسبت به سال گذشته آن یعنی پایان سال ۹۸ یک رشد بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده که این اتفاق بسیار نگران کننده است.ما وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سیکل انباشت نقدینگی، سرکوب قیمت‌ها و تثبیت نرخ ارز به طور مکرر اتفاق افتاده است و بعد از آزادسازی قیمت‌ها فهمیده‌ایم که چه خسارت‌های بزرگی متوجه کشور شده است.
امروزه دیگر رفتار متغیرهای پولی در اقتصاد ایران تبدیل به یک سیکل تکراری شده است و همه می‌دانند نقدینگی به صورت سیکلی در یک مقطعی در نظام بانکی حبس می‌شود و بعد خود را به دیگر بازارهای مالی می‌رساند و آنجا هم با یک دوره زمانی بازارهای مالی را پشت سر می‌گذارد و ابتدا به بازار سرمایه و بازارهای لیکوئیدی‌تر و در نهایت به بازار کالاها و خدمات می‌رسد.
بنابراین، تورم بزرگ‌ترین مشکل پیش روی کشور است که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید هم بیشتر شده است. اما راه حل چیست؟ آیا با همین متغیرهای اقتصادی می‌توان این مشکل را حل کرد؟ به نظرم من پاسخ خیر است.رکوردزنی حجم نقدینگی که در سال گذشته اتفاق افتاد و خود را در سال ۱۴۰۰ نشان داده است، معلول رشد پایه پولی است.
پایه پولی یا از محل دارایی خارجی و یا از محل بدهی دولت به بانک مرکزی و یا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. اما به طور خاص محوری که منجر به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران شده است، عامل بدهی دولت به بانک مرکزی است که منشا آن هم قطع شدن درآمدهای نفتی و خارجی دولت بوده است و دولت به ناچار از بانک مرکزی در قالب تنخواه و مسائل کوتاه مدت دیگر استقراض ‌کرده است.
اگر بخواهیم از راهکارهای جایگزین درآمدهای از دست رفته‌ای که ناشی از تحریم‌ها بوده است، صحبت کنیم باید از برچیده شدن این تحریم‌ها و دایر شدن مجدد این درآمدها که با مباحث اقتصاد سیاسی گره می‌خورد، سخن بگوییم؛ هرچند شاید در افق کوتاه‌مدت و میان مدت این کار قابل انجام نباشد.این روزها بحث از مالیات بر درآمد اشخاص مطرح می‌شود،: این موضوع ممکن است بتواند به درآمد فرعی دولت تبدیل شود و ظرفیت‌های مالیاتی را که در اقتصاد بلااستفاده مانده است، فعال کند و تاحدودی درآمدهای ارزی از دست رفته را جبران کند و مانع استقراض از بانک مرکزی شود که بسیاری از افراد این راه را مناسب می‌دانند.
البته برخی دیگر پیشنهادهای دیگری می‌دهد و سعی می‌کنند افزایش بهره‌وری و یا نظام‌مند کردن هزینه‌های دولت را به عنوان راه حل مطرح کنند و متنوع سازی درآمدهای دولت را راه حل مناسب می‌دانند.
اما واقعیت آن است که راه‌حل‌های پیشنهادی عملا همگی در ذیل راه‌حل‌های دوران تحریم طبقه‌بندی می‌شوند که البته از پشتوانه تئوریک هم برخوردار هستند و دولت جدید هم با استفاده از اقتصاددانانی که دور خود جمع می‌کند و از آنها مشورت می‌گیرد، توجیه می‌شود که این مبانی و راه‌حل‌ها در فلان دولت‌ها و کشورها کارکرد خوبی داشته‌اند و در اینجا هم می‌توانند پیاده‌سازی شوند. اما آنچه که برای ما حائز اهمیت است آن است که باید بررسی کرد که این مبانی و راهکارها در چه بستری قابلیت اجرا دارند؟
امروز اگر ما اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کنیم که بر روی تخت بیمارستان خوابیده است و شرایط بحرانی را پشت سر می‌گذارد باید دانست که اکنون این بیمار به مرحله‌ای رسیده است که نیاز به شوک دادن و احیا دارد؛ نه آنکه بتوان فقط عارضه‌ای جزئی‌تر آن را درمان کرد.
 اول باید دید که اتاق عمل چه شرایطی دارد. اکنون به نظر می‌رسد ما این بیمار را در اتاق عملی داریم که برق این بیمارستان قطع است و خیلی سخت است که فکر کنیم که با یک کار سطحی و فرعی حال این بیماری را که شرایط حاد دارد، می‌توان بهبود بخشید.من تصور می‌کنم اکنون بستر فراهم نیست و اصلی‌ترین عاملی که مانع فراهم شدن بستر است رکود بسیار عمیق اقتصادی است که در کشور وجود دارد.
ما وقتی آمارهای بخش‌های چهارگانه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در بخش خدمات، نفت، صنعت و معدن و کشاورزی همگی با انقباض مواجه شده‌اند و همه این موارد شرایط را به شدت به سمت رکود برده‌ است.همه اقتصاددانان می‌دانند که در شرایط رکود در سطح انقباضی که از جنس کاهش قدرت خرید باشد، راهکارهایی مثل افزایش مالیات‌ستانی و یا تعدیل نیروی کار با بهانه افزایش بهره‌وری، هیچ‌گاه جواب نمی‌دهد.
بنابراین دولت جدید برای حل چالش رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی با چنین راهکارهایی نمی‌تواند به نتیجه برسد. چون زیرساخت‌های اقتصادی تا حدودی ضعیف شده است و ابرچالش‌هایی که اقتصاددانان آنها را طبقه بندی کرده‌اند، هم نشان می‌دهد که ما از ظرفیت آینده مان هم پیشاپیش استفاده کرده‌ایم و واقعا پایه تختی که بیمار روی آن خوابیده شل است و عملیاتی که برای احیای این بیمار می‌خواهیم انجام دهیم با تکنیک‌های فنی و دانش‌هایی که اقتصاددانان دارند به تنهایی کافی نیست و باید به سراغ عوامل بیرونی نیز رفت.
تحریم‌ها به مثابه برق قطع شده یک بیمارستان اقتصاد داخلی را دچار مشکل کرده است. من شرایط را اینطور تشبیه می‌کنم که ابتدا باید به سراغ برق بیمارستان رفت و امکانات اولیه را فراهم کرد و پس از فراهم شدن امکانات، اقدامات لازم برای درمان را انجام داد.ما باید به سراع مسائل اصلی کشور برویم و این رشدهای منفی و رکودهای عمیقی را که وجود دارد، رفع کنیم که آن هم مربوط به سیاست خارجی و مسئله تحریم‌ها است.در هر بستری که شما فکر کنید و با هر پیشنهاد مشخصی که دولت بخواهد کار کند عامل رفع تحریم را اگر در آن در نظر نگیرد قطعا با شکست روبرو خواهد شد. تجربه استقرار دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که آن‌ها در مقاطع یک یا دو سال اول استقرار خود بسیار دست به عصا حرکت کرده‌اند و سعی کرده‌اند هزینه‌هایشان را مدیریت کنند ولی از جایی به بعد این راه دیگر پاسخ نداده است.
دوره رصد برای دولت جدید بسیار محدود است. با اینکه انتظارات اقتصادی و شرایط انتظارات تورمی بعد از انتخابات آمریکا اندکی کاهشی بوده و به سمت خوش‌بینی رفته است؛ با این حال، متاسفانه دوباره از جهاتی این انتظارات روند افزایشی به خود گرفته است و مجددا در نرخ‌های تورمی آتی هم به صورت ویژه‌تری هم در بازارها و هم در بخش کالاو خدمات خود را نشان خواهد داد.
بنابراین، سیاستگذار جدید فرصت بسیار محدودی دارد چون دوره رصد عوامل اقتصادی بسیار کوتاه است و اگر احساس کنند که تصمیماتی از جنس تصمیمات گذشته قرار است دوباره تکرار شود که این خودش در چینش کابینه و سیاست‌ها عیان می‌شود؛ یعنی اگر قرار باشد اتفاق جدیدی نیفتد و همان استمرار سیاست‌های گذشته حاکم شود، مردم به سرعت انتظارات خود را تعدیل خواهند کرد و اثر این تعدیل انتظارات، خود را در قیمت بازارهای دارایی و کالا و خدمات در چند ماه آینده نشان می‌دهد.
در مجموع به نظر می‌رسد که دولت جدید اولویت اول خود را باید رفع ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد ایران قرار دهد و بعد از آن، برنامه‌های اقتصادی را در بخش‌های خاص و کوچک‌تر پیگیری کند.دولت سیزدهم باید با اولویت دادن به مهار تورم با استفاده از سیاست‌های پولی روشن، گفت‌وگو و تعامل با آحاد اقتصادی داخلی و خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.