کاهش حجم سپرده های بلندمدت و رشد منفی سپرده یکساله با وجود افزایش 40 درصدی نقدینگی

خبراقتصادی – محسن شمشیری
با وجود رشد بالای نقدینگی، پایه پولی، حجم پول و سپرده ها، به دلیل بالا بودن نرخ تورم 40 درصدی و همچنین پایین بودن نرخ سود بانکی و عرضه زیاد پول در بازار بین بانکی و همچنین رشد بالای خلق پول در بازار پول و بازار بین بانکی، میزان رشد شبه پول و سپرده بلندمدت یکساله و بیشتر نه تنها مثبت نبوده بلکه رشد منفی نیز داشته است اما جالب این است که موجود حساب سپرده کوتاه مدت و سپرده جاری و چک ها رشد بالا داشته اند. این نکته نشان می دهد که بانک ها نمی توانند روی سپرده بلندمدت برای حفظ منابع مالی و پرداخت تسهیلات حساب باز کنند و دوره ماندگاری نقدینگی و پول در بانک ها بسیار کوتاه است و مردم ترجیح می دهند که پول خود را به صورت کوتاه مدت، جاری و اسکناس و چک نگهداری کنند تا هر لحظه که خواستند خرید و فروش کنند و از منابع خود استفاده کنند. زیرا به دلیل تورم بالای 40 درصدی، انگیزه ای برای نگهداری پول با نرخ سود پایین زیر 18 درصد ندارند.
ترکیب سپرده ها در خرداد 1400 نشان می دهد که بیشترین رشد را سپرده دیداری با رقم 654 هزار میلیارد تومان و رشد 47 درصدی در یکسال داشته است که بالاترین رشد است. همچنین   حساب کوتاه مدت 1070 همت بوده که رشد 41 درصدی داشته است. اما با وجود رشد نقدینگی 39 درصدی یکسال منتهی به خرداد 1400،  سپرده یکساله 1067 همت بوده که رشد منفی 9.9- درصدی داشته و نشان می دهد که نرخ سود بانکی قادر به جذب سپرده در بانک ها نبوده و مردم به اثر تورم 40 درصدی روی سپرده ها توجه بیشتری داشته اند. قرض الحسنه پس انداز نیز متاثر از سیاست وام دهی بانک ها افزایش داشته و 229 همت بوده که رشد 48 درصدی داشته است. یعنی مردم برای این که از بانک ها وام بگیرند، حساب قرض الحسنه خود را افزایش داده اند تا بانک ها را مجاب به پرداخت وام و تسهیلات بانکی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان این که حجم کسری بودجه دولت، و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه ‌گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.
دکتر کمیجانی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۹۷ تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزايش نشان می دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی-عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غیر نرخ نامه ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته‌ است.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده است. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال جذب کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش های بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر این اساس تا پایان تیرماه 6.3 میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته که از این میزان ۲۲۰ میلیون دلار صرفاً به منظور واردات واکسن کرونا انجام شده است
وی ادامه داد: خوشبختانه روزهای گذشته بیش از  ۶ میلیون دوز واکسن کرونا با کمک شبکه بانکی وارد کشور شده و تلاش ها برای تامین واکسن و خرید محموله های جدید با قوت ادامه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین با مرور تسهیلات پرداختی بانک ها به بخشهای مختلف اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری گفت: طی این مدت بیش از 497 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل 71.3 درصد داشته است.
کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 326 هزار و 800 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۸.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ با گلایه از سخت گیری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه عنوان کرد: بانک ها بایستی ضمن اعتبارسنجی و حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تسهیلات برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در خصوص وثایق عمل کنند.

براساس آخرین داده‌های آماری حجم نقدینگی در خردادماه به رقم سه هزار و ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد رشد داشت.براساس آن حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم سه هزار و ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال گذشته (اسفند ۹۹) معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد نقدینگی در خرداد ۹۹ برابر ۷.۵ درصد بود.همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.البته این شاخص نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۶.۶ درصد رشد کرده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد امسال به ۶۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۹.۹ درصدی در این سال است.
دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
رشد ۶۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و رشد ۱.۹ درصدی دارایی خارجی بانک مرکزی از سایر شاخص های پولی و بانکی کشور بوده است. یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش معادل هشت هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان  نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.دلیل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.  
کاهش ۰.۳ درصدی پول در سه ماهه منتهی به خرداد
بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است.
همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.

جذب بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سه ماهه نخست امسال
در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است.بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته پنج هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان جذب کرده است.  
مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در بهار امسال

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.
 

دلیل کلیدی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.
آنطور که گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد، در این مدت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۳.۵ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل به ۲۰۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۰.۱ درصد رشد به ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
در این زمینه، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای دلیل اصلی افزایش مطالبات خود از بخش دولتی در دوره مذکور را استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) اعلام کرد.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری نیز توضیح داد که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان سه درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
 
سقف برداشت دولت از تنخواه

به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است.
در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
    از سوی دیگر، جزئیات افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بررسی شد که وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است که میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۱.۱ درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی نیز با ۳۴.۱ درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۱۴۰۰ با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

علاوه بر این، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت خرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۲۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۳۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۶۰.۶ درصد رشد یافته است. کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۱۹۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۴۰.۳ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که معادل سه درصد نسبت به پایان خرداد ۹۹ کاهش داشته است.
حجم دارایی های خارجی سیستم بانکی با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، همراه بوده است.
بررسی جزئیات این بخش، نشان می‌دهد در پایان خردادماه ۱۴۰۰، حجم دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی با ۵۰.۳ درصد رشد نسبت به پایان خردادماه سال گذشته به رقم ۸۴۶۰۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که این میزان در پایان خردادماه سال ۹۸ به بیش از ۵۶ هزار و ۲۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده بود.
به طور مشخص، میزان دارایی‌های سیستم بانکی کشورمان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ شامل مواردی هچون «دارایی‌های خارجی به میزان ۲۰۱۳۴ هزار میلیارد ریال»، «بدهی بخش دولتی به میزان ۶۴۷۵.۶ هزار میلیارد ریال»، «بدهی بخش غیردولتی به میزان ۲۵۶۶۰.۴ هزار میلیارد ریال» و  «سایر بدهی ها به میزان ۲۰۴۸۳.۱ هزار میلیارد ریال» است؛ که در این بخش رقم دارایی های خارجی سیستم بانکی با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، همراه بوده است.
اما در بخش بدهی‌های سیستم بانکی، مواردی همچون نقدینگی، وام ها و سپرده‌های بخش دولتی و ... مشاهده می‌شود که به طور مشخص، حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته با رشد بیش از ۳۹ درصدی به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این میزان نقدینگی در پایان خردادماه امسال شامل ۷۲۶۱.۹ هزار میلیارد ریال پول و ۲۹۷۹۲.۱ هزار میلیارد ریال شبه پول است که به ترتیب نسبت به خردادماه سال گذشته، ۴۴.۶ و ۳۸.۲ درصد بیشتر شده است.

موجودی و گردش اسکناس و سکه‌ در کشور

طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، تا پایان خرداد امسال، معادل ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه‌ها در اختیار مردم بوده است.تا پایان خردادماه امسال، حدود ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با پایان سال قبل ۰.۸ درصد رشد دارد.
علاوه براین، طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مجموع اسکناس و مسکوک فعلی نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین از ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود در شبکه بانکی ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲.۷ درصد افت داشته است.
بر این اساس، معادل ۹۳۶۰ میلیارد تومان از اسکناس و سکه‌های موجود در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به ۶۷۶۰ میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به ۱۲۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که کاهش ۲۰ میلیاردی نسبت به اسفند سال قبل دارد و از این موجودی  اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که لازم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.
براساس آخرین داده‌های آماری سال گذشته ۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه در گردش بود که ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن دست مردم و ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها بود.
یکی از معیارهای تعیین نقدینگی اندازه‌گیری عرضه پول است که خود از مجموعه اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌ها در شبکه‌های بانکی به دست می‌آید.میزان اسکناس و سکه در گردش از سال ۹۵ همواره روند صعودی داشته است و در سال ۹۵ برابر ۵۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بود. در سال ۹۶ رشد ۵.۲ درصدی داشته است. در سال ۹۷ مجموع اسکناس و مسکوک در گردش برابر ۶۵ هزار و ۷۵۰ میلیون تومان بود که رشد ۱۶.۸ درصد را نشان می دهد.براساس این گزارش در سال ۹۸ میزان اسکناس و سکه در گردش برابر ۷۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان می‌شود و می‌توان گفت رشد تک رقمی ۹.۱ درصدی داشته است.مهمترین رخداد سال ۹۹ همه گیری کرونا بود و در این دوران میزان اسکنان و سکه در گردش جامعه با ۱۳.۶ درصد رشد برابر ۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
بخشی از اسکناس در گردش در دست اشخاص، قسمتی نزد بانک‌ها و بقیه نیز نزد بانک مرکزی قراردارد. سال گذشته ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه دست مردم، ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها و یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان نزدک بانک مرکزی قرار داشت.در دوره مورد بررسی، اسکناس و سکه نزد افراد ۲۰.۲ درصد رشد داشت. در مقابل اسکناس و سکه نزد بانک‌ها و بانک مرکزی رشد منفی ۲۴.۹ و ۲۳ درصدی داشت.