رکورد جدید نقدینگی 3705 هزار میلیارد تومان / رشد 70 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی / بدهی 421 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها با رشد 39 درصدی

خبراقتصادی  – محسن شمشیری
روند کسری بودجه موجب شده که بدهی دولت به بانک ها همچنان افزایش زیادی داشته باشد و در یکسال منتهی به خرداد 1400 رشد نزدیک به 40 درصدی داشته و 39.7 درصد رشد کرده است. بدهی دولت به سیستم بانکی 586 همت بوده که رشد 47 درصدی داشته که 165 همت را بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد 70 درصدی در یکسال اخیر به خود اختصاص دادده است. همچنین 421 همت نیز بدهی دولت به بانک ها بوده که در یکسال رشد 39 درصدی داشته است.
در نتیجه رشد بدهی دولت به بانک ها، پایه پولی به 500 هزار میلیارد تومان رسید که 479 هزار میلیارد تومان خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، 41 همت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، و 11 همت مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بوده و تنها در سه ماه اول سال 1400 به میزان 41 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که رشد 9.2 درصدی داشته است.  
ضریب فزاینده نیز که 7.575 در اسفند 99 بوده در خرداد 1400 به 7.397 رسیده است.
همچنین نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال ۹۹ است.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه 1400، حجم نقدینگی را 37 هزار و 54 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد 39.4 درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد 99 است.
این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه 99 معادل 6.6 درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال 7.397 بوده که 6.7 درصد نسبت به خرداد 99 رشد داشته است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد 1400 به 6602.9 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد 19.9 درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 53.5 درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل 2016.9 هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 0.1 درصد رشد به 1134.4 هزار میلیارد ریال رسید.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 91.1 درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به 13531.1 هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 24.6 درصد افت به 93.6 هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 34.1 درصد افزایش نسبت به خرداد 99 به 4200.4 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد 1400 با 0.1 درصد افزایش به 1134.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.
حجم نقدينگی در پايان خرداد‌ماه 1400 به رقم 37054.0 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به میزان 7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنين، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهی به پايان خرداد ماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزايش نشان می دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهمترين عامل رشد پايه پولي در پايان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتی است که با 633.0 هزار ميليارد ريال افزایش نسبت به پايان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمي فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پايه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400 (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 13737.7 هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی (412.1 هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
 
در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400.3.26 و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ  موضوع ماده (1) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال 1380 ـ و با رعایت بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب سال 1393 ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از 412.1 به 549.5 هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 1400.3.30 نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (137.4 هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400، می توان به چسبندگی هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (14) را (حدود 33.4 هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 1400.3.5 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان 569.5 هزار میلیارد ریال، 555.3 هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 432.1 هزار میلیارد ریال (78 درصد) در قبل و 123.2 هزار میلیارد ریال (22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
    
يکي ديگر از عوامل موثر بر رشد پايه پولي در خردادماه سال 1400، تحولات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است که با 1.9 درصد افزايش (معادل 87.2 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 1.9 واحد درصد در رشد پايه پولی داشته است. دليل اصلی افزايش خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غیر نرخ نامه ای بوده است.

بررسی اجزای تشکيل دهنده نقدينگی در سه ماهه منتهی به پايان خردادماه 1400 نشان دهنده کاهش سهم پول و افزايش سهم شبه ‌پول در نقدينگي است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش يافته و به همين ميزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از 17.5 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1399 به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1400 رسیده است.
 
علاوه بر این، در پايان خردادماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.397 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 2.3 درصد کاهش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 1.1- درصد)، 1.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. دلیل اصلی کاهش ضريب فزاينده نقدينگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده ها از 0.0089 در پایان سال 1399 به 0.0124 در پایان خردادماه 1400) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 449.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً 4 درصدی تنخواه گردان خزانه در سال 1400) به بازار پول بوده است.

همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال 1400 لازم به توضیح است که از 250 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال 1400 (طی 9 حراج برگزار شده تا تاریخ 1400.5.6)، حدود 67.3 هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال 1400 تا پایان خردادماه 1400، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ 1400.3.4) تنها 26 هزار میلیارد ریال (از 250 هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانکها می توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی از خريد اوراق بهادار دولتی در سال جاري (طی 9 حراج برگزار شده) به ترتيب حدود  81  و 19 درصد بوده است.

گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال جذب کرده است.  
 انتظار می رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه های آتی بهبود يافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتري همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانکها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد 1400 معادل 1971.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 151.4 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 74.4 هزار میلیارد ریال بوده که 23.9 درصد کاهش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 12281.5 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد 99 دارای 60.8 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد 1400 به 74.7 هزار میلیارد ریال رسیده که 23.9 درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.
همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت ۷.۳۹۷ بوده که ۶‌.۷ درصد نسبت به خرداد سال گذشته رشد یافته است‌. در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹،  حدود ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال گذشته برابر منفی ۱.۱ درصد، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می دهد.دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ بوده است.به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰ هزار و ۴۱ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است.  

دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده است.
مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در نتیجه استفاده از تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور نیز استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان در مجموع به میزان ۵۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری باید گفت که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ که در مجلس شورای اسلامی معادل یک هزار و ۳۷۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان بود و سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی یعنی  ۴۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
 در ادامه، هیات وزیران در ۲۶ خردادماه امسال و بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و برای پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد یعنی از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان برسد و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد و بانک مرکزی نیز موظف شد مبلغ ۱۳ هزار و  ۷۴۰ میلیارد تومان را به تنخواه گردان اضافه کند.

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها

چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت همچون درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل از دیگر عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ است.
همچنین براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را که سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان است به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲ هزار میلیارد ریال در پنجم خردادماه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم قرار گرفته است

 بدهی‌های خارجی ایران کم شد

بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امسال با کاهش نسبت به سال گذشته،‌ به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار رسیده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته با کاهش همراه شده و به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴  میلیون دلار رسیده است.

میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۱۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار اعلام شده است.

از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.

این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان اسفند گذشته معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز ۷.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.

گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.

البته این شاخص نسبت به پایان خرداد سال گذشته با ۸۹ میلیون دلار افزایش مواجه شده است، زیرا در آن زمان بدهی‌های خارجی ایران هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که هفت میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت بوده است.