به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

پرداخت حقوق نجومی در نظام مهندسی استان تهران

بررسی فیش حقوقی مسوول دفتر رییس نظام مهندسی ساختمان استان تهران از دریافت حقوق ناخالص نجومی 43.7 میلیون تومانی در خردادماه خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۷۷۱۵۵
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۵
اقتصادگردان- دامنه پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا نجومی به سازمان نظام مهندسی تهران نیز کشیده شده است، سازمانی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. در واقع، در شرایطی که معیشت بسیاری از مهندسان فعال در حوزه ساختمان به علت رکود بی‌سابقه در ساخت و ساز با مشکلات جدی مواجه شده، بررسی‌های فارس نشان‌دهنده پرداخت حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی است. بر این اساس، بررسی جمع حقوق و مزایای دریافتی (حقوق «ناخالص») مسوول دفتر رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خردادماه سال جاری بیش از 43.7 میلیونی توسط این فرد را مشخص می‌کند. این مسوول دفتر در قالب 3 ردیف اضافه‌کاری، اضافه‌کاری ثابت و اضافه‌کاری تعطیل بالغ بر 22.5 میلیون تومان دریافتی داشته است. البته با توجه به کسورات (مالیات و بیمه و اقساط وام)، میزان «خالص» دریافتی این فرد 32.3 میلیون تومان بوده است. خاطرنشان می‌گردد یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در قالب نامه‌ای خواستار رسیدگی به مساله حقوق نجومی پرداخت شده به این فرد در این سازمان شد اما رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این نامه پرداختی به مسوول دفتر خود را قانونی اعلام کرد. به گزارش فارس، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.  از آنجایی که براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال است. در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.
captcha